الوقت- عقدت السعودية خلال السنوات الماضية، العديد من صفقات الأسلحة الضخمة مع العديد من الدول الغربية ومن بينها ألمانيا والتي وصلت قيمتها في بعض الصفقات إلى مليارات الدولارات، رغم المعارضة الشديدة داخل بلدان تصدير السلاح ومن منظمات حقوقية دولية عدة. وتخوض الرياض حرباً عبثية ضد اليمن وضد أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية التي بدأت مؤخراً بتهديد العمق الاستراتيجي السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وربما يفسر ذلك مساعي الرياض لشراء المزيد من الأسلحة خوفاً من تطور الصراع مع المقاومة اليمنية خلال الفترة القادمة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن ألمانيا اتخذت قراراً في عام 2018 بوقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية، وهذا الامر أثر كثيراً على صفقات الرياض العسكرية، رغم أنها تمثل ما يقل قليلاً عن 2% من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، لكن أسباباً تدخل في سياق تصنيع الأسلحة دفعت الرياض للتودد عدة مرات من أجل إعادة استئناف تصدير الأسلحة من برلين. وكانت ألمانيا أعلنت عن اتفاق فرضت فيه في نوفمبر عام 2018 حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل وأوقفت مؤقتا شحنات عتاد سبق لها الموافقة عليها، وذلك في أعقاب الجرائم الوحشية التي قامت بها في اليمن وعقب مقتل الصحفي السعودي "خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول .لكن هذا الاتفاق ترك العديد من العديد من الابواب الخلفية مفتوحة ولم يتم تطبيق حظر تصدير سلاح كامل إلى السعودية إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في تركيا، وتم تمديد هذا الحظر ثلاث مرات، آخرها أسفر عن تمديد الحظر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.
ولكن قبل عدة أيام، قال تقرير صادر عن إذاعة "أثينا 984" اليونانية يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة الفيدرالية في ألمانيا خلال فترة ولايتها، وافقت على شحنات أسلحة يبلغ مجموعها ما يقرب من أربعة مليارات يورو إلى البلدان المشاركة في الحروب في ليبيا واليمن خلال هذه الفترة البرلمانية. ووفقًا للتقرير، وافق الائتلاف الحاكم المكون من الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين على تصدير ما قيمته ملياري يورو من المعدات العسكرية إلى مصر وحدها، بما في ذلك الغواصات. وواصل التقرير: "من المثير للجدل أن صادرات الأسلحة إلى قطر وصلت إلى 731 مليون يورو ، بما في ذلك دبابات ليوبارد." كما تم تصدير أسلحة بقيمة حوالي 340 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة بإذن من الحكومة الفيدرالية. وأضاف التقرير: "بلغ إجمالي الصادرات إلى المملكة العربية السعودية 457 مليون يورو خلال فترة حكومة الائتلاف الالماني ولكن بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا 2018م ، أوقفت الحكومة الفيدرالية صادرات الأسلحة إلى البلاد؛ إلا أنها ومع بداية هذا العام، وافقت على صادرات بقيمة مليوني يورو". وأشار التقرير إلى أن المانيا صدرت أسلحة بقيمة 83 مليون يورو إلى تركيا هذا العام وحده ، على الرغم من تورط أن البلاد بشدة في الصراع الداخلي في ليبيا. وفي المجموع ، وافقت الحكومة على صادرات عسكرية إلى تركيا بقيمة تقارب مليون يورو منذ 2017م.
وعلى صعيد متصل، يقول المحلل السياسي اليمني "محمد الفقيه"، إن الحظر الألماني على تصدير السلاح لم يشمل كل الدول المشاركة في الحرب اليمنية، واكتفى بالسعودية، "وهذا يعني أن هناك بوابات خلفية أخرى بإمكان الرياض استيراد تلك الأسلحة التي ترغب بها من خلالها". ويشير في حديثه إلى عدد من التقارير الدولية التي تؤكد وجود مصر والإمارات في مقدمة الدول المستوردة للأسلحة من ألمانياً، مضيفاً: "حتى الأردن والبحرين تنتميان لتحالف الحرب، ولا يتم الإشارة إلى أي من تلك الدول". وأضاف: "لا يمكن تفسير حديث الوزير السعودي بأن السعودية لا يصلها مزيد من الأسلحة، فهي لا تعتمد على مصدر واحد فقط كألمانيا"، موضحاً: "للأسف دول العالم المتقدم لا تهتم بقتلى اليمن ولا بالضحايا في أي مكان بقدر ما تحصل عليه من أموال". وأضاف "الفقية" قائلا: "السعودية تتصدر بشكل خاص، والخليج بشكل عام، الدول العربية في استيراد الأسلحة، ورغم ما حدث لها من ضغوطات دولية بسبب حرب اليمن بشكل عام وقضية خاشقجي بشكل خاص فإن الأسلحة التي تستوردها كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر مما استوردته خلال نحو عشر سنوات مضت".
وتمثل الحكومة الألمانية التي فرضت قيوداً على مبيعات السلاح في السنوات الأخيرة ما يقل قليلاً عن 2% من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، غير أن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة. فبالإضافة إلى عقد الطائرة "يوروفايتر تايفون" يعطل الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية شحنات من صواريخ من طراز "ميتيور" التي تصنعها شركة "إم .بي .دي .إيه"، التي تشترك في ملكيتها "إيرباص" وشركة "ليوناردو" الإيطالية، وذلك لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا. ورغم أن من المستحيل تقريباً التخلص من المكونات الألمانية التي تمثل نحو الثلث في المقاتلة "يوروفايتر" فقد بدأت شركة إيرباص إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية "سي 295" لإبدال مصابيح الملاحة الألمانية الصنع التي تمثل نحو 4% من الطائرة، وهو أمر يثير قلق الرياض أيضاً
