الوقت- كشف مركز (ستراتفور) الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية في تحليل نشره عن مشروع قانون أميركي لنشر نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل في منطقة الشرق الأوسط، يُغطي حلفاء “الولايات المتحدة” ويهدف إلى حمايتهم من الهجمات التي تُشنها “إيران” أو ميليشياتها الوكيلة بالصواريخ أو الطائرات المُسيَّرة حسب قوله.
وذكر التحليل أن ما يعوق هذا النظام عدم موافقة بعض الدول، مثل: “العراق والكويت” وربما “قطر وعُمان”، على المشاركة في نظام تُمثل “إسرائيل” جزءًا منه.
وأشار المركز الأميركي إلى أنه يمكن لخطة أميركية للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ أن تُساعد في نهاية المطاف دولًا في المنطقة على ردع الهجمات وهو احتمال قد يُغري “السعودية” بتعميق علاقاتها مع “إسرائيل”. وفي 09 حزيران/يونيو 2022، قدمت مجموعة من أعضاء “الكونغرس” الأميركي من الحزبين: “قانون ردع قوات العدو وتمكين الدفاعات الوطنية”؛ (DEFEND).
وحسب المركز فإن قانون الدفاع هذا يهدف إلى إنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل؛ (IAMD)، عبر حلفاء “الولايات المتحدة” وشركائها في الشرق الأوسط، ويُغطي: “إسرائيل ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي”. وسيتطلب التشريع من “وزارة الدفاع” الأميركية؛ قيادة الجهود المبذولة لإنشاء نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للدفاع ضد الهجمات الصاروخية والصواريخ والطائرات المُسيرِّة.
وأضاف التحليل إن عديدًا من الدول التي يهدف التشريع إلى دمجها لديها بالفعل أنظمة دفاع أميركية منتشرة على أراضيها.
يذكر أن دولة “الإمارات” تمتلك نظام (ثاد-THAAD) المتقدم. كما يمتلك كل من “السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومصر والأردن والعراق والكويت”؛ بطاريات صواريخ (باتريوت)؛ التي تُديرها “الولايات المتحدة” أو تستضيف هذه الصواريخ، بينما لا تزال دول أخرى في المنطقة تستخدم صاروخ (هوك أرض-جو-HAWK) الأقدم من صنع “الولايات المتحدة”.
وأشار التقریر إلى أنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الحالية موجودة بالفعل في معظم البلدان، فإن السياسات المحلية تمنع التنفيذ الكامل لنظام دفاع جوي وصاروخي إقليمي – خاصة في “السعودية وقطر وعُمان والكويت والعراق” – لأن “إسرائيل” ستكون جزءًا من الشبكة.
الجدير بالذكر أن “السعودية وقطر وعُمان” بعلاقات أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية سرية مع “إسرائيل”، لكنها ليست على استعداد بعد لقبول التطبيع الكامل مع اسرائیل لأسباب محلية وإيديولوجية مختلفة، وفق التقرير. أما “العراق والكويت”، اللذان انتخبا مجالس تشريعية ولديهما سكان يُعارضون بأغلبية ساحقة العلاقات مع “إسرائيل”، فهما أبعد ما يكون عن التطبيع.
