الوقت_ مع تصاعد الإجرام الإسرائيليّ بحق الفلسطينيين وارتكاب أشنع الجنايات التي باتت توصف على المستوى العالميّ بأنّها "فصل عنصريّ"، أشار رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية مؤخراً، إن "إسرائيل" تستفيد من الانشغال العالميّ بما يجري في أوكرانيا، لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية بحق المدنيين، وذلك عقب استشهاد طفل فلسطينيّ برصاص قوات العدو الإسرائيليّ، في بلدة أبو ديس، شرقي العاصمة الفلسطينيّة المحتلة، وسط الضفة الغربية، التي تعيش رعباً مستمراً ومتزايداً يوماً بعد آخر منذ احتلالها عام 1967، في ظل مواصلة سياسة الاستيطان والقتل المروعين التي تنتهجهما الحكومة الإسرائيليّة بما يخالف القوانين الدوليّة والإنسانيّة، وما يشي باحتماليّة كبيرة لأن تفتح أبواب جهنم في أيّ لحظة على تل أبيب التي اختارت تسخين الأحداث ورفع مستوى الإجرام.
"الضفة الغربية يجب أن تبقى متوترة"، هذا ما ترغب به القيادة العسكريّة الإسرائيليّة، حيث تعيش المنطقة منذ مدّة طويلة أوضاعاً متوترة للغاية نتيجة "الإعدامات الميدانيّة" في الشوارع بحق الأبرياء، ويتبعها عمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال رداً على جرائم الاغتيال البشعة التي ترتكبها الآلة العسكرية التابعة للعدو في كل مدن الضفة، فيما تتزايد التوقعات بأن تنفجر الأوضاع بشكل مفاجىء بسبب التمادي الإسرائيليّ الذي بات ملموساً على كل المستويات الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة.
"تداعيات خطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها القوات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مستغلة الانشغال الدوليّ بالحرب الأوكرانيّة"، هي خلاصة ما يود آشتية إيصاله، حيث إنّه ومع كل عدوان جديد تنفذه العصابات الصهيونيّة القاتلة يحذر مراقبون من اقتراب تحول الضفة الغربيّة إلى "غزة ثانية" لردع العدوان الهمجيّ الذي لا يتوقف عن قتل المدنيين بأبشع الطرق وتدمير مقدساتهم وتهديد أرواحهم، وكأن الصهاينة وعصاباتهم يودون إخبارنا بأنّهم سيسحقون كل فلسطينيّ ومطالب بحقوقه، والتهم جاهزة كعادتها "إرهابيّ"، "قاتل"، "متشدد"، باعتبار أنّ المقاومين هناك يعتبرون "جمراً تحت الرماد" وأحد أساليب المقاومة والمواجهة في المنطقة المهددة من قوات المحتل الباغي.
وفي هذا الشأن، إنّ وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل الفلسطيني يامن نافز جفال (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة القدس، أكّد من جديد أنّ تستمر الحسابات الإسرائيليّة الخاطئة بامتياز في الضفة الغربية لا يمكن أن تتوقف من خلال جرائم الإعدام الميدانيّة –الوحشيّة البشعة- ، وهي سياسة صهيونيّة ستشاهد نتائجها في الأيام القادمة لا محالة، مع إقدام الكيان الغاصب على خطوات تصعيديّة كثيرة بدءاً من عمليات الضم التي ستؤدي إلى انفجار "انتفاضة عارمة" تغير الواقع الحالي وفقاً لكثيرين، وليس انتهاءً بارتكاب أبشع الجرائم الإرهابيّة في قتل وإعدام وتعذيب الفلسطينيين، وإنّ عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية أصبحت قريبة أكثر مما يتخيل الأعداء، بعد أن شعر الأهالي بأنّ العقلية الإجراميّة والإرهابيّة للمحتل الأرعن لا يمكن أن تتغير، وأنّ سلطتهم لا تملك سوى "الهراء الإعلاميّ" و"التنديد والوعيد" بينما تفتح أحضانها لكل أنواع التعاون مع تل أبيب.
لذلك، إنّ السلطة الفلسطينيّة التي يرأسها محمود عباس للأسف أصبحت كالعدو الإسرائيليّ إن صح التشبيه في العدوان على الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية التي ذاقت الويلات من جرائم الأجهزة الفلسطينيّة المتعاونة أمنياً مع "إسرائيل"، لضرب أي انتفاضة للمقاومين، وهذا ما بات يزعج سكان الضفة بشدّة ويزيد من غضبهم العارم تجاه السلطة الخانعة لعدوهم.
