الوقت- بعد 7 سنوات من التفاوض وقعت 12 دولة على اتفاقية التجارة الحرة عبر ضفتي المحيط الهادئ وهي امريكا وكندا والمكسيك وشيلي والبيرو واستراليا ونيوزيلاند واليابان وماليزيا وبروناي وسنغافورة وفيتنام تحت اسم اتفاقية المشاركة بين ضفتي المحيط الهادئ حيث يؤكد الخبراء ان هذه الاتفاقية هي احدى اهم الاتفاقيات التجارية الدولية في تاريخ البشرية لانها تشمل 800 مليون شخص وتغطي 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية وقد ابرمت هذه الاتفاقية بعد مفاوضات مسهبة خاصة في مجال التعرفة الجمركية في واردات السلع.
من جهتها اعربت الفلبین وکوریا الجنوبية وتايوان وتايلاند وحتى اندونيسيا رغبتها في الانضمام الى هذه الاتفاقية التي تركز على وضع قوانين جديدة في مجال التجارة الدولية اكثر من موضوع تحديد التعرفة الجمركية.
وقد استطاعت واشنطن جعل هذه الاتفاقية تصب في صالحها بعد إبعاد الصين عنها لتبقى القوتان الاقتصاديتان الكبيرتان في هذه الاتفاقية هما امريكا واليابان لكي تصون هذه الاتفاقية المصالح الامريكية اكثر من مصالح اي دولة أخرى لكن هناك من الخبراء من يعتقد بان ابعاد الصين عن هذه الاتفاقية يعتبر خطأ كبيرا لأن الصين الان هي اكبر "معمل" في العالم.
وکان الرئيس الامريكي باراك اوباما قال قبل عدة اشهر وقبيل موعد التوقيع على الاتفاقية انه "اذا لم تقم امريكا التي تتمتع باقتصاد قوي بتغيير قوانين الاقتصاد العالمي لصالح عمالها فان الصين ستقوم مستقبلا بوضع هذه القوانين"، وفي المقابل قال احد خبراء وزارة التجارة الصينية "اذا لم تنشر الصين افكارها التجارية وتروجها فإنها ستقع تحت تأثير افكار الآخرين".
وهكذا يبدو ان سبب عدم مشاركة الصين في هذه الاتفاقية هو المواجهة مع امريكا في التجارة العالمية حيث يسعى القادة الصينيون والامريكيون لفرض القوانين التي تلائم كلاً منهم في التجارة العالمية وقد اعتبر الخبراء والمحللون ان هذه الاتفاقية هي أداة امريكا للتغلب على الصين في حرب القوة في آسيا.
وقد قال الرئيس الامريكي باراك اوباما في احدث تصريحاته بعد التوقيع على هذه الاتفاقية "اننا قد توصلنا الى اتفاق تجاري جديد مع 11 دولة وهي اتفاقية تنشر القيم الامريكية وتحافظ على العمال الامريكيين، ان القوانين القديمة ألحقت الضرر بالعمال الامريكيين لكن هذه الاتفاقية الجديدة اي اتفاقية التجارة الحرة بين ضفتي المحيط الهادئ ستغير الاوضاع وستلغي الضرائب الجمركية العالية التي تفرضها دول محيط الهادئ على البضائع الامريكية، ان هذه الاتفاقية تمكن المزارعين ومربي المواشي والصناعيين والشركات الامريكية من تصدير بضائعهم بشكل افضل".
ومن المتوقع ان تشق هذه الاتفاقية طريقها نحو التنفيذ لكن هناك ايضا معارضة في داخل بعض الدول الموقعة على الاتفاق ضد تنفيذه فعلى سبيل المثال لن يتخلى الشعب الكندي بهذه السهولة عن دعمهم للمزارعين ومربي المواشي كما لن يمنح اليابانيون الرخصة بهذه السهولة لواردات الارز والقمح واللحم الاحمر والسكر كما قام المواطنون الماليزيون ايضا بتنظيم تظاهرات ضد هذه الاتفاقية امام البرلمان تنديدا بانتشار النفوذ الامريكي.
وهناك معارضة لهذه الاتفاقية حتى داخل امريكا فبعض الاشخاص يطالبون بمزيد من الدعم لمنتجي اللحوم وصانعي السيارات والشركات المنتجة للادوية، لکن کما قال الرئیس الامریکی فإن هذه الاتفاقية ستزيد من نفوذ الاقتصاد الامريكي ونشر القيم المسماة بالقيم الامريكية في الدول الاسيوية ودول امريكا الجنوبية.
