الوقت - صوت مجلس النواب العراقي على اعادة تسجيل مرشحي الرئاسة العراقية في 5 آذار 2022 في اجتماع حضره 203 نواب برئاسة محمد الحلبوسي. وقد قوبل هذا القرار بموقف سلبي من التيارات داخل "إطار التنسيق الشيعي" أو فصيل "الثبات الوطني".
أدى ذلك إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الاتحادية ، والتي حكمت في نهاية المطاف في اجتماعها الأول في 1 مارس 2020، بأن القرار غير قانوني بإعادة تسمية مرشحي الرئاسة، وحكمت بإعادة التسجيل قانونية إذا تمت الموافقة عليها بأغلبية أصوات الممثلين. ونتيجة لهذا الحكم، وافقت جلسة جديدة لمجلس النواب العراقي على إعادة تسجيل مرشحي الرئاسة بالأغلبية؛ وأصبح بذلك ترشيح الأشخاص الجدد تلقائيًا عملية قانونية. والآن، تم ترشيح ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي لكردستان العراق، بعد تنحية هوشيار زيباري ، مرشحًا آخر لهذا الحزب بدعم قانوني، وبهذا يبدو أن الخلاف على رئاسة قصر السلام في البيت الكردي قد عاد.
في الأجواء الجديدة، يبدو أن الائتلاف الثلاثي المكون من بارزاني ومقتدى الصدر وائتلاف السيادة يسعون مرة أخرى إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيسهم المفضل. لكن أساس الخلاف يمكن دراسته أكثر من أي موضوع آخر في الخلاف الحاد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح برهم أحمد صالح.
معارضة شديدة من لون آخر مع برهم صالح
دخل الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديين في صراع كبير على رئاسة العراق في الأيام التي أعقبت انتخابات 10 أكتوبر 2021. ومع ذلك، ووفقًا للاتفاق بين الحزبين الإقليميين الرئيسيين، في السنوات التي تلت عام 2003، كانت الرئاسة تُمنح تقليديًا لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لجلال طالباني. ولكن منذ عام 2018، يبدو أن عائلة بارزاني لم تعد مستعدة لتسليم هذا المنصب إلى الاتحاد الوطني. وقد سعوا للحصول على أقصى درجات النفوذ والقوة في أربيل وبغداد. بهذه التفسيرات، قدم الحزب الديمقراطي في البداية هوشيار زيباري، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، كمرشح له لرئاسة قصر الإسلام. وبعد أن طعنت فيه بعض التيارات السياسية، ألغت المحكمة فيدرالية ترشيحه واعتبرته غير قانوني، هذا خلق ارتباكا كبيرا لتحالف بارزاني والصدر والحلبوسي والخنجر. لأنهم أرادوا تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة باختيار المرشح الذي رشحه مسعود بارزاني رئيساً جديداً. وبعد إقصاء هوشيار زيباري، رشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد منافسا لبرهم احمد صالح مرشح الحزب الديمقراطي لكردستان العراق لتولي قصر السلام، لكن بغض النظر عن التنافس الحالي بين الحزبين، فإن القضية هي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، بقيادة مسعود بارزاني، أكثر معارضة لتولي شخص برهم أحمد صالح للرئاسة من سعيه للحصول على شرف الرئاسة العراقية؛ هذا في وقت لا يزال حزب الاتحاد يصر على ترشيح برهم صالح. في الواقع، يبدو أن الإستراتيجية الأساسية للحزب الديمقراطي من مواصلته الإصرار على الحصول على الرئاسة هي منع برهم صالح من الاستمرار في هذا المنصب.
أسباب المعارضة الشديدة للحزب الديمقراطي الكردستاني لبرهم صالح
تعددت اسباب معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي لاعادة انتخاب برهم احمد صالح.
1- ما لا شك فيه أن أهم دافع للحزب الديمقراطي من محاولة منع إعادة انتخاب برهم صالح، هو الهزيمة التاريخية لممثل هذا الحزب، فؤاد حسين، عام 2018 لتولي هذا المنصب في جلسة علنية للبرلمان. منذ ذلك الحين، أعرب القادة الديمقراطيون علانية عن استيائهم من الحادث؛ والآن يبدو أنهم أكثر حرصًا على الانتقام من بعضهم البعض من المنافسة على تولي شرف رئاسة قصر السلام.
2- احتج قادة الحزب الديمقراطي مراراً وتكراراً على قرارات وأفعال برهم صالح في العراق ويعتقدون أنه لم يستطع الدفاع عن مصالح ومطالب إقليم كوردستان خلال رئاسته لقصر السلام. لذلك، يجب أن يحل محله شخص جديد.
3- على صعيد آخر، يرى العديد من المراقبين أن الحزب الديمقراطي ليس لديه مشكلة في إعادة تكليف حزب الاتحاد الوطني بالرئاسة، لكنهم يريدون رجلاً ضعيفًا وعاجزًا مثل الرئيس السابق فؤاد حسين، ليكون مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في قصر السلام. ولعل السبب الرئيسي لمثل هذا الموقف بين قادة الحزب الديمقراطي هو وضع السلطة في كردستان العراق بعد وفاة زعيم حزب الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني كمنافس تقليدي لبارزاني. والحقيقة أنه بعد مرض الطالباني ووفاته عانى حزب الاتحاد الوطني من انقسامات داخلية وانقسام في قيادة الحزب.
وهذا قلل من قوة الحزب في المنافسة الداخلية في الإقليم. في ظل هذه الظروف، يجد بارزاني نفسه الآن القدرة الأولى في أربيل. لكن في نفس الوقت، برهم صالح، بصفته شخصية معروفة وعريقة في الاتحاد الوطني، لديه القدرة على إعادة توحيد الاتحاد الوطني في المستقبل، واستعادة المكانة والقوة المفقودة لهذا الحزب العريق في الإقليم.
4- في المستوى الرابع، لدى مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي نظرة سلبية للغاية لبرهم صالح في مصلحتهم الشخصية والحزبية، لأنه لم يضع القرب من هذا الحزب على جدول الأعمال خلال حياته السياسية.
حيرة الصدر في ساحة الصراع الكردية
نتيجة الصراع بين الأكراد على رئاسة العراق، يمر مقتدى الصدر، بصفته الفائز في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحالة من الارتباك. وخلافًا لتوقعاته، فإن الطريق إلى تشكيل حكومة على أساس الائتلاف مع بارزاني والحلبوسي والخنجر لن يكون موفقاً بالكامل كما يبدو. وحتى الآن، ونتيجة للأخطاء الإستراتيجية للحزب الديمقراطي والصراع السياسي بين التيارين الرئيسيين للسلطة في الإقليم، يبدو أن مقتدى سيعاني كثيرا. هذا في وضع يكون فيه مقتدى الصدر، في حال تنسيقه ودعمه لريبر أحمد، مرشح بارزاني الجديد لرئاسة قصر السلام، معاديًا لجزء مهم من الشريحة السياسية في إقليم كردستان. لكن إضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، سيضطر مقتدى الصدر بالتأكيد إلى تحمل معارضة ومنافسة إطار التنسيق الشيعي؛ يمكن أن يكون مجموع هذا الوضع مكلفًا للغاية لمقتدى الصدر.
