الوقت- بدأت حكومة بينيت قبل سنة ونيّف متوعداً بالحفاظ على الأمر الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأكّد على ذلك عندما قال عبر خطابه في واشنطن في بداية عمل الحكومة في شهر حزيران (يونيو) الفائت: "لن نضم أراضٍ ولن نقيم دولة فلسطينية".
ومن المعروف عن بينيت أنه شخص صاحب مواقفه يمينيّة مُتشدّدّة ومُتزمتّة، ونعلم أيضا ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، لذلك لا شيئ مستبعد عنهم.
بينيت كان قد قال سابقًا في مناظرةٍ تلفزيونيّةٍ مع أحد النواب العرب بالكنيست الإسرائيليّ، قال:”عندما كان العرب يتسلّقون على الأشجار، كانت لدينا هنا دولةً يهوديّةً”، في إشارةٍ واضحةٍ للقرود.
بعد مرور عامٍ على الحكومة الإسرائيليّة، التي تمّت تسميتها في الكيان بـ”حكومة التغيير”، وبعد تنّحي بينيت عن منصب رئاسة الوزراء، لصالح حليفه، وزير الخارجيّة، يائير لبيد، بات واضحًا أنّ سياسة الحكومة لم تستمر فقط في سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، بلْ قامت بتعميق الاستيطان والتهجير والقمع في المناطق المحتلة، كما أكّد تقرير أعدته منظمة “سلام الآن”، المُناهضة للاحتلال الإسرائيليّ.
إضافة إلى ذلك، أكّد بينيت في مناسباتٍ عديدةٍ رفضه القاطِع لإجراء أيّ نوعٍ من المفاوضات مع السلطة الفلسطينيّة ورئيسها محمود عبّاس، علمًا أنّ سلفه نتنياهو، كان قد التقى عبّاس عدّة مرّاتٍ، قبل أنْ تتوّقف الاتصالات نهائيًا بين الجانبيْن، وما تمّ "إنجازه" من قبل الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة هو عقد لقاءاتٍ بين وزير الأمن، بيني غانتس، مع مسؤولين فلسطينيين، ومنهم عبّاس ووزير الشؤون المدنيّة، حسين الشيخ، بهدف توثيق التنسيق الأمنيّ بين الطرفيْن، كما أقّر قادة الكيان، علمًا أنّ غانتس كان يُبلِغ بينيت عن الاجتماعات مُسبقًا، كما صرحّ.
وخلال عام عمّقت الحكومة الاحتلال وصعّدت جرائمه وتضاعف عدد الشهداء.. حكومة بينيت-لبيد المدعومة من الحركة الإسلاميّة واصلت تغيير الواقع بالأقصى.
وحسب تقرير حركة (السلام الآن)، فقد قامت حكومة بينيت بتعزيز سياسة بناء وتوسيع المستوطنات والبنى التحتية من جهة، ومن جهة أخرى، سياسة منع التخطيط والبناء، وتعزيز الهدم والقيود على الفلسطينيين، وتمّ إنجاز هذه المشاريع دون نقاش تقريبًا داخل الائتلاف. والأطراف التي، حسب تصريحاتها، تؤيد حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، مثل حزب (ميريتس)، المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ، لم تبدِ أيّ اهتمام بقضايا الاستيطان والسيطرة في المناطق المحتلة، ولم تطالب ولم تعترض أوْ حتى تحتّج على التحركات القمعية التي تقوم بها الحكومة.
وأكّد تقرير إسرائيليّ لحركة (السلام الآن) أنّه على مستوى التخطيط كانت هناك زيادة بنسبة 26 بالمئة، مع الترويج لمخططات 7292 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5784، كما طرحت الحكومة مناقصات لـ 1550 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 1343 وحدة سكنية في السنة في حكومات نتنياهو، أيْ بزيادة وصلت نسبتها إلى 15 بالمئة.
وشدّدّ على أنّ عملية البناء في المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة المُحتلّة قفزت بنسبة 62 بالمئة مع دخول حكومة بينيت-لبيد، ووفقًا لبيانات CBS، فإنّه في النصف الثاني من عام 2021، بدأ بناء 1488 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، مقارنة بمتوسط نصف سنوي يبلغ 921 وحدة سكنية في سنوات نتنياهو.
وأفادت صحيفة (الاتحاد) الصادرة في حيفا في تقرير لها، بأن الحكومة هدمت 639 مبنى فلسطينيًا في منطقة (ج) داخل الأراضي المحتلة، ونتيجة لذلك، فقد 604 فلسطينيين منازلهم، ويمثل هذا المعطى زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالمتوسط السنوي في سنوات نتنياهو (474 مبنى في السنة)، وفي القدس الشرقية هدم الاحتلال 189 مبنى وشرد 450 فلسطينيًا، ويمثل هذا زيادة بنسبة 59 بالمئة مقارنة بالمتوسط السنوي في سنوات نتنياهو (119 مبنى في السنة).
إضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، قدّمت حكومة بينيت-لابيد مبلغاً إضافياً قدره 40 مليون شيكل لـ “الإنفاذ” ضد الفلسطينيين، وحولت الحكومة ميزانية قدرها 18.5 مليون شيكل لما تسميه المصطلح المغسول “التنفيذ في المنطقة ج”، وخصصت الميزانية للإدارة الاستيطانية.
ونوّهت منظمة (بتسيليم) بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية قد تضاعف. وقتلت قوات الاحتلال 86 فلسطينيًا في الضفة الغربية وحدها، مقارنة بالمعدل السنوي في ظل حكومة نتنياهو، والذي بلغ حوالي 41 جريمة سنويًا، على ما أكّدته المنظمّة الإسرائيليّة.
وفيما يتعلّق بالمسجد الأقصى المبارك واصلت الحكومة توجه حكومات نتنياهو لتغيير الواقع في الحرم القدسي، واستمرت الزيادة في عدد المشاركين ضمن وفود الصعود المنظم للمستوطنين والمتطرفين، وعدد الذين يصلون الصلوات التلمودية علانية. وسمحت الحكومة لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بالقيام بزيارات استفزازية إلى الحرم القدسيّ.
