الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال توقيعه القوانين الفيدرالية بشأن التصديق على الاتفاقات الخاصة بالصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أن "اتفاق مينسك لم يعد موجوداً".
وقال بوتين إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة. لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيراً إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك، وكانت مساراً واقعياً نحو تسوية بالوسائل السلمية".
ولفت بوتين إلى أن اتفاق سلام مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلاً إن "السلطات الأوكرانية هي التي قضت على اتفاق مينسك".
وأكد أن بلاده كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك، آملاً أن "تسوّي أوكرانيا الخلالفات مع جمهوريتَي لوغانسك ودونيتسك".
وأوضح بوتين أن الاتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك تنص على تقديم مساعدات عسكرية عند الحاجة، مضيفاً "لا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس".
وبشأن استخدام القوات الروسية في دونباس، قال الرئيس الروسي إن بلاده ستنفذ التزاماتها في حال تطلَّبت الضرورة ذلك، مضيفاً أن "خلافنا مع الناتو وواشنطن هو ضم أوكرانيا إلى الحلف".
وأشار بوتين إلى أن الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل بتخليها عن مساعيها للانضمام إلى الناتو، مؤكداً أن حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا، ووصلتنا الرسالة.
ولفت إلى أن "الشيء الوحيد الذي تفتقده أوكرانيا هو أنظمة تخصيب اليورانيوم، وهذا أمر قد تجد كييف حلاً له"، قائلاً إن "التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس ستعتمد على الوضع على الأرض".
ورأى بوتين أن ظهور أسلحة نووية تكتيكية لدى أوكرانيا سيمثل تهديداً استراتيجياً لروسيا.
بالتزامن، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، إن المجلس تلقّى طلباً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد، بحيث وافق المجلس على استخدام الجيش الروسي في دونباس.
وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين الفيدرالية بشأن التصديق على الاتفاقات الخاصة بالصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
ونُشرت الوثائق ذات الصلة في موقع الكرملين. وتنص الاتفاقيتان على أن الاتحاد الروسي اتفق وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على أن مدتهما 10 سنوات مع التمديد التلقائي، في حين أن الاتفاقيتين تشملان إبرام اتفاقيات منفصلة في مختلف المجالات العسكرية والعلمية والتقنية والاجتماعية.
وتنص الاتفاقيتان الثنائيتان بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة على حماية الحدود المشتركة مع روسيا، وإمكان استخدام القواعد العسكرية والبنية التحتية العسكرية في جمهوريتي ونيتسك ولوغانسك.
وهناك مادة منفصلة تنص على أن الأطراف تحترم وحدة الاراضي وحرمة الحدود القائمة للاتحاد الروسي والجمهوريتين، في حين أن حماية الحدود الدولية للجمهوريتين سيتم تنفيذها "من خلال الجهود المشتركة للأطراف المتعاقدة على أساس مصالح أمنها، فضلاً عن السلام والاستقرار".
وتنص مادة أخرى بوضوح على أنه، من أجل ضمان الأمن والسلام والاستقرار ، يمنح كل طرف من الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر الحق في بناء بنيته التحتية العسكرية وقواعده العسكرية (مرافقه) واستخدامها وتحسينها في أراضيه من جانب قواته المسلحة. وسيتم تحديد شروط ممارسة هذا الحق وإجراءاته في كل حالة محددة من خلال اتفاقيات منفصلة.
ووفقاً للملاحظات التفسيرية لقوانين التصديق، فإن الاتفاقات المبرمة مع الجمهوريتين تخلق أساساً قانونياً لوجود تشكيلات عسكرية روسية في أراضيهما، و"جودها ضروري للمحافظة على السلام في المنطقة وضمان أمن موثوق للأطراف".
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الأطراف مساعدةَ بعضها البعض في حالة تعرض أحدها لهجوم. وفي أراضي كل من الأطراف المتعاقدة، يتم الاعتراف بالوثائق الصادرة عن الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية للطرف الآخر.
بالإضافة إلى ذلك، تنص مادة منفصلة على أنه يمكن لمواطني الجمهوريتين الحصول على جنسية الاتحاد الروسي، والعكس صحيح. وفي الوقت نفسه، من أجل حل قضايا الجنسية المزدوجة، سيبرم الاتحاد الروسي اتفاقا منفصلا مع الجمهوريتين.
وستتخذ روسيا تدابير فعالة للمحافظة على الأنظمة المالية والمصرفية للجمهوريتين وتشغيلها، استناداً إلى حقيقة مفادها أن الروبل الروسي هو وسيلة الدفع على أراضيهما.
وتنص مادة منفصلة في المعاهدة على أن الأطراف المتعاقدة "تسعى جاهدة لتحقيق درجة عالية من التكامل الاقتصادي. ولهذا الغرض، ستطور التعاون، تجارياً واقتصادياً، وتتخذ تدابير لتوحيد أنظمة الطاقة والنقل، وربط أنظمة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية".
في الوقت نفسه، بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية، تتعهد الأطراف تزويد بعضها البعض بنظام لا يقل مواتاة عن النظام المقدَّم إلى أي دولة ثالثة، والاتفاق على تبادل واسع للمعلومات الاقتصادية. وستكون مجالات التعاون، تجارياً واقتصادياً وعلمياً وتقنياً، وغير ذلك من مجالات التعاون، وفقاً للوثائق، موضوع اتفاقات منفصلة بين الاتحاد الروسي والجمهوريتين.
