الوقت- أصبح تقديم مقتدى الصدر استقالة جماعية لنوابه في التيار الصدري الخميس الماضي، الموضوع الرئيسي على الساحة السياسية العراقية هذه الأيام، وأثار ردود فعل عديدة. وقال الصدر ان المأزق السياسي في العراق ليس حقيقيا وانه عار، وطالب اعضاء مجلس النواب التابعين له بكتابة استقالاتهم لعرضها على رئيس مجلس النواب.
وقال في مقابلة تلفزيونية "قررت البقاء في برلمان المعارضة، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، ووصفوا الوضع بأنه مأزق سياسي، بينما أسميها جمودًا وهميًا". لذلك إذا منع التيار الصدري تشكيل الحكومة فكل نوابها مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يخالفوا أمري. وأوضح الصدر أن أمامنا خياران إما أن نبقى في برلمان المعارضة أو نستقيل، مضيفا إن العراق لا يحتاج إلى أي حكومة بل حكومة ذات أغلبية لخدمة الوطن. بعد ساعات من طلب مقتدى، أعلن الفصيل الصدري في بيان أن جميع ممثلي فصيل الصدر، دون استثناء، اجتمعوا في مكتب مقتدى الصدر في النجف ووقعوا على استقالتهم. كما تشير التقارير إلى أن نواب الصدر قد طُلب منهم الاستقالة بشكل جماعي من البرلمان العراقي بعد وقت قصير من إجراء مقتدى الصدر محادثة هاتفية مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي (حليفه في الائتلاف الثلاثي) يوم الخميس. وطالب زعيم التيار الصدري في العراق، مساء الأحد، حسن العذاري، رئيس نواب التيار الصدري، بتقديم استقالة أعضاء الفصيل إلى رئيس مجلس النواب. وفي القرار الأخير أمر زعيم التيار الصدري بإغلاق وتعطيل جميع المؤسسات ذات الصلة بالتيار الصدري، وجاء هذا القرار بعد موافقة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالة جماعية لنواب الصدر يوم الاثنين هذا الأسبوع. وقد استثنى مقتدى الصدر ست مؤسسات من القرار هي "المرقد الشريف" ومكاتبها، مكتب السيد الشهيد في النجف الأشرف، المكتب الخاص، مكتب حفظ تراث السيد الشهيد، متحف السيد الشهيد (شهيد صدر) ومشروع مؤسسة البنيان مرصوص. وقال البيان "ستواصل المؤسسات الست عملها كالمعتاد". لكن سلسلة إجراءات مقتدى، من إعلان الاستقالة الجماعية إلى الاستقالة الرسمية للنواب، وإغلاق جميع المؤسسات التابعة لتياراهم، أثارت ردود فعل عديدة من مختلف التيارات والمراقبين السياسيين.
