الوقت- يوماً بعد يوم تُكشف المواقف الدولية والإقليمية للدول والأطراف التي تساند الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن العديد من تلك الدول تعمل على التستر على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطنيين، وهذا مايجعل كيان الاحتلال يستمر في جرائمة، اضافة إلى تطبيع بعض الأنظمة العربية للعلاقات مع الصهيوني، كل هذه العوامل جعلت كيان الاحتلال يشعر انه من الممكن له تنفيذ مخططاتة ومشروعة في الاحتلالي في فلسطيني، في ظل ماسبق ذكره ، صدرت تصريحات لمسؤلين فلسطنيين تشير إلى أنّ إلى أن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لا تريد ان تبرز الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وتعمل بكل الطرق لمنع ذلك.
يبدو أن الأهداف التي الي يدعيها مجلس الامن والتي تتمثل بإرساء القواعد و المبادئ الدولية كمبدأ حظر استخدام القوة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و غيرها من المبادئ التي تعتبر تجسيد لسيادة القانون على الصعيد الدولي لم تتحق إلى الان، حيث أن الدول الكبرى تعمل على الهيمنة وفرض قرارتها على المجلس وتستحوذ تلك الدول على امتيازات العضوية الدائمة وحق النقض وهذا ما أدى إلى ازدواجية المعايير في العديد من القضايا الدولية، واهمها قضية فلسطين.
خلال الأيام الماضية أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ، أن السلطة الفلسطينية تواجه "حربا شرسة" داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمنع إدانة إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني. من خلال تصريح الوزير الفلسطيني يتبين أنه لابد مجلس حقوق الإنسان إحترام تعهداته والنظر في سياساته والتصدي لممارسات الاحتلال وسياسة تهويد الاراضي الفلسطينية والتدخل العاجل لوقف تلك الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون، وعلى مجلس حقوق الإنسان ايضاً أن يخجل من نفسه إزاء تلك الجرائم والانتهاكات ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التعامل بازدواجية المعايير و وقف رهاناته على اخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة دولة الاحتلال الاستعمارية .
في نفس السياق أضاف الوزير الفلسطيني إن البند السابع أن "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" عنصرا مدرجا باستمرار على جدول أعمال المجلس إلا أن واشنطن وإسرائيل تعملان على إسقاطه وإنهائه".
الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد ناقش في دورته الـ 49 المنعقدة في جنيف خلال حوار تفاعلي التقرير الذي قدمه المفوض السامي تحت البند الثاني والمتعلق بحالة حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة .وأشار التقرير إلى الإجراءات الإسرائيلية على مدار العام الماضي بما فيها موجة التوتر في القدس الشرقية التي امتدت إلى قطاع غزة والضفة الغربية في مايو الماضي، مطالبا المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.إن استمرار مجلس حقوق الإنسان في عدم القدرة على انتخاذ سياسة صحيحة و واضحة تجاه مايقوم به الكيان الإسرائيلي، يعزز من الفشل الذريع للمجلس، حيث أن التحركات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لمنع مناقشة المجلس البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تحول ايضاً دون تطبيق اهداف وتشريعات المجلس، وتؤثر سلباً على علاقته مع الدول ومصداقية وحيادية المؤسسات الدولية وتوفر غطاء ودعما لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطينيي واستمرار مخططاتها الاستيطانية دون رادع.
الازدواجية في المعايير لدى بعض الدول
جاء تصريح الوزير ليؤكد الانتهاكات التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوربية لحقوق الإنسان، فتحركات هذه الدول من اجل عرقلة ومنع مناقشة المجلس للبند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، جعل الكيان الصهيوني ينتهك الحقوق المدنية والسياسية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة خلال الفترة الماضية، حيث أن الانتهاكات التي قام بها الكيان الصهيوني تدخل في نطاق اختصاص لجنة حقوق الإنسان بموجب دورها في متابعة مدى التزام الدول بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكن بسبب الولايات المتحدة وبعض الدول الاوربية لم يستطع المجلس ان يعمل شيئاً، وهنا يتبين ان كل حقوق الإنسان والشعارات التي تدعيها الولايات المتحدة وبعض الدول الاوربية هي فقط مجرد شعارات حيث أثبتت الوقائع ان هذه الدول هي الاكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان.
في الختام إن مواصلة الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني وبعض الدول الاروبية في السعي والتحرك داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمنع إدانة إسرائيل، يأكد أن هذه الدول والكيان الصهيوني يتسهينو بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا يقيمو لها وزنا. من جهة اخرى سياسة هذه الدول تدل على المغالطات والازدواجية في المعاير لديها فلقد سقط قناع المصداقية والموضوعية للولايات المتحدة الامريكية وسفاراتها بالخارج.
