الوقت- وصل بيني غانتس، إلى الرباط في زيارة هي الأولى لوزير حرب إسرائيلي إلى المغرب، في خطوة جديدة من التطبيع بين الجانبين، رغم الرفض الشعبي المغربي.
غانتس، قبيل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب قال: "ننطلق بعد دقائق في رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها الأولى من نوعها بالنسبة للمنصب الذي أشغله".
وأضاف: "سوف نوقع اتفاقيات تعاون ونواصل تقوية علاقاتنا. من المهم جدا أن تكون هذه الزيارة ناجحة".
ومن المتوقع أن يجري غانتس، مباحثات في الرباط مع وزيري الدفاع والخارجية المغربيين.
ويروج الاحتلال الإسرائيلي للزيارة، باعتبارها "تهدف إلى وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين الكيان الإسرائيلي والمغرب".
وأضاف: "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا".
الظروف المحيطة بالزيارة
تأتي زيارة غانتس إلى المملكة المغربية وسط جو إقليمي متوتر خاصة مع إعلان الجزائر، في آب/ أغسطس، قطع علاقاتها مع الرباط بسبب "أعمال عدائية".
وأعرب المغرب عن أسفه للقرار، ورفض "مبرراته الزائفة". كذلك أعلنت جبهة البوليساريو "تكثيف" عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية.
كذلك، تأتي زيارة غانتس إلى المغرب بعد ثلاثة أشهر على إعلان البلدين الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة.
والشهر الماضي، أيضا أعلنت شركة راتيو بيتروليوم الإسرائيلية توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول غاز بحرية قبالة ساحل الداخلة بالصحراء.
وكان تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية في تموز/ يوليو، اتهم المغرب باستعمال برنامج بيغاسوس لاستهداف صحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية مغربية وأجنبية، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
غداة ذلك، التقى وزير الحرب الإسرائيلي نظيره الفرنسي، وأكد له أن الكيان الإسرائيلي تأخذ هذه الادعاءات على "محمل الجد".
من جهتها، نفت الرباط بشدة تلك الاتهامات، ورفعت شكاوى قضائية بتهمة "التشهير" ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
كما أن زيارة غانتس إلى الرباط تأتي في وقت تتحدث فيه تقارير إخبارية إسبانية عن توقيع البلدين، خلال اللقاء الذي سيجمع وزير الأمن الإسرائيلي بالوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، اتفاقاً لبناء قاعدة عسكرية جنوب مدينة مليلية (شمال شرق المغرب) المحتلة من قبل السلطات الإسبانية.
كما تأتي في ظل حديث عن سماح تل أبيب للرباط بتطوير طائرات بدون طيار المعروفة باسم "كاميكاز" على الأراضي المغربية، وكذا رغبة المملكة في اقتناء القبة الحديدية التي تصنعها إسرائيل، ويعود اهتمام المغرب بها إلى قدرتها على اعتراض القذائف الصغيرة والطائرات بدون طيار.
دعوات للاحتجاج بالتزامن مع الزيارة
دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، التي تضم تيارات يسارية وإسلامية، إلى التظاهر الأربعاء؛ احتجاجا على "قدوم مجرم الحرب" غانتس إلى المغرب.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات مماثلة تحت وسوم من مثل "لا مرحبا بالقاتل غانتس".
وفي هذا السياق دعا مناهضو التطبيع في المغرب إلى وقفة احتجاجية، وذلك بالتزامن مع بدء وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أول زيارة من نوعها إلى المغرب، إذ لم يسبق لأي وزير أمن إسرائيلي زيارة الرباط رسمياً.
ودعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، وذلك "رفضاً لقدوم مجرم الحرب ووزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس"، الذي ينتظر أن يصل ليل الثلاثاء إلى المغرب في زيارة تروم "تقوية التعاون الأمني بين البلدين " بعد ما يقارب العام عن إعلان استئناف العلاقات.
