الوقت-أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، إن" المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة"، لافتاً الى أن"نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني".
وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، لمحطة تلفزيونة محلية إنه "حتى الآن تم إنجاز 95% من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددها 3681"، وأشار إلى أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 ، 2 منها حمراء".
وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبيناً أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية".
وقبل 3 أيام، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن الفرز اليدوي ينتهي خلال أسبوع، بعد إعلانها يوم الأربعاء الماضي إعادة فرز الأصوات يدوياً في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من الكتل والمرشحين المستقلين بالنتائج النهائية، وفي طليعة هؤلاء تحالف الفتح.
ففي وقتٍ سابقٍ من اليوم، جددت الجبهة الوطنية المدنية العراقية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرةً أنّ نسبة المشاركة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات "غير معقولة"، وهي "لم تتجاوز 12% ما يعني بطلانها".
وتابعت الجبهة أنّها حذّرت باكراً من إجراء الانتخابات "دون تحضير الأجواء المناسبة"، وقررت مقاطعة الانتخابات و"توقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف".
من جهته، قال الناطق باسم تحالف "الفتح" أحمد الأسدي، يوم الثلاثاء، "إننا لن نفرّط بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي، ولن نتراجع". وأكد الأسدي أن رفض "الفتح" للنتائج "ليس موجَّهاً إلى أي كتلة"، معتبراً أن النتائج يجب أن تكون شفّافة وواضحة من أجل إقناع الجماهير.
وأتى ذلك بعد أن عبّر رئيس تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري عن رفضه لنتائج الانتخابات بقوله "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن"، مضيفاً "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة".
وكانت النتائج الأولية، التي أعلنت يوم الاثنين الماضي، قد أظهرت تصدّر التيار الصدري بحصوله على 73 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعداً، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعداً.