ويكمن الهدف الإسرائيليّ من تلك الجنايات في إظهار عدم استعداد تل أبيب لأدنى تغيير في منهجها وحتى تصريحاتها الفارغة التي تزعم "تحقيق العدالة" من خلال الإعدامات الميدانية البشعة، وقد أثقبت حكومة العدو مسامعنا بأنّها ستضاعف المراقبة وهي جاهزة لإفشال ما تزعم أنّه "إرهاب" و"إرهابيون" في الضفة الغربيّة الرازحة تحت نير إجرامها، حيث أثبتت عملية تصفية الأطفال والشبان في الأشهر القليلة الماضية مدى الحقد الإسرائيليّ الأعمى على هذا الشعب، وكشفت مجدداً حقيقة العدو الاستبداديّ الذي فرضه المستعمرون على المنطقة والعالم.
ومن الجدير بالذكر أنّ عمليات القتل التي تنفذها قوات المحتل الباغي جاءت عقب سلسلة طويلة من الهجمات وعمليات الهدم في القدس والضفة الغربية في الفترة الأخيرة، وفي ظل تَواصل الاستيطان الصهيونيّ الذي يعتبره المجتمع الدوليّ غير قانونيّ في عهد كل الحكومات الإسرائيليّة منذ عام 1967، فيما تنقسم الحكومة الائتلافية للعدو حول مسألة العنف المفرط الذي يرتكبه مستوطنون يهود بحق أبناء فلسطين، باعتبار أنّ الضفة الغربيّة المحتلة مرهونة بقرارات السلطة الفلسطينيّة المتعاونة مع العدو الإرهابيّ، وقد وصل الإجرام والاستخفاف الصهيونيّ بأرواح الفلسطينيين لحد لا يمكن السكوت عنه أبداً، حيث إنّ التاريخ والواقع يثبتان بأنّ الصهاينة يتمادون أكثر فأكثر في عدوانهم الذي لا يمكن أن يوقفه إلا القوة والوحدة والمقاومة، والدليل على ذلك هو قتل الفلسطينيين بشكل مباشر وبمختلف الطرق دون أيّ رادع قانونيّ أو إنسانيّ أو أخلاقيّ.
ويشار إلى أنّ الضفة الغربية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، تشهد مواجهات بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية بشكل منتظم، حيث تنفذ قوات العدو بين الحين والآخر اقتحامات تحت مبرر "اعتقال مطلوبين"، ويعيش في الضفة المحتلة نحو 3 ملايين فلسطينيّ، إضافة إلى نحو مليون محتل إسرائيليّ في مستوطنات يعترف المجتمع الدوليّ بأنّها "غير قانونية".
أوامر إجراميّة
لا يخفى على أحد أنّ القيادة الإسرائيليّة على أعلى المستويات أعطت لجنودها وعصاباتها أوامر بفتح النار بشكل مباشر على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها وأثناء انسحاب الشبان من المكان، أي دون أن يشكلوا خطرا على العصابات الصهيونيّة، وهذا أمر طبيعيّ للغاية بالاستناد إلى أنّ الإسرائيليين لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يتوقفوا عن إجرامهم سلبهم لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك كما نشير بشكل مستمر هو نص إعلان الدولة المزعومة الذي يدعي أنّ أرض فلسطين هي مهد الشعب اليهوديّ، وفيها تكونت شخصيته الروحيّة والدينيّة والسياسيّة، وهناك أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضاريّة ذات مغزى قوميّ وإنسانيّ جامع، وأعطى للعالم كتاب الكتب الخالد، ويزعم الإعلان أنّ اليهود نُفيوا عنوة من "بلادهم"، ويعتبرون أنّ الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل" وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسية في فلسطين.
والدليل على الاعتراف الإسرائيليّ بذلك، هو أنّ منظمة "بتسليم" الحقوقيّة - الإسرائيليّة المناهضة للاحتلال الصهيونيّ، قالت في أكثر من تقرير أنّ "الإسرائيليون لا يستخدمون إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما كإجراء روتينيّ حتى دون أن يشكل المستهدفون خطراً عليها"، كما أنّها أوضحت في تقارير أخرى أنّ فلسطين هي منطقة جيوسياسيّة واحدة تحكمها حكومة واحدة (جيوسياسيّة: السياسة المتعلقة بالسيطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان تستطيع الوصول إليه)، موضحة أنّ هذه ليست ديمقراطية بجانب احتلال، بل "أبرتهايد" (نظام فصل عنصريّ) بين النهر والبحر، وأنّ الكيان الصهيونيّ يخفي حقيقة أنّ ما يقارب الـ 7 ملايين يهودي و7 ملايين فلسطينيّ يعيشون في ظلّ نظام واحد ذي حقوق غير متساوية إلى حد كبير، كما أنّه لا يوجد معيار واحد يتساوى فيه الفلسطينيّ واليهوديّ في فلسطين المحتلة.
