الوقت - مع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، أصبحت مسألة إجراء انتخابات مبكرة ومحاولة المعارضة للإطاحة برجب طيب أردوغان من أهم القضايا في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.
في الأيام القليلة الماضية، وصل الانخفاض التاريخي لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى 17 ليرة، لكن الاقتصاديين توقعوا أن يستمر هذا الخريف إلى 20 ليرة مقابل الدولار بنهاية العام الجاري. في ظل هذه الظروف، مهدت الأزمة الاقتصادية الساحة لمعركة كبرى بين رجب طيب أردوغان وخصومه. صرحت أحزاب المعارضة بأنها لن تخوض الانتخابات الفرعية، ودعت إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة، ودعت قادة حزب العدالة والتنمية إلى استبعاد إجراء انتخابات مبكرة.
محاولات المعارضة للإطاحة بأردوغان
دعت أحزاب المعارضة إلى انتخابات جديدة في البلاد خلال الشهرين الماضيين، بعد أزمة اقتصادية واسعة النطاق وانهيار العملة الوطنية التركية. اتهم زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى انتخابات مبكرة. ألقى قادة الأحزاب السياسية المعارضة لأردوغان خطابات انتقادية تدعو أردوغان إلى التنحي. وقال زعيم الحزب الجمهوري الشعبي کمال کلیجدار اوغلو "هدفنا ألا ينام أطفال هذه الأرض جائعين، والطريقة الوحيدة لتحسين الوضع هي تنحية أردوغان وأكبارتي جانبًا". لكن ميرال أكسينر، زعيمة حزب "الخير" وشريكة کلیچدار اوغلو في التحالف الوطني، هاجمت أردوغان بحدة، قائلة: "بتصريحات الرئيس الجاهل، عملتنا الوطنية واقتصادنا يتجهان نحو الخراب والإفلاس". هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أكسينر صفة الجاهل لأردوغان. كما يعتقد احمد داود اوغلو زعيم حزب المستقبل أن هناك نوعًا من التعمد في خطابات أردوغان وبياناته الاقتصادية، وأنه على الرغم من معرفته بحساسيات السوق، إلا أنه يرفع الدولار بخطاباته، وبالتالي يتجه نحو الهجوم على الخزين المالي القومي، ومثل هذا الشيء مثال على الخيانة. دعا علي بابا جان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض ووزير الاقتصاد التركي السابق، إلى إجراء انتخابات مبكرة فور الأزمة المالية يوم السبت. انتقدت التصريحات الأخيرة مثل تصريح زعيم حزب الشعب الجمهوري کمال قلیجدار اوغلو السياسة النقدية لإردوغان، مؤكدة أن الحكومة قدمت ضمانات للحفاظ على قيمة الليرة، وهو أمر غير موجود وأن أردوغان لا يستطيع خلق جو من الثقة في الأسواق؛ لذلك، في الوضع الراهن، من الضروري إجراء انتخابات مبكرة. في غضون ذلك، أدى تأجيج وسائل الإعلام التركية نيران مطالب أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة إلى تصعيب الأمور أكثر على أردوغان. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، قامت الصحف مثل Jomhuri و Suzju و Aksham و Milliyet و Melli Gazete و Yeni Chag و Qarar و Yeni Akit و Yeni Asia بانتقاد الحكومة ومطالب بإجراء انتخابات جديدة. تظهر كل الدعاية والمواقف من قبل القادة السياسيين المعارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم أنهم يعتزمون نزع سلاح رجب طيب أردوغان في لحظة الانهيار التاريخي للاقتصاد التركي وإنهاء عقدين من السلطة. لفهم هذا، من المهم للغاية الاستشهاد بهذه الإحصائية التي تفيد بأنه بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وبالإصلاحات التي أجراها هذا الحزب، التي استندت إلى إزالة 6 أصفار من العملة الوطنية لهذا البلد في عام 2006، بلغت قيمة الدولار 1.5 ليرة. أما بحلول عام 2015، ارتفعت قيمة الدولار أمريكي بشكل طفيف إلى حوالي 2 ليرة. مع وضع ذلك في الاعتبار، يمكن القول إنه في الوضع الحالي، وبالنظر إلى قيمة الليرة مقابل الدولار، والتي من المرجح أن تنخفض إلى حوالي 19 ليرة مقابل الدولار، يبدو أن أحزاب المعارضة تحاول تضييق الخناق على المستوى السياسي والساحة الإعلامية على أردوغان، لإجباره على إجراء انتخابات جديدة في العام الجديد (2022) وإنهاء عقدين من السلطة.
أردوغان يسعى لاستعادة المصداقية وتبرير سياسته
خلافا لرغبات المعارضة، أعرب قادة حزب العدالة والتنمية مؤخرا عن معارضتهم الشديدة لإجراء انتخابات مبكرة. وفي هذا الصدد، نرى أن "رجب طيب أردوغان" رفض في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2021 اقتراح خصومه بإجراء انتخابات مبكرة وصرّح بأن الانتخابات ستجرى في الموعد المقرر، أي في حزيران 2023. وقال اردوغان في بيان يوم الثلاثاء "استبعدت مسألة الانتخابات المبكرة ووافقت "دولت بهجلي" رئيس حزب الحركة الوطنية أيضاً على اجراء الانتخابات في الموعد المقرر". يأتي هذا البيان في وقت قال فيه أردوغان في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2021، استجابة لدعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى في موعدها المقرر في يونيو 2023. في الواقع، في عام ونصف العام المتبقي حتى الانتخابات الجديدة، يحاول أردوغان حل المشاكل الاقتصادية والتضاربات في مختلف المؤشرات مثل قيمة العملة الوطنية، والتضخم والتوظيف، ومن ناحية أخرى، أعد إحياء هيبته كقائد يتمتع بشخصية كاريزمية في تركيا. وفي هذا الصدد، قدم حزب العدالة والتنمية برنامجًا جديدًا لإنقاذ نفسه من الأزمة الاقتصادية المتفشية. وفقًا للخطة المعلنة للحكومة، سيتم منح الشركات المصدرة، التي تواجه صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف، من الآن فصاعدًا العقود الآجلة للعملات الأجنبية مباشرة من خلال البنك المركزي. أيضًا، وفقًا لأردوغان، يتم حاليًا توفير حوالي 5000 طن من الذهب بقيمة 280 تريليون دولار خارج الدورة الاقتصادية في البلاد. ويتم تقديم حلول جديدة لدخول هذه الدورة. بشكل عام، يمكن تلخيص خطة أردوغان على النحو التالي: "فكرة إعلان حالة الطوارئ واقتراح أن" تخفيض قيمة الليرة يمكن حله بقمع السوق، لأنه في السوق الحرة ضد الحكومة وقيمة الليرة هناك تخريب وتلاعب منهجي. بالطبع، شكك مراقبون اقتصاديون في إمكانية نجاح هذه الفكرة، كما أن أحزاب المعارضة تعتبر هذه الخطة فاشلة.
