الوقت-قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري: "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن"، مضيفاً: "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة".
من جهته، أعلن الإطار التنسيقي العراقي في بيان "الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية" التي أعلنت الإطار الذي يضم عدداً من التكتّلات، أبرزها تكتل القانون والفتح والعقد الوطني.
وشدّد البيان على "المضي في اتخاذ جميع الإجراءات المُتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، لافتاً إلى أنّه "تم تقديم ملاحظات فنيةٍ إلى مفوضية الانتخابات التي تعهّدت بمعالجة جميع تلك الإشكاليات بخُطواتٍ عمليّةٍ، لكنها لم تلتزم بتلك الإجراءات القانونية".
بدوره، قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله-العراق أبو علي العسكري، في بيانٍ، إنّ "ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثّل أكبر عملية احتيالٍ والتفافٍ على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
ودعا العسكري المقاومة العراقية إلى الاستعداد لمرحلة حسّاسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة، داعياً إلى الوقوف بكلّ حزمٍ وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وعدم السماح لأي طرفٍ بإذلال أبناء العراق.
وحمّل القيادي في تحالف الفتح أبو ميثاق المساري، خلال مقابلة مع الميادين، الجهات الحكوميّة مسؤوليّة حرمان مقاتلي الحشد الشعبي من التصويت، والذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ على النتيجة الانتخابية.
وأعلن التيار الصدري تصدّره نتائج الانتخابات التشريعيّة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من مقاعد البرلمان.
وأفادت مصادر الماكينات الانتخابية للمرشحين، حصول ائتلاف دولة القانون على 37 مقعداً، وتحالف تقدّم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على 38 مقعداً، وتحالف عزم برئاسة خميس خنجر على 15 مقعداً، وتحالف الفتح على 14 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب الكردية مجتمعة على 61 مقعداً.
وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أنَّ نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي بلغت 41%.
وأضافت المفوضية أنَّ عدد المصوِّتين بلغ نحو 9 ملايين و77 ألف صوت، وكشفت أن عدد الشكاوى في التصويت العام بلغ 58 شكوى، في مقابل 16 شكوى في التصويت الخاص.
