الوقت-حذّر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، اليوم الثلاثاء، من تسييس قضية المرفأ الوطنية بتحويل القضاء أداة للانتقام.
وفي بيان له اليوم الثلاثاء، استهجن المجلس "الصمت المطبق على الهيئات القضائية العليا"، وتساءل عمن "يغل أيديهم"، مجدداً في الوقت ذاته تضامنه ووقوفه إلى جانب أهالي شهداء المرفأ.
كلام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جاء بعد إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.
وفي هذا الصدد، أفاد مصادر بكف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت مؤقتاً، بعد دعوى النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وتبلّغ القاضي البيطار طلب خليل وزعيتر ردّه من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل إلى القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفت يد البيطار عن الملف تلقائياً ومؤقتاً.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر في خطابه أمس أن "القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ".
ورأى كذلك أن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ "يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف". ووجَّه السيد نصر الله نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال إن "ما يحدث لا علاقه له بالقانون والعدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزارء حله".
وكان القاضي بيطار أصدر في وقت سابق مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين.