وإنّ المنظمة التي تأسست في 3 فبراير/ شباط عام 1989 على يد إسرائيليين ذوي تأثير، بما فيهم محامون، أكاديميون، صحافيون، وأعضاء كنيست، وتهدف إلى توثيق وتثقيف الجمهور الإسرائيليّ بما يخص الاعتداءات على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ومحاربة ظاهرة إنكارها السائد بينهم، بالإضافة إلى ذلك تقوم المنظمة بانتقاد خروقات حقوق الإنسان التي تتم في الأراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين، وتعد من أشد منتقدي الكيان الصهيونيّ الذين استخدموا مصطلح “أبرتهايد - الفصل العنصريّ” لعقود من الزمن، تذكيرًا بنظام الحكم الأبيض والفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا الذي انتهى عام 1994، فيما تُعرِّف المحكمة الجنائية الدوليّة التي اتهمت اسرائيل بنفس الصفة، "الأبرتهايد" بأنّه نظام مؤسسيّ لقمع وهيمنة منهجيين من قبل مجموعة عرقية واحدة، وفي السنوات الأخيرة مع ترسيخ الكيان الغاصب لاحتلاله الضفّة الغربيّة، تبنّى كتّاب إسرائيليون، وجنرالات سابقون وساسة معارضون لحكومتها اليمينيّة مصطلح “أبرتهايد” بشكل متزايد.
"إدانة لا تُثمن ولا تغني من جوع، هكذا يمكن وصف تصريحات السلطة الفلسطينيّة التي خذلت شعبها، وما الفائدة من أن يهاجم رئيس الوزير الفلسطينيّ الاحتلال أو تصف الخارجية الفلسطينية تلك الجرائم بأنها "جريمة إعدام ميدانيّ وحشية وبشعة" وهي السبب الأول والأخير لتصاعد العنف بحق الأبرياء في الضفة الغربية المحتلة، حيث إنّ تعاونها الصادم مع القيادات الأمنيّة الصهيونيّة، يودي بحياة المدنيين الفلسطينيين بشكل مروع، وإنّ ازادياد جرائم الإسرائيليين في إطلاق النار على الفلسطينيين وتسببهم باستشهاد كثيرين، لم يدفع محمود عباس لاتخاذ أيّ إجراء لقطع اليد العدوانيّة للمحتل الذي رحب بتلك العملية وتفاخر بها.
وقد ملّ الشعب الفلسطينيّ من تصريحات السلطة التي ترفع تصرفاتها الطائشة مع الوقت احتماليّة تصعيد المواجهة الكبرى بين الفلسطينيين والكيان الغاشم، فيما تدعو فصائل المقاومة الإسلاميّة بشكل مستمر أبناء الشعب الفلسطينيّ في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى إشعال الأرض الفلسطينيّة المحتلة تحت أقدام جنود الاحتلال رداً وثأراً لدماء شهداء فلسطين وحماية لأبناء الضفة الغربيّة المحتلة والمستهدفة، لأنّ قوات الاحتلال لا تكف عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم.
ومن المعروف أنّ حركة فتح التي تمسك بزمام الأمور في الضفة تمنع فيه إطلاق يد المقاومة لتقوم بدورها في لجم العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطينيّ، بغض النظر عن الرد الفرديّ على هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، رغم أنّ الضفة المحتلة ترسل رسائل متوصلة بأنّها ستكون دائماً وقوداً لثورة الشعب الفلسطينيّ ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل الأراضي الفلسطينيّة، حيث إنّ رد الشعب الفلسطينيّ على هذه الجرائم سيكون بالفعل مقاومة جديدة وانتفاضة متواصلة.
في النهاية، يدرك أبناء الضفة الغربيّة كما غيرهم من الفلسطينيين باستثناء السلطة الفلسطينيّة أنّ التحرر من استعباد وطغيان المحتل الأرعن لا يكون إلا بالمقاومة ولو بأبسط الوسائل، فما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، والمسبب الأوحد لتلك الحوادث والجرائم التي يرتكبها العدو في الضفة المحتلة بنظرهم هو الخنوع الكامل من قبل حركة فتح التي ستشهد مع حليفتها تل أبيب بلا شكوقوع "ثورة غضب عارمة" بالقريب العاجل، لأنّ التصدي لهجمات المستوطنين وعربدتهم المتصاعدة هو السبيل الوحيد لردعهم ولحماية فلسطين وشعبها، بما يقطع الطريق أمام قوات الاحتلال والمستوطنين ويوقف عربدتهم وتغولهم في أراضي الفلسطينيين، لمحاولة إنهاء الوجود الفلسطينيّ عبر كل الوسائل.
