الوقت- تصدّر تقرير عن الأسرى الفلسطينيين عناوين الصحف اليوم. أذاعت قناة الجزيرة هذا التقرير في برنامجها الخاص، الذي وثَّق تعذيب الأسرى الفلسطينيين.
ينقل التقرير عن أسيرين في السجون الإسرائيلية، ويثير تساؤلات حول أوضاع حقوق الإنسان في سجون الکيان الإسرائيلي.
بينما يصور الغرب والولايات المتحدة الکيان الصهيوني على أنه ديمقراطية رائدة في غرب آسيا، إلا أن إصدار فيلم وثائقي عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين على يد الجيش الصهيوني، قد سلط الأضواء على الادعاء الکاذب بکون نظام تل أبيب ديمقراطياً.
صدر هذا التقرير في وقت متأخر من يوم الجمعة 5 نوفمبر، وأحد الأسرى الذي کان مطلعاً علی تعذيب ستة سجناء هربوا من السجن في سبتمبر، يقول في البرنامج إن شعار حراس السجن الصهيوني كان: اکسروا عظامهم و...؛ فلا يوجد قانون.
سجين آخر، اسمه نزار شحادة، وهو سجين سابق في سجن النقب، قال إن حراس السجن الصهيوني ألقوا كلابهم على الأسرى، وکانت الكلاب تقفز من سجين إلى آخر، وكان الأسرى يعتقدون أنهم سيفقدون حياتهم في كل لحظة بسبب قسوة التعذيب.
ثم ينشر هذا البرنامج أسماء وصور الضباط الذين شاركوا في تعذيب السجناء في سجن النقب عام 2019. ومن المثير للاهتمام أنه بعد أن تم التعرف على هويات الجلادين، لم تتفاعل أي من الدول الغربية والأوروبية مع هذه القضية.
الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا، تفرض دائمًا عقوبات على دول أخرى بحجة حقوق الإنسان. أما بالنسبة للکيان الصهيوني، فلم يتخذ الغرب حتى الآن أية عقوبات أو إجراءات عملية أو رادعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، هذا في حين أن هوية الجلادين الصهاينة أصبحت واضحةً.
وصمة عار على الصهاينة
لم يكن التقرير الأخير حول الأسرى الفلسطينيين فحسب، بل کشف عن اختفاء ضابطين إسرائيليين أيضًا.
صور وتفاصيل الضابطين الإسرائيليين اللذين تم أسرهما باتت معروفةً، واتضح الآن أن الکيان الصهيوني يقوم منذ فترة طويلة بمراقبة وإخفاء خبر اختفاء الضابطين الإسرائيليين.
قيل في البرنامج أن حركةً مجهولةً تسمى "الحرية" اختطفت الضابطين الصهيونيين خلال مهمة سرية خارج فلسطين المحتلة. ثم عرض البرنامج وثائق الهوية وصور أحد المخطوفين قبل الاختطاف، دون ذكر المكان الحالي لاختطافهما.
طالبت حرکة "الحرية" بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، رغم أن تل أبيب لم تعلق بعد علی الأمر.
مسؤولو تل أبيب حساسون للغاية للکشف عن خسائرهم العسكرية، وفي كثير من الحالات تخضع هذه الإحصائيات للرقابة. ويبدو الآن أن عدم الإعلان عن اختطاف جنديين صهيونيين، كان من الحالات التي حاولت تل أبيب فرض الرقابة عليها.
لقد أسر الفلسطينيون ضباطاً وجنوداً إسرائيليين رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وهؤلاء الأسرى كانوا على الدوام الورقة الرابحة للمقاومة لتبادل الأسرى الفلسطينيين.
تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 4000 فلسطيني محتجزون حاليًا في 23 سجنًا، عشرات منهم محتجزون منذ أكثر من 20 عامًا، بينهم 41 امرأة و 225 طفلاً و 520 معتقلاً إداريًا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أصبح إضراب بعض هؤلاء الأسرى عن الطعام تحديًا للصهاينة، وتحاول فصائل المقاومة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. وحركة حماس التي تتابع قضية الأسرى الفلسطينيين، تحاول هي الأخرى إطلاق سراحهم.
وفي هذا الصدد، أصدرت الحرکة بياناً أشارت فيه إلى عملية تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني قبل 10 سنوات، والمعروفة باسم "صفقة شاليط"، وقالت إنها مستعدة لتكرار صفقة "وفاء الأحرار".
في عملية وفاء الأحرار عام 2011، تم إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا أمام الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ويبدو أن الفلسطينيين لهم حظوظ کبيرة الآن لتبادل الأسرى مع الصهاينة.
من ناحية أخرى، يعتبر إنقاذ الأرواح بالنسبة للصهاينة أمرًا مهمًا للغاية، كما أن أسر أي جيش صهيوني يمثل ضربةً كبيرةً للمصداقية والدعاية حول قوة تل أبيب.
وفي يوليو 2006، دخل الکيان الصهيوني في الحرب مع لبنان لإنقاذ حياة ثلاثة من جنوده الأسرى لدى حزب الله، مما أدى في النهاية إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين آخرين، وإصابة خمسة آخرين، وإصابة خمسة مدنيين صهاينة.
وصف حزب الله اللبناني هذه الحرب بأنها "الرد العادل"، وطالب السيد حسن نصر الله بإطلاق سراح أربعة لبنانيين من عناصر حزب الله من السجون الإسرائيلية، من أجل إعادة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين، وأدت هذه المعركة في النهاية إلى انسحاب الصهاينة نتيجة مقاومة حزب الله.
وعليه، فإن الكشف عن أنباء اختفاء جنديين صهيونيين مكلف جداً بالنسبة لتل أبيب، ولهذا يفرض الصهاينة رقابةً شديدةً على أنباء هزائمهم وخسائرهم، رغم أن الكشف عن أنباء أسر عناصر الجيش الصهيوني، أوجد فرصةً جيدةً لفصائل المقاومة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