رد فعل إطار التنسيق الشيعي
بعد الإعلان عن الاستقالة الجماعية لنواب الصدر، أصدرت لجنة التنسيق الشيعية بيانا قالت فيه إن الإطار يحترم قرار نواب التيار الصدري بالاستقالة من البرلمان. وقالت اللجنة التنسيقية في بيان لها، وفقا لسومرية نيوز، "سنواصل جهودنا لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد". كما ندعو مختلف المجموعات والأحزاب السياسية إلى الحوار والتشاور السياسي. وتابع الإطار بيانه: نسعى لتشكيل حكومة وطنية، حكومة يمكنها التواصل مع جميع الفئات. كنا نأمل أن نكون قادرين على العمل مع جميع الفئات لتشكيل الحكومة. مع كل هذا نحترم قرار التيار الصدري واستقالة نوابه من مجلس النواب. وفي هذا الصدد، أعلن "تركي الجدعان"، أحد قادة ائتلاف دولة القانون في العراق، أن قرار زعيم التيار الصدري بالاستقالة الجماعية لممثلي التيار الصدري أصبح حقيقة واقعة في العراق والسياسة العراقية بعد موافقة رئيس مجلس النواب. وسيُعلن موقفنا الرسمي اليوم الاثنين بعد اجتماع قادة الإطار التنسيقي. وهذا الموقف سيكون في مصلحة الشعب العراقي واستقرار العملية السياسية العراقية. وقال عايض الهلالي، أحد قادة الإطار التنسيقي، ردا على إشارة الصدر الضمنية إلى الاستقالة الجماعية لفصيل الصدر: "هذا اختياره، لكنه لن يحل الازمة بل سيعقد المشهد السياسي ". وقال في حديث لـ "العربي الجديد": "استقالة نواب التيار الصدري غير قابلة للتطبيق في مجلس النواب الآن لأن مجلس النواب دخل عطلة والقبول بهذه الاستقالة يقتضي عقد جلسة برلمانية". "ستحاول قوى الإطار التنسيقي حصر المشهد السياسي مع القوى الأخرى خلال العطلة البرلمانية، على أمل أن تتوصل إلى تقارب أو حل ملموس للأزمة التي بدأت تؤثر على المستوى الأمني وقضايا أخرى مهمة. “كما أكد الهلالي ان موقف الإطار التنسيقي ثابت في تشكيل حكومة تحفظ حق المكون الاكبر (الشيعة) وذلك من خلال وحدة البيت الشيعي".
رد فعل حلفاء مقتدى الصدر في تحالف إنقاذ الوطن
قوبلت الاستقالات الجماعية لممثلي الصدر برد كبير من القادة السياسيين المتحالفين مع مقتدى في تحالف "إنقاذ الوطن". غرد مسعود بارزاني، الذي يتزعم حزبه الحليف السياسي للصدر إلى جانب ائتلاف السيادة السني، أمس (الاثنين) في أول رد فعل بعد الاستقالة الجماعية لممثلي الصدر في البرلمان عقب أمر مقتدى الصدر على تويتر "نحترم مقتدى الصدر، وسيتبعه المزيد من التطورات ". وردا على نية الصدر غرد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وأحد حلفاء الصدر في ائتلاف انقاذ الوطن: اتفقنا "على مضض" على استقالة الاخوة والأخوات في التيار الصدري من مجلس النواب العراقي؛ بذلنا جهودا صادقة ومخلصة لثنيه عن هذا العمل، لكن الصدر فضل التضحية من أجل الوطن والشعب، على وقف عملية تشكيل الحكومة، فقرر استقالة نواب فصيله من البرلمان. كما قال خميس الخنجر، زعيم ائتلاف السيادة، حليف سني عراقي رئيسي آخر، ردا على أمر مقتدى الصدر بتقديم استقالة أعضاء التيار الصدري إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، أنه وفي اتصال هاتفي مع من الصدر أعرب عن تقديره للتضحية الكبيرة للتيار الصدري من أجل الوطن وإصلاح العملية السياسية العراقية. وأضاف الخنجر إن معالجة أوجه القصور في النظام السياسي العراقي ضرورة وطنية وسنواصل محادثاتنا لهذه الغاية. إضافة إلى القيادات السياسية، قال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه في حوار مع العربي الجديد: قوبلت المبادرة، التي صاغها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، باهتمام مقتدى الصدر، وهذا يعني أنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وأضاف: "مقتدى الصدر رفض الترحيب بالوسطاء العراقيين وغير العراقيين في المرحلة السابقة، معتبرا أن المشكلة لا علاقة لها به، بل بمن يرفض قبول نتائج الانتخابات ويعطي الحق لمن يمكنهم تشكيل حكومة". وأضاف عضو حزب بارزاني: "الجماعات السياسية الكردية والسنية المتحالفة مع مقتدى الصدر لا تنوي الدخول في مفاوضات مع الفصائل الأخرى وقررت عدم الخروج من التحالف مع الصدر والاستمرار في ذلك".
