الوقت-أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أنّ "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أثبت أنّ مصلحتها تتعارض مع مصلحة منطقتنا".
وقال رئيسي في كلمة له ضمن القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" في تركمانستان، أنّ "مصلحة المنطقة هي في التعاون المشترك وإيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة بكامل إمكاناتها".
بالتوازي، وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيراني، في اجتماع مع التجار ورجال الأعمال الإيرانيين في تركمانستان اليوم الأحد، أنّ "عقد توريد الغاز بين إيران وتركمانستان سيتم تفعيله حتماً".
وأشار رئيسي إلى محادثاته مع نظيره التركمانستاني في إطار تطوير العلاقات في مجال مختلف القطاعات منها الغاز والترانزيت، موضحاً أنّ اليوم "تركمنستان على قناعة بأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك إرادة جادة لمعالجة المشاكل وإزالة العقبات الموجودة".
وأضاف أن لدول منظمة إيكو "ميزات خاصة بما فيها ملكية ثلث موارد الطاقة في العالم، والمكانة الفريدة بين أوروبا والصين وروسيا مع الخليج والمحيط الهندي و تحظى بكوادر شابة وقوية".
وأوضح رئيسي أن "انتهاء الأعمال العدائية في منطقة القوقاز يبشر بالاستقرار وبداية فصل جديد من التنمية والتماشي الإقليمي ومن واجبنا جميعاً العمل في هذا الاتجاه، وإن مشاركة وتعاون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي مع القوقاز في هذه المرحلة يمكن أن يساعد في تعميق وتعزيز دور المنظمة".
وقال: "بالنظر إلى الظروف الجديدة في منطقة القوقاز، نعتقد أن إحياء الطرق التقليدية وتسهيل نقل البضائع والركاب في المنطقة بعد ثلاثة عقود سيساعد على نمو منطقة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)".
من جهة ثانية، أكد رئيسي "تبني الحكومة الإيرانية نهجاً يستهدف تطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة"، وأنّ "البنى التحتية الاقتصادية والتجارية المناسبة لتطوير إيران وترقية التعاون الثنائي والإقليمي قائمة".
واعتبر رئيسي أنّ زيارته لتركمانستان والمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي "تشكّل أرضية مناسبة لتطوير العلاقات الإقليمية"، وأنّ "ترقية مستوى العلاقات بين طهران و دوشنبة تشهد انفراجات جيدة".
ولفت الرئيس الإيراني أيضاً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، مشدداً على أنه يتم متابعة هذا الموضوع بجدية.
يُذكر أنّ إيران كانت أبرمت عقداً مع تركمنستان عام 1996 لمدة 25 عاماً تستورد بموجبه ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنوياً، غير أنّ العقد تم تعليقه بعد 20 عاماً وتحديداً عام 2016 بسبب خلافات مالية.
