الوقت- اعلنت وزارة التجارة العراقية يوم الجمعة الماضي، عن ضبط خمس شحنات قمح مهرّب في محافظتي الديوانية والمثنى في العراق. وحسب الوزارة، تعمل فرق المراقبة العراقية في جميع المحافظات لمنع المتجاوزين من استغلال الوضع الراهن في البلاد (أزمة الأمن الغذائي ونقص القمح). ولقد تم ضبط بضائع القمح المهربة في الوقت الذي بدأت تداعيات الحرب العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات القمح في العالم. في الواقع، أصبح الأمن الغذائي والانخفاض الحاد في الإنتاج الزراعي نتيجة للجفاف أزمة كبيرة للحكومة العراقية والمجتمع الدولي. لكن تجدر الإشارة إلى أن جذور أزمة الغذاء الحالية في العراق يجب أن ترجع إلى قضية التغيير الديموغرافي في العراق في السنوات التي تلت عام 2003.
العراق ومشكلة تسمى تراجع انتاج الغذاء
على مدار السنوات منذ عام 2003 ، واجه العراق تحديات هيكلية مزمنة، من بينها إنتاج الغذاء وتدهور الأمن الغذائي. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان هذا البلد قد ارتفع من 23.5 مليوناً عام 2000 إلى نحو 40.5 مليوناً عام 2022؛ وفي الوقت نفسه، واجهت إمدادات الغذاء، المحلية والمستوردة على حد سواء، صعوبة في تحقيق النمو السكاني. وإضافة إلى ذلك، أدت الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في العراق، والصراعات والحروب الدورية، والفساد وسوء إدارة الموارد الحكومية إلى تفاقم هذه المشكلة.
وفي ظل الوضع الجديد، ازداد الإمدادات الغذائية من 13.8 مليون طن عام 2000 إلى نحو 20 مليون طن عام 2019، والتي زادت بنسبة 44٪. وفي الوقت نفسه، تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية في العراق تقريبًا خلال هذين العقدين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهجرة من المناطق الريفية بحثًا عن عمل. كما كان لتغير المناخ تأثير سلبي على المجتمعات الزراعية. وعلى وجه الخصوص، أدى انخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات وتملح مناسيب المياه إلى زيادة التصحر. وكانت نتيجة هذا الحدث هي الطحالب السكانية وما نتج عنها من اختلال في الإنتاج المحلي والزراعة. أيضًا، في السنوات الأخيرة، وبسبب التدهور المستمر للحكومة العراقية، تعرضت المؤسسات الأساسية للنظام الغذائي العراقي دائمًا لسوء المعاملة والإهمال. ولقد تركت السياسات والإصلاحات المؤسسية - ولا سيما في قطاعي الزراعة والغذاء - القطاع الزراعي العراقي بلا حول ولا قوة بسبب إعطاء المجتمع الدولي الأولوية للمساعدات الغذائية والزراعية استجابة لأزمات البلاد وتحدياتها.
وفي الوقت نفسه، أصبحت التدخلات الحكومية في مجال الصناعة الزراعية ودورة الإمداد الغذائي مشكلة رئيسية. في الواقع، تشارك الحكومة في كل خطوة من خطوات سلسلة القيمة الغذائية، من قبل الزراعة إلى وضع الطعام على مائدة المواطنين. في الواقع، في إنتاج الغذاء، تقوم الشركات المملوكة للدولة التابعة لوزارة الزراعة، بتوفير الأدوات والآلات والبذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة أو مجانًا، للمزارعين وتوفر وزارتا الموارد المائية والمالية أيضًا المياه للمزارعين مجانًا تقريبًا وتقدم إعانات للمزارعين في شكل قروض منخفضة الفائدة، والتي لا يتم سدادها في كثير من الأحيان. إضافة إلى ذلك، تعوض الشركات المملوكة للدولة عجز الإمدادات الغذائية عن طريق استيراد المنتجات الغذائية والزراعية.
ويستورد العراق نحو 50 في المئة من احتياجاته الغذائية. وقد جعل هذا الاتجاه من المؤكد أن النظام الغذائي العراقي سيواجه أضرارًا جديدة في حالة حدوث أي صدمة على الدخل القومي للعراق، والذي يمثل 90 بالمئة من مبيعات النفط. ولقد أدى ذلك إلى وضع ميزانية محدودة للغاية لوزارة الزراعة في عام 2015، عندما أدت الأزمة في سوق الطاقة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات العراق من النقد الأجنبي. ونتيجة لذلك، تم تقليص خطط الحكومة لدعم قطاع النظام الغذائي بشدة ، وتضاعفت مشاكل المزارعين مع الإنتاج كما كان من قبل. في الواقع، أصبح صعود داعش وأزمة كورونا وهبوط أسعار النفط العالمية وبدء الجفاف عوامل رئيسية في فشل الحكومة العراقية في ضمان دورة غذائية مضمونة. بشكل عام، كشفت نتيجة هذه الأزمة المتفشية هشاشة النظام الغذائي وهيكل الحوكمة في العراق، وعملت على تسريع الحاجة إلى الحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.
