الوقت-اعتبر المعهد القومي الإسرائيلي أن إيران تمثّل التهديد الخارجي الأخطر على "إسرائيل"، سواء في سعيها إلى قدرة نووية عسكرية أو في تحالفاتها الإقليمية.
وتعمل إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يعني اختصار الزمن لإنتاج قنبلة نووية بحسب المراكز الأمنية الإسرائيلية.
ويستحوذ الملف النووي الإيراني على حيّز واسع من الاهتمامات في "إسرائيل"، خاصة في ظل صعوبة إسرائيلية في التعامل لوحدها مع مجمل التحديات، وحاجة متزايدة لتعميق التنسيق والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، سواء تحقق أو لم يتحقق اتفاق في موضوع النووي.
وتقدّر "إسرئيل" أن رياح المفاوضات النووية، التي استؤنفت اليوم في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لن تجري وفق ما تشتهي أو تتمنّى. لذا، تحاول، عبر مختلف الوسائل،تخفيف آثار أي اتفاق عليها.
وتحدث التقرير عن تحديات خطيرة تواجهها إسرائيل في الساحة الفلسطينية ولا سيما مع استمرار عمليات المواجهة، وكذلك خطر الإجراءات القضائية ضد "إسرائيل" في الساحة الدولية.
وفنّد التقرير هذه التحديات ضمن التالي:
في الضفة الغربية، الوضع الأمني يغلي، لكن "إسرائيل" تحاول السيطرة عليه عبر أنشطة مكثّفة لقواتها بالتنسيق مع أجهزة السلطة الفلسطينية.
في قطاع غزة، تحاول "إسرائيل" منع تعزز سلطة حركة حماس وتعاظمها العسكري.
في الساحة الداخلية، شروخ، توترات، وتطرف، تواجه الإسرائيليين، اللذين تتآكل ثقتهم بالمؤسسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى فجوات في الجهوزية لسيناريوهات حرب متعددة الساحات.
وكاستجابة لمجمل هذه التحديات، يعتبر معهد الأمن القومي أنه على "إسرائيل" بلورة استراتيجية تتضمن زيادة التنسيق مع الولايات المتحدة، حول الاتفاق النووي مع إيران يكون مقبولاً بالنسبة لإسرائيل، أو لبناء خيارٍ عسكري موثوق ضد إيران. تأتي هذه التقديرات الإسرائيلية في ظل تعالي أصوات أكاديمية وسياسية كثيرة لإنهاء الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ "إسرائيل".
يقدم التقرير اقتراحات حول تعميق العلاقات مع الأردن ومصر، وكذلك مع دول إضافية في المنطقة، ضمن استغلال "اتفاقات أبراهام" للسعي إلى تعاونات واسعة معها، تعتمد على مجالات متنوعة بينها الاستخبارات، الدفاع الجوي، الزراعة، المياه والصحة. وتأتي هذه التوصيات في ظل تصاعد حراك شعبي أردني ضد اتفاقيات الغاز، والماء مقابل الكهرباء، وكذلك في ظل فشل تمدد اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة إلى المستويات الشعبية، في كل من الأردن ومصر.
ولا تبدو الاقتراحات الأخرى التي قدمها التقرير قابلة للتطبيق بسهوبة، فمحاولة تنفيذ خطة لابيد السابقة "الاقتصاد مقابل الأمن" لم تلقى قبولاً من فصائل المقاومة في غزة.
