الوقت-أعلن "الإطار التنسيقي" العراقي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بحث مجريات جلسة يوم الأحد الماضي، والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتج عنها مخرجات "لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية".
وأشار البيان إلى أنه "سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي".
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة، وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي".
ورأى أنّ "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازنٍ ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، ويوحّد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".
بيان "الإطار التنسيقي" العراقي شدد على أنّ "الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية، هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات، وصياغة الحلول طويلة الأمد في البلاد".
وأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلامية عراقية بأنّ "الإطار التنسيقي" اجتمع في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ودرس خيار مقاطعة العملية السياسية، أو اللجوء إلى المعارضة.
وكان تحالف "الإطار التنسيقي" أعلن الأحد الماضي، رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بداعي أنّ العملية أُجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان الموقت، الأكبر سناً، محمود المشهداني.
ويذكر أنّ محمد الحلبوسي فاز يوم الأحد الماضي برئاسة البرلمان العراقي، بعد أن نال 200 صوت في مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني. وعلّق "الإطار التنسيقي" بالقول إنه "يرفض مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه".
وكانت الجلسة التي عقدت هي أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بأغلبية 73 مقعداً.
