الوقت - أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن المجلس السيادي الانتقالي قوله في بيان إن قرار رفع حالة الطوارئ جاء لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار الوطني مشيرا إلى أن اجتماعا للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان توصل إلى قرارات ومقترحات لمعالجة تحديات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة البرهان أوصى في وقت سابق برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
بدوره قال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم إن التوصيات التي تم رفعها من المجلس إلى البرهان تشمل كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي .
وعقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تباينت ردود القوى السياسية حول القرار بين مؤيدٍ ومقلل من تأثير القرار.
ويأتي قرار رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد نحو 7 أشهر من الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، والذيّ قال عنه إنها إجراءات لتصحيح مسار الثورة.
وقبل إصدار المرسوم عقد مجلس الأمن والدفاع، اجتماعاً بحث خلاله مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ المُلائم للحوار والتوافق الوطني.
وأعلن محامو الطوارئ عن إطلاق السلطات سراح 63 من المُحتجزين بسجون (دبك، كوستي وبورتسودان)
ووفق تعميم صحفي تم إطلاق سراح 24 من المحتجزين بسجن بورتسودان و9 من سجن دبك و30 من سجن كوستي.
وقال محامو الطوارئ لا يزال هناك معتقلون بسجن سوبا و34 معتقلاً من الكلاكلة منذ موكب الأمس، تعنتت الشرطة في إطلاق سراحهم رغماً عن تصديق النيابة لهم بالضمانة.
ورحّبت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة بقرار السلطات رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلّ سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 أكتوبر الأول 2021.
وقالت في بيان : نشجّع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر.
ونشجّع جميع أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نيّة لحوار بنّاء حول حلّ سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية.
واعتبرا الآلية الثلاثية أن القرارات التي تتخذها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، داعيةً إلى وقف العنف لكي تتمّ المحادثات بشكل فعليّ بهدف الوصول إلى حلّ سودانيّ الملكيّة للمأزق السياسي الحالي.
وأكدت أنها تتطلع إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
أما مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون السياسية والأمنية، توت قلواك، قال إنّ رئيس دولة جنوب السودان تقدم بطلب لرفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسين لتهيئة مناخ الحوار والجدية في التواصل مع كل أبناء السودان من أجل الوصول لاتفاق لحل القضايا السودانية، مشيراً إلى أن قرار رفع الطوارئ يعتبر خارطة طريق لحل الأزمة التي يعيشها السودان .
وأكد في تصريحات صحفية، سعيهم للم الشمل السوداني، قائلاً “إننا جزء لا يتجزأ من هذا البيت الكبير وما يحدث في السودان يؤثر على الأوضاع في دولة جنوب السودان”.
وأشار إلى ضرورة الجلوس لحل قضية السودان عبر أبناء السودان، مضيفاً أنه تمت مناقشة الوضع السياسي خلال هذه اللقاءات.
وعلى الصعيد الداخلي قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إنّ قرار البرهان سينهي “التوّتر” مع المجتمع الدولي مُعلنًا ترحيبه بقرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأنه يعمل على تهيئة المناج وتنقية الأجواء من أجلّ حوارٍ مثمرٍ وهادفٍ.
وقال الحزب ، في تعميم صحفي: القرار يحقق الاستقرار في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ويحقق مطلب المجتمع الدولي والإقليمي الذي ظلّ يطالب باستمرار بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية.
وأضاف: قرار البرهان، سينهي حالة التوّتر ما بين القوات المسلحة وبين المجتمع الدولي والإقليمي،لافتاً الى انه خسارة كبيرة لاصحاب اللاءات الثلاثة الذين يراهنون على المواجهة بين القوات المسلحة والمجتمع الدولي ومزيد من العقوبات غير عابئين بما يترتب على ذلك من أضرار على الشعب السوداني، على حد تعبيره.
في ذات السياق قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد الأحزاب المكونة لتحالف قِوى الحُرية والتغيير: لا نعلم حتى الآن، تفاصيل مرسوم رفع حالة الطوارئ.. لكن يصح القول إنّ الحريات الأساسية ستظل مهددة بالانتهاك، والقانون بالطعن في عينيه، إذا لم يصاحب قرار رفع حالة الطوارئ تأكيد إلغاء القرار السابق الذي أعاد لجهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومنع الندوات أو أي تجمع آخر – دون تفويض قضائي – مع توفير حصانة لمنسوبيه تمنع مساءلتهم على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات.
من ناحية أخرى، يشدد المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة السوداني، عطاف محمد مختار، على أن رفع حالة الطوارئ يقدم دليلا جديدا على أن البرهان سعى إلى إعادة عقارب الساعة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال إن "المرسوم تأكيد على أن إقدام العسكر على الاستيلاء على السلطة تم بناء على تقديرات خاطئة، وهو أمر يستدعي خروجهم من المعادلة السياسية بالكامل".
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية محي الدين محمد أن رفع الطوارئ يمهد لإزالة إحدى العقبات الرئيسة في طريق الحوار. وقال "إما أن يسهم القرار في قبول قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالحوار المباشر مع العسكريين، وإما أن تعتبره تنازلا يستدعي رفع سقوف مطالبها، ما يعرقل مسار التسوية السياسية".
من جهته، يصف نور الدين صلاح -القيادي بقوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني- رفع حالة الطوارئ بأنها خطوة تكتيكية ومحاولة لشراء الوقت من قبل السلطة القائمة، وقال إن القرار ناجم عن الضغط الذي تتعرض له السلطات داخليا وخارجيا.
واكد صلاح أن الانخراط في أي عملية سياسية رهين بإجراءات، على رأسها "وقف آلة القمع، وإلغاء القرار الذي أعاد لجهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومنع الندوات وتوفير حصانة لمنسوبيه تمنع مساءلتهم".
وتابع "كذلك ينبغي استباق أي حوار باتفاق على أهداف العملية السياسية المتمثلة في إنهاء الحكم العسكري، وإقامة سلطة مدنية تكون القوات النظامية فيها إحدى مؤسسات الدولة وليست شريكةً في الحكم".
