الوقت- شهدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصلت فيه إلى 1690.5 مليار ريال أي ما يعادل (450.8 مليار دولار).
حيث كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة قد بلغت 1745.6 مليار ريال (465.5 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول السابق له.
وبحسب تقرير صدر عن "البنك المركزي السعودي"، جاء فيه أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت في أكتوبر الماضي بعد شهرين من الارتفاع.
كما كانت الإيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل تراجعت بشكل كبير جراء انخفاض الأسعار والطلب على النفط الخام بسبب تفشي فايروس "كورونا" في العالم، وهذا دفع الاحتياطات الأجنبية لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.
وكانت السعودية قد فقدت 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".
وعادة لا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها فيها 124.3 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.
يذكر أن الاقتصاد السعودي سجل في عام 2020 عجزاً بمقدار 79.5 مليار دولار بعد تحقيقه إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.
ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قدره 38 مليار دولار.
التفسير الحكومي للانخفاض السابق في الاحتياطي
قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك الذي تولى هذا المنصب في مطلع عام 2021، إن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي إنما يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.
ونزل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في أبريل، مسجلا أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في مايو بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار.
وقال المبارك : إن "هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط من الضرائب والتوزيعات لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي".
وبدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافي أسعار النفط ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطا بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
وقال المحافظ : "انتعاش أنشطة الاستيراد التي سجلت مستوى متدنيا في مايو 2020، سبق تعافياً في قيمة الصادرات هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي".
وأشار إلى أنه عند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيراً عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.
صندوق الاستثمارات أم صندوق الانفاقات؟
عمل محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد في الانقلاب الأبيض عام 2017 حتى الآن، على شخصنة خزينة المملكة وإدارتها بالشكل الذي يحقق أهدافه وأطماعه الشخصية. ولم يكتف بأموال الدولة بل طالت سرقاته المواطن أيضاً وذلك من خلال فرض ضرائب مرتفعة في ظل الصعوبات الاقتصادية وهذا سبب حالة كارثية على مستوى المعيشية في المملكة.
ففي عهد ابن سلمان أصبح المواطن زبون الدولة وعليه أن يدفع لخزينتها عبر نظام الضرائب الجديد، و تحولت المؤسسات الخدمية إلى شركات جباية، والمؤسسات العسكرية إلى شركات أمنية تحمي مصالح الأمير فقط وتتجسس لحسابه الخاص.
أما صندوق الاستثمارات العامة فقد تحوّل إلى محفظة شخصية له يتصرف بها حسب مصالحه الشخصية فسيطر على ثروات الوطن وأدرجها في ميراث عائلته وحوّل المسؤولين الحكوميين إلى مندوبين لشركته الخاصة.
يدفع الاقتصاد السعودي ثمن الاستثمارات المتخبطة لولي العهد محمد بن سلمان في ظل فساد حكومي وغياب للتخطيط أو آليات للرقابة والمسائلة.
ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنا باهظا لها. ومثالاً على ذلك نذكر تقرير كشفت عنه Telegraph البريطانية جاء فيه أن صندوق الثروة السعودي اشتري حصة شركة سيارات McLaren بـ 550 مليون جنيه إسترليني.
وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها 312 مليون جنيه إسترليني.
يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطراً هائلاً على تبديد متدرج لمقدرات وثروات السعودية.
ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالاً مباشراً في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول. وكانت وكالة “رويترز” تحدثت عن أنباء بأن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم. ويشغل بن سلمان منصب رئيس صندوق الاستثمارات ولم يترك صندوقاً سيادياً أو شركة أو مالاً إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.
كما نذكر تقريراً آخر يشير إلى هذا الأمر بشكل مباشر وهو تقرير وكالة “بلومبرج” الذي عرضت فيه تفاصيل أغنى 5 عائلات في العالم والتي لم تتأثر بانتشار كورونا؛ وجاءت العائلة المالكة السعودية ضمن القائمة حيث بلغت ثروتها 95 مليار دولار، ووفقاً لوكالة “بلومبرج” فالعائلة تعزو ثروتها لمخزون البلاد من احتياطي النفط، ويستند تقدير القيمة الصافية هذا إلى المدفوعات التراكمية التي نالها أفراد العائلة المالكة على مدى الخمسين سنة الماضية من الدواوين الملكية.
ومن ناحية أخرى وبحسب التقارير والأرقام فإن ثروة بن سلمان تُقدر بما يقرب 3 مليارات دولار فقط، ومثل هذا المبلغ لا يغطي كل تلك المغامرات المالية، والصحيح أن ابن سلمان يُسخر أموال المملكة والتي هي أموال الشعب، في تمويل مغامراته المالية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والذي يوصف بالمحرك الاستثماري الرئيس لابن سلمان.
إذاً في النهاية يمكن القول أنه عندما يقول البنك المركزي السعودي أنه هناك عجز أو نقصان أو ضعف علينا أن ننظر إلى نفقات ابن سلمان في نفس المدة وهناك سنجد الجواب فابن سلمان لا يفصل بين جيبه وجيب الحكومة فجيب الحكومة أصبح جيبه وهو ينفق منها ما يشاء ومتى يشاء بدون أي حسيب أو رقيب.
