الوقت – في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، اعترف النائب العام الإسرائيلي السابق ميشيل بن يائير، بأن دولته تمثل نظام فصل عنصري، شبيه تماما بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا.
وقال “يائير” في مقال نشره موقع"ذا جورنال" الإيرلندي. إنه على مدار العام الماضي، كان هناك نقاش عام مستمر حول ما إذا كانت الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن تصنيفها على أنها فصل عنصري بموجب القانون الدولي.
وأضاف إنه “في 1 فبراير، أصبحت منظمة العفو الدولية أحدث منظمة غير حكومية تصنفها على أنها فصل عنصري. واصفة إياه بأنه “نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية”. جاء ذلك في أعقاب تصريحات سابقة للفصل العنصري من قبل جماعات حقوق الإنسان الزميلة، يش دين، بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش”.
وأوضح يائير أنه “بصفتي المدعي العام السابق لإسرائيل، فقد أمضيت حياتي المهنية في تحليل الأسئلة القانونية الأكثر إلحاحًا في إسرائيل. كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية معضلة أساسية خلال فترة ولايتي وما بعدها”.
“ظلم فادح”
وأكد يائير على أن “الهيمنة الإسرائيلية المستمرة على هذه الأراضي ظلم فادح يجب تصحيحه بشكل عاجل”. وتابع قائلا:” ببالغ الحزن يجب أن أستنتج أن بلدي قد غرق في أعماق سياسية وأخلاقية لدرجة أنه أصبح الآن نظام فصل عنصري.
لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة أيضًا”. ولفت إلى أنه “منذ عام 1967، بررت السلطات الإسرائيلية الاحتلال من خلال الادعاء بأنه مؤقت حتى يمكن إيجاد حل سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، مرت خمسة عقود على احتلال هذه الأراضي ولا تظهر إسرائيل أي اهتمام بإلغاء هذه السيطرة.” وشدد على أنه “من المستحيل الاستنتاج غير ذلك: الاحتلال حقيقة دائمة. هذه حقيقة دولة واحدة. يعيش فيها شعبان مختلفان بحقوق غير متساوية.”
وقال إنه “في انتهاك للقانون الدولي، قامت إسرائيل بنقل أكثر من 650.000 من مواطنيها اليهود للعيش في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يتم إنشاء هذه المستوطنات في مناطق تحيط بالقرى الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفتيت المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض عمداً. لمنع احتمال قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في نهاية المطاف. في القدس الشرقية، تجبر قوانين الملكية التمييزية الفلسطينيين على ترك منازلهم في سياسة مدعومة من الدولة تقضي بتهويد المدينة”.
المنطقة (ج) من الضفة الغربية
وأكد “يائير” على انه في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، تُستخدم قوانين التخطيط التمييزية لطرد المجتمعات الفلسطينية من أراضيها. حيث تواجه هذه المجتمعات طوفانًا من عنف المستوطنين من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها (غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي)، والتي لا يواجه مرتكبوها عواقب تذكر.
كما أوضح أن أي محاولة لمقاومة الفصل العنصري تخضع لمراقبة شديدة أو تجريمها، ويتجلى ذلك في التصنيف الزائف لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني كإرهابيين من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. وشدد على أنه لا يمكن أن تكون إسرائيل ديمقراطية ليبرالية إذا كانت تمارس الفصل العنصري على شعب آخر. موضحا انه إنه تناقض في المصطلحات لأن المجتمع الإسرائيلي بأكمله متواطئ في هذا الواقع الظالم. وأوضح أن مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون المستوطنات هو الذي يوافق على كل مستوطنة غير شرعية في الأراضي المحتلة.
لافتا إلى أنه بصفته عندما كان في منصب النائب العام، وافق على مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل بناء البنية التحتية مثل الطرق التي رسخت التوسع الاستيطاني. كما أوضح أن المحاكم الإسرائيلية هي التي تؤيد القوانين التمييزية الهادفة إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية وأراضيهم في الضفة الغربية، حيث يعمل مقدمو الرعاية الصحية التابعون لها عبر الخط الأخضر. وفي النهاية يدفع المواطنون الإسرائيليون ضرائب تدعم ترسيخ الحكومة للسيطرة والهيمنة على هذه المناطق.
هل يوجد أمل؟
قال “يائير” أن هناك حلان ديمقراطيان محتملان يمكنهما حل هذا الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأول هو منح كل من يعيش تحت السيطرة الإسرائيلية المواطنة الكاملة والمساواة. وبحسب ما يقول، فإنه لسوء الحظ، سيؤدي هذا السيناريو إلى خسارة الأغلبية اليهودية و “بلقنة” المنطقة بأكملها. مما يزيد من احتمال نشوب صراع مستعصي. الحل الثاني المحتمل بحسب “يائير”، هو انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
موضحا أن هذا لن يضمن فقط التقسيم العادل للأرض بين السكان الفلسطينيين الأصليين والشعب اليهودي، كما أنه سيضمن حلاً مستدامًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووضع حد للفصل العنصري.
واختتم بالقول إن “الوضع الراهن على الأرض مكروه أخلاقيا. وإن تأخير المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ذات مغزى لمحاسبة إسرائيل على نظام الفصل العنصري الذي تكرسه أمر غير مقبول”.