رد فعل النواب المستقلين
لم يتفاعل النواب المستقلون حتى الآن بجدية كبيرة مع الاستقالة الجماعية للصدر. ومع ذلك، كانت سروة عبد الواحد، زعيمة حزب الجيل الجديد، الذي يضم تسعة أعضاء في البرلمان، واحدة من القلائل الذين ردوا. وقالت في رد ضمني على تصريحات الصدر "الاستقالة من البرلمان الحالي ربما تكون أفضل حل ممكن في ظل انتهاك الدستور وعدم الالتزام بالجدول الزمني". وقالت "نحن النواب في الجليل الجديد نرحب بخطوة السيد مقتدى الصدر وندعو الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة". كما أكد مناف الموسوي، سياسي مستقل، لـ "العربي الجديد" أن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد أنه "من الصعب على الصدر تغيير موقفه من الأزمة الحالية، رغم كل ضغوط الأطراف الداخلية والخارجية التي مورست عليه في الفترة الاخيرة".
رد فعل المحللين العراقيين على الاستقالة الجماعية لممثلي الصدر
كما تناول المحللون والمراقبون السياسيون العراقيون والخبراء إلى حد كبير مسألة الاستقالة الجماعية للصدر. وفي هذا الصدد، رد "أحمد عبد السادة"، المحلل السياسي العراقي، على الاستقالة الجماعية لممثلي الصدر من البرلمان عبر تغريدة على تويتر. وحسب التقرير، غرد المحلل السياسي العراقي: الآن بعد أن انتهت استقالة ممثلي التيار الصدري، يجب اتخاذ إجراءات قانونية وعملية وعاجلة. وأضاف: "إن الخطوة الأولى من هذه الإجراءات هي استبدال النواب المستقيلين وفق الضوابط، وذلك بهدف استكمال النصاب القانوني لمجلس النواب حتى يتمكن المجلس من القيام بإجراءاته القانونية وهي انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ". كما قال السياسي الكردي العراقي مصطفى زنكنه، في مقابلة مع وكالة أنباء المعلومة، إن قرار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بإجبار نوابه في مجلس النواب العراقي على الاستقالة هو قرار إيجابي، وهي خطوة لكسر الجمود السياسي في العراق وستسرع بتشكيل حكومة جديدة في أقل من شهر. وقال زنكنه إن الحديث عن ان استقالة نواب الصدر سيكون لها عواقب وخيمة على العملية السياسية العراقية هو تفسير غير عقلاني للأحداث، لأن إطار التنسيق، بالنظر إلى الاتفاقات الأولية بشأن تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن يحل مشكلة تشكيل الحكومة. محمد السلطاني، المحلل السياسي العراقي، قال أيضا إن هناك احتمالا لعودة الصدر من قراره إذا امتثلت الجماعات السياسية لمطالبه. قرر مقتدى الصدر عدم خوض الانتخابات، لكنه عاد وخاض الانتخابات. سيعود أعضاء التيار عن استقالاتهم ويجدون نظامًا قانونيًا يسمح لهم بذلك. لا يوجد قانون بشأن عودة النواب المستقيلين، لكن القانون العراقي يمنح موظفي الحكومة مهلة شهر قبل قبول استقالتهم أو رفضها. وقال المحلل السياسي العراقي أحمد السهيل إن "استقالة نواب الصدر نتيجة مؤكدة لمواقف الصدر السابقة، لكنها كانت غير متوقعة في هذا الوقت". وأضاف: "هذه الخطوة ظاهريًا مخرج من المأزق السياسي في العراق، لكن في الواقع هناك خوف من خروج الصدريين للاحتجاج في الشوارع وقد يجبرون جميع أعضاء البرلمان على الاستقالة". من ناحية أخرى، فإن الوقت اللازم لاستبدال ممثلي الصدر والوقت اللازم لتشكيل تفاهمات سياسية جديدة سيزيد من تعقيد الوضع. فصيل الصدر مع كونه فصيلاً كبيراً لكن مع ذلك لم يستطع الوصول إلى حل، وبخروجه سيكون العمل أكثر صعوبة.
