الوقت- صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.
والمؤسسات بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية. في ذات السياق، أدانت مؤسسات وشخصيات فلسطينية هذا التصنيف بحق المؤسسات الفلسطينية.
الخارجية الفلسطينية تدين هجوم وزير الحرب الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب لإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني أخرى "كإرهابيين. " وأكدت الخارجية أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة. وأشارت الى ان هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وادواته الممنهجة وواسعة النطاق، والتي بلا هوادة والمشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان. واعتبرت الخارجية، أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على اقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها. كما حذرت الخارجية، من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق وحملت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهج، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته. وتتوقع الخارجية، على وجه الخصوص، من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الرائدة. وشددت الخارجية على أنها ستواصل العمل وقيادة الجهود للدفاع عن هذه وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات كافة.
عضوا كونغرس أمريكي يدينان قرار سلطات الاحتلال
أدان عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية". وقالت ماكولوم في بيان صدر عنها ليلة الجمعة، "أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. ونوهت، أنّ هذا ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة". وأضافت: "أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم". وتابعت: "عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان، مشددةً أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية في الطعن في هذا القرار". وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي اعتداءً سافراً على حقوق الإنسان.
انتقادات داخل الكيان للقرار
انتقد عضو الكنيست عن حزب "العمل" نعمة لازیمی بشدة تحرك غانتس ووصفه بأنه "خطوة خطيرة وغير مفهومة" للنظام الصهيوني. وقال إنه ليس من المناسب أن تقوم حكومة "قوية" و "ذات سيادة" مثل إسرائيل بعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان. وشدد اللازيمي على أن هذا العمل "غير أخلاقي" في رأيي وينتهك حقوق الحرية الفردية والجماعية. وقال وزير الصحة الإسرائيلي نیتسان هورویش: "يجب على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية عند فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لأن هذا له عواقب سياسية وخارجية". وأضاف: "التقيت بغانتس وطلبت منه تقديم أدلة للحكومة أدت إلى قراره. وقالت غابي لاسكي، عضوة حزب ميرتس، إنها كانت على علم شخصي بأنشطة بعض هذه المنظمات وأن بيني غانتس قد أخطأ في اتخاذ هذا القرار. وأشارت إلى أن بعضها يعمل على حماية حقوق القاصرين والبعض الآخر منظمات حقوقية تعمل على حماية حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية وحقوق الأطفال ومساعدتهم. وانتقدت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندربيرغ أيضًا قرار غانتس قائلة إن ثلاثًا على الأقل من هذه المؤسسات قديمة ومعروفة لمجتمع حقوق الإنسان ودوليًا.
وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية"؛ وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