كما دعت الجبهة المناهضة للتطبيع، في بيان، كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للسياسة التطبيعية، وكافة المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبير الشعبي عن رفضهم لـ"استقبال جزار غزة ببلدنا، وذلك بالمشاركة القوية في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط".
زيارة مجرم الحرب
وبالتزامن مع ذلك، دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وسم "#لا_لإستقبال_الإرهاب_الصهيوني" احتجاجاً على زيارة غانتس إلى العاصمة الرباط. في حين ينتظر تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
في الشأن ذاته، أوضح المنسق الوطني لـ"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، الطيب مضماض، أن الوقفة الاحتجاجية "تأتي انسجاماً مع الموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذا مع واجبنا في مواجهة كل الخطوات التطبيعية. بعد أن واجهنا في البداية الإعلان عن استئناف العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وما تلاه من زيارات لشخصيات صهيونية تحت غطاء السياحة".
وأكد: "نعتبر اليوم أن زيارة مجرم الحرب وجزار غزة وزير العدوان الإسرائيلي إلى المغرب خطوة خطيرة جداً خاصة في ظل الحديث عن توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان الغاصب".
وأوضح أن "خطورة تلك الاتفاقيات تكمن في كون الكيان الصهيوني سيصبح بإمكانه التأثير في ما يقع في المغرب، وسيكون متابعاً للأمن والدفاع في بلادنا. كما تكمن تلك الخطورة في حديث بعض وسائل الإعلام عن إقامة قاعدة عسكرية في شمال المغرب، وهو أمر نرفضه ونند به".
وبدورها اعتبرت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية) " هذه الزيارة "كبيرة" من كبائر الجرائم التطبيعية المتسارعة في الآونة الأخيرة وخطوة بالغة الخطورة على موقف وموقع ومسؤولية الدولة المغربية، سواء تجاه قضية فلسطين ورئاسة لجنة القدس أو تجاه موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع وقواه الحية بمختلف مشاربها".
وقالت المجموعة، في بيان، إنها "تسجل بكل عبارات الغضب والسخط إدانتها واستنكارها استضافة وزير الحرب الصهيوني، كونه يمثل رأس الإرهاب المتوحش الملطخة أياديه بدماء وأشلاء الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، بمن فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ الذين لم تجف دماؤهم بعد من آخر عدوان همجي قبل بضعة أسابيع بداية صيف هذا العام، وضمنهم أربع طفلات مغربيات حصدتهن آلة الحرب الصهيونية ومزقتهن أشلاء في الهواء تحت إمرة ومسؤولية هذا المجرم".
وطالبت المجموعة الدولة المغربية بإلغاء هذه الزيارة المشؤومة، معتبرة أن "التسويق الدعائي لهذه الزيارة وما يصاحبه من حديث عن اتفاقات عسكرية هو أمر خطير جداً يسيء لبلدنا ولمرجعياتنا الوطنية وموقع المغرب في حاضنة الأمة".
كما اعتبرت أن "تسويق زيارة وزير الحرب الصهيوني وترويج اعتبارها "استفادة" مغربية من تكنولوجيا الإرهاب الصهيوني بإبرام اتفاقيات عسكرية هو أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن إلا أن يكون مداناً وخارج السياق".
فی النتیجه إن حجة قيم التسامح والعيش المشترك بين الأديان السماوية هي المزمار الذي تعزف عليه دول حظيرة التطبيع بأوامر من أسيادهم في أمريكا والكيان الإسرائيلي بهدف تمرير مشاريعهم المنشودة، من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية، وبأن للكيان الصهيوني الحق في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وأسرهم وقتلهم وتدمير القرى والمدارس والمدن المغتصبة. كما أن التطبيع هو شرعنة لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومنها الاحتلال والاستيطان وبناء الجدار العازل، وكلها جرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فإذا كنت لا تريد أن تدعم الفلسطينيين في حربهم ونضالهم فلا تقف مع أعدائهم!!.
