الوقت - قالت سفيرة النرويج ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، منى يول: إنّ المجلس واضح تماماً في مطالبته لإسرائيل بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية مثل الاستيطان، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية، أيضاً، وهي أن يتكلم بصوت واحد.
جاءت تعليقات السفيرة النرويجية خلال مؤتمر صحافي عقدته بمناسبة تقلد بلادها رئاسة مجلس الآمن الدولي لشهر كانون الثاني/ يناير الحالي، ومناقشة برنامج عمل المجلس خلال هذا الشهر مع الصحافة المعتمدة.
وبعد ترحيب رئيسة المجلس بانضمام خمس دول جديدة لمجلس الأمن هي البرازيل وغانا والغابون وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، قالت إن أولويات الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر ستركز على دور المرأة في السلام والأمن، وحماية المدنيين، والمناخ والأمن، ثم السلام والمصالحة.
وقالت السفيرة إنها ستعقد لقاءات هذا الشهر حول المرأة والسلام والأمن، وخاصة دورها في بناء السلام وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وستدعو الرئاسة إلى لقاء على مستوى وزاري برئاسة وزيرة خارجية النرويج ، أنيكن هوتفيلدت، يوم 18 كانون الثاني. وكذلك ستركز الرئاسة النرويجية في هذا اللقاء على دور المجتمع المدني وإشراكه في عملية تمكين المرأة.
كذلك ستعقد النرويج جلسة خاصة بحماية المدنيين وخاصة الأطفال، وسيرأس الجلسة رئيس وزراء النرويج، يوناس جهر ستور، يوم 25 من هذا الشهر. أما اللقاء الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، فسيعقد يوم 19 كانون الثاني، وسترأس الجلسة وزيرة الخارجية أنيكن هوتفيلدت. وقالت إن بلادها ستستضيف أعضاء مجلس الأمن في لقاء خلوة غير رسمي يومي 13 و 14 من الشهر قرب أوسلو لبحث عمل المجلس وتفعيل دوره في جو مريح.
وردا على أسئلة “القدس العربي” تعقيباً على مداخلتها بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وضرورة مراعاة عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها الإضرار بفرص السلام وحل الدولتين، وما إذا كان الطرفان متساويين. “من هو الجانب الذي يتخذ الخطوات الأحادية، من الذي يبني المستوطنات؟ من الذي يصادر الأراضي؟ من الذي يهدم بيوت الفلسطينيين؟ من الذي وضع غزة تحت الحصار كل هذه السنوات؟ لماذا تساوين بين الطرفين؟ من الذي يحتل من؟ من الذي ينتهك القانون الدولي ومن هو ضحية هذه الانتهاكات؟”، أجابت السفيرة: “مواقفنا فيما يتعلق بخطوات إسرائيل الأحادية مثل الاستيطان، وإخلاء البيوت، والطريقة التي يعامل بها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، واضحة جداً وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، نحن واضحون في مطالبتنا إسرائيل بالتوقف عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأحادية”، ولكنها قالت إن الجانب الفلسطيني عليه مسؤولية، أيضاً، وهي ضرورة وجود سلطة واحدة، تتكلم بصوت واحد وتعود إلى طاولة المفاوضات، ومخولة للتفاوض مع الطرف الآخر” حسب تعبيرها.
وفي سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول إمكانية أن تأخذ مبادرة خلال رئاستها للمجلس بتشكيل وفد من مجلس الأمن لزيارة الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة المحاصر، قالت السيدة يول إن هذه فكرة عظيمة، لكن المبادرة تحتاج إلى موافقة من بقية الأعضاء” ، وأضافت: “هل يمكن تحقيق ذلك خلال السنة القادمة؟ من الصعب ضمان ذلك، لكن زيارة أعضاء مجلس الأمن لإسرائيل وفلسطين مسألة رائعة”.
وحول اتفاقيات أوسلو وإلى أين انتهت والضرر البليغ الذي ألحقته بقضية الشعب الفلسطيني؟ قالت السفيرة النرويجية إن التوصل لتلك الاتفاقية جاء بسبب وجود قائدين شجاعين قررا أن يخرجا عن سياسة الأمر الواقع، إذ كانت قيادة منظمة التحرير في تونس، وكانت إسرائيل تواجه أطفال الحجارة خلال الانتفاضة الأولى.
وأضافت: “رأى القائدان أنه من الأفضل أن يجتمعا حول طاولة المفاوضات لبحث ما يمكن عمله على الأقل تدريجيا للوصول إلى تسوية شاملة”. وقالت: “من الصحيح القول إن الأمور لم تسر على ما يرام، لكن على الأقل اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ثم أقيمت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي ما زالت قائمة”. وأضافت: “السلام بحاجة إلى إرادة سياسية وعزيمة لتقديم تنازلات والوصول إلى حلول ناتجة عن مفاوضات ومساومات، ولذلك هناك حاجة لقيادات من الجانبين قادرة على تنفيذ هذه المساومات والتنازلات، الوضع الحالي لا يشير إلى ذلك ولكن علينا ألا نيأس أو نستسلم”.
وفي هذا السياق، يرى محللون ان قضية فلسطين تجاوزت الشعارات والدعوات، والعلاج الوحيد الآن للقضية الفلسطينية هو الخطوات العملية، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي استخدام الأدوات التنفيذية لخدمة هذه القضية. لذلك الدعوات الأممية لا تزال حتى الآن على حالها تجاه القضية الفلسطينية وهي موقف لا يغير واقع الحال في الاراضي الفلسطينية وبات الاسرائيليون معتادين عليها وعلى تجاهلها بل العمل ضدها.
هذه المنظمة الدولية التي تم تأسيسيها قبل عامين فقط من إعلانها المجحف والجائر بتقسيم فلسطين، هي من خلقت المشكلة. فتغاضيها المستمر عن جرائم إسرائيل المتكررة ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وبناء المستوطنات عليها، وتجاهلها المستمر لقضية اللاجئين الفلسطينين، واعترافها بالكيان الصهيوني، وسماحها المطلق للولايات المتحدة باستخدام حق النقض لرفض مرور أي مسودة قرار ضد إسرائيل، يوضح بما لا يدع مجالا للشك انحياز هذه المنظمة الجائر والمطلق للاحتلال.
ولهذا ان مثل هذه الدعوات محض هراء يجب إدراكها وعدم الانجراف خلفها. يجب أن يعي الفلسطينيون تماما أن هذه المنظمة لا تدعم حقوق الفلسطينين ولا قضيتهم.
الأمم المتحدة كلها كجهاز ليست صاحبة قرار وإنما تنفذ التوصيات والطلبات ذات الطبيعة الإدارية لمهمات سياسية واقتصادية وغيرها وتقدم المطلوب منها للجهات الطالبة وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة. واللجان التي تشكلها الجمعية العامة كلجنة فلسطين تقوم بممارسة النشاطات التوعوية المطلوبة منها، وليس بيدها قرار.
والأمم المتحدة تختصر سياسيا بمجلس الأمن فهو وحده صاحب القرارات السياسية وهذه القرارات تناقش وتتشكل في العواصم وتصاغ في غرف مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وما تصدره الجمعية العامة نفسها بهيئتها كلها من قرارات هي مجرد توصيات للدول. ولهذه الدول أن تأخذ أو لا تأخذ بها. فعن أي مجلس أمن يتم الحديث.
لا تنقص القضية الفلسطينية الدعوات ولا القرارات سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وإن ما ينقص القضية هو الوحدة والمقاومة التي هي وحدها كفيلة بدحر هذا الكيان وتحقيق النصر النهائي وتحرير الأرض.
