الوقت-اتهمت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، أجهزة السلطة الفلسطينية بتشويش إجراءات محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، والتأثير على الشهود الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال، بحسب ما أوردت المجموعة الحقوقية في بيان لها.
وقالت المجموعة الحقوقية إنّ "ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات في الخليل، بما في ذلك اعتقال حسين بنات، الشاهد الرئيسي في اغتيال نزار بنات، هو تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة وتأثير على شهود الحق العام".
وأوضحت أنّ "حادثة إطلاق النار التي تعرّض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم، كانت مقدمة لقتله".
كما أكّدت المجموعة أنّ "الأحداث المرتبطة باغتيال بنات جاءت وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين"، مشيرةً إلى أنّها "ترى في هذا السلوك السلبي إهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنّها تتابع منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها يوم 14 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.
وأكدت أنّ ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر 24 من حزيران/يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا يوم 4 أيار/مايو 2021، لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى محافظة الخليل، بهدف اعتقال 15 شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة، كان الناشط نزار بنات.
وشددت على أنَ "لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال وقرار التكليف وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة من جهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي".
كذلك طالبت المجموعة في بيانها "بضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن تكون السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود".
