الوقت-قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، إن "الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة يرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية".
واعتبرت الفصائل الفلسطينية، في بيان، أن "القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه"، مؤكدة ضرورة تراجع بريطانيا عن قرارها بحق "حماس"، وعدم تصويت البرلمان البريطاني عليه.
كما حذّرت الفصائل من تبعات القرار الذي اعتبرته "استهدافاً للشعب الفلسطيني وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية"، داعيةً "الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار لندن"، كما أعلنت إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني.
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، القرار البريطاني، معتبرةً أنه "يفضح السياسة المنحازة إلى الصهاينة منذ وعد بلفور المشؤوم قبل 100 عام حتى يومنا هذا".
وأشارت إلى أنّ "هذه القرارات الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح، على حساب الحق الفلسطيني".
وأكدت أنّ "هذه السياسات البريطانية البغيضة لن تزيد شعبنا وفصائلنا المقاوِمة إلاّ إصراراً على المواجهة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل ترابنا المقدس".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت أمس الجمعة، إنّها حظرت حركة "حماس"، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وذكرت باتيل في بيان أنّ "حماس تمتلك قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين"، ولهذا "اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية".
وإذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، فستُعاقب العضوية في "حماس" أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني، وفق وزارة الداخلية
بدورها، أسفت حركة "حماس" لإعلانها "تنظيماً إرهابياً" في لندن، وتهديد كل من يناصرها بعقوبة السجن، قائلةً إنّ "بريطانيا تستمر في غيّها القديم".
وقالت الحركة، في بيان، إنّ "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حقٌّ مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، "التوقّف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدّعون حمايته والالتزام به".
وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" محمود الزهار، إنّ "القرار البريطاني بحق حماس هو لإرضاء إسرائيل ولدعم التطبيع"، لافتاً إلى أنّ "اللوبي الصهيوني في بريطانيا هو من حرّك القرار".
وتوالت الاستنكارات للقرار البريطاني، حيث أكدت الحركات السياسة في فلسطين إدانتها للقرار، وطالبت بريطانيا بالعدول عنه. وفي هذا السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي "عدم تخلي القوى الفلسطينية عن ممارسة حقها في المقاومة"، فيما قالت حركة المجاهدين إن "العربدة البريطانية لن تنال من إرادة حماس".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، قرار لندن بشأن حماس، معتبرةً أنه "خضوع للضغط الإسرائيلي".
وأضافت أن "القرار اعتداء على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع احتلال وظلم تاريخي أسّس له وعد بلفور"، معتبرةً أن "لندن وضعت بهذا القرار العراقيل أمام فرص تحقيق السلام وجهود التهدئة وإعادة إعمار غزة".
وشدّدت الخارجية على ضرورة "توقف لندن عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والتراجع فوراً عن القرار"، موضحةً أنه "سندرس مع الجهات المعنية تبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية - البريطانية".
كما قالت وزارة الخارجية إنها ستدرس أيضاً تبعات القرار على دور بريطانيا في المنطقة ومحدودية مساهمتها في أي عملية سياسية.
أما السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، فأدانت أيضاً قرار الحكومة البريطانية، معتبرةً أنّه "تماهٍ خطير مع أجندة دولة الاحتلال، التي تسعى لتجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته، وقتل فرص التوصل إلى حل عادل وقائم على أساس القانون والقرارت الدولية".
وفي هذا الشأن، لفتت مصادر إلى أنّ "قرار وزيرة الداخلية البريطانية ليس نافذاً حتى الآن في انتظار تصويت مجلس العموم عليه"، مشيراً إلى أنّ "من جملة ما برَّرته في هذا القرار هو أن يشعر أبناء الجالية اليهودية في المملكة بالأمان، سواء في الشارع، أم المدارس، أم في صلواتهم".