أزمة أوكرانيا ونقص القمح العالمي والأوضاع الصعبة في العراق
بالتزامن مع أزمة الغذاء المنتشرة في العراق منذ السنوات منذ عام 2003، أصبحت الأزمة الأوكرانية مؤخرًا عاملاً رئيسياً آخراً في تفاقم الأزمة الغذائية في هذا البلد. إن المشكلة الآن هي أن العديد من البلدان المصدرة للغذاء، وخاصة القمح، ألغت تراخيص التصدير إلى بلدان أخرى. كما أوقفت الهند وروسيا وأوكرانيا ونيوزيلندا وأيرلندا وكازاخستان، أكبر ثماني دول مصدرة للقمح في العالم، صادراتها هذه الفترة.
وفي الوقت نفسه، منذ الأيام الأولى للأزمة الأوكرانية، أعلنت الحكومة العراقية أنها بحاجة إلى مليوني طن من القمح لتزويد سلة الغذاء والتخزين الاستراتيجي لديها. وفي هذا الصدد، وعدت الحكومة بتوزيع ضعف سلة الغذاء على البطاقة التموينية وتخصيص مبلغ طارئ قدره 100 ألف دينار (70 دولارًا) للفئات الضعيفة. وتضمن برنامج الحصص التموينية 10 منتجات: "أرز، سكر، شاي، زيت، طحين، عدس، فاصولياء، ذرة صفراء، معجون طماطم وبعض المنظفات كالصابون". ويهدف القانون إلى الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال توفير المزيد من التمويل لبرنامج البطاقة التموينية، إضافة إلى دعم مشروع السلة الغذائية المتكاملة الذي يتم توزيعه على الأسر الفقيرة.
كما قررت بغداد منح 100 ألف دينار عراقي (68 دولارا) للأسر الفقيرة. وفتحت باب الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر لجميع المواد الغذائية دون استثناء بحيث تكون جميع المنتجات متوفرة بكثرة في السوق. كما أعلنت وزارة التجارة العراقية أن الحكومة تدعم المزارعين برفع أسعار القمح. ومثلما تشتري الحكومة طنًا من القمح مقابل 750 ألف دينار (512 دولارًا)، كانت تشتريه مقابل 540 ألف دينار (369 دولارًا). وفي هذا الصدد، رأينا أن الحكومة العراقية تدفع الآن 30٪ أكثر لقمح المزارعين العراقيين. كان الغرض من ذلك هو دعم المزارعين المحليين والتأكد من بيع جميع منتجاتهم للاستخدام المنزلي. كما قدمت الحكومة قروضا للمزارعين من خلال البنك الزراعي والمصارف العراقية الأخرى.
رغم كل هذه الإجراءات، حسب مسؤولين عراقيين، تواجه البلاد أزمة غذاء. ويعتقد المراقبون الآن أن احتياطيات العراق الاستراتيجية في أزمة بسبب الجفاف الشديد، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن حظر صادرات القمح من قبل الدول المنتجة. في الواقع، من المتوقع أن يصل إجمالي احتياطي القمح الاستراتيجي إلى 1.5 مليون طن، بينما يحتاج العراق إلى 6.5 ملايين طن. ويؤكد المسؤولون العراقيون أن العراق لم يتمكن من تخزين القمح إلا للشهر المقبل. وهذا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 5 ملايين طن إضافية من القمح لتكون في الجانب الآمن للأشهر التسعة المقبلة.
وقد دفعت هذه العوامل مجتمعة مؤخرًا الحكومة العراقية إلى اقتراح قانون حماية الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي تمت قراءته لأول مرة في البرلمان في 28 آذار (مارس). وحسب القانون، كان يجب على وزارة المالية إنشاء صندوق يسمى الأمن الغذائي وتنمية الأمن الغذائي، ويجب توفير الاحتياطات المالية والتخفيف من حدة الفقر من فائض الميزانية المخصصة إضافة إلى المنح التي قدمتها للعراق، إلا أن هذه الخطة أثارت جدلًا كبيرًا في البرلمان.
حيث أعلنت اللجنة المالية النيابية في 14 أيار 2022 أن الأموال المخصصة لمشروع قانون الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى 27 تريليون دينار عراقي. وحسب وزارة التجارة العراقية، كان من الممكن أن يضمن قانون الأمن الغذائي المخزون الاستراتيجي من القمح العراقي، لكنه تأخر بسبب مزاعم الفساد ودخول القضاء العراقي، إلى جانب معارضة الخطة. وبخصوص مشروع القانون، رفع "باسم خشان"، عضو مجلس النواب عن الأكثرية الشيعية، التماسا للمحكمة الاتحادية برفضه، ووافقت المحكمة نهائيا عليه، وألغيت خطة الحكومة لعدم دستوريتها. ويرى المعارضون الخطة على أنها ملاذ آمن للفساد بين المديرين وإهدار للكثير من ميزانية الدولة.
