الوقت - يوسف بن غرم الله الغامدي هو أحد أبرز قضاة المملكة العربية السعودية، الذي شارك في العديد من أعمال النظام الحاكم في انتهاك القانون الدولي، والدفاع عن الفساد المنظم في المملكة العربية السعودية، ومحاكمة الأبرياء على الصعيد الأمني والعسكري.
أثناء عمله قاضياً في المحاكم السعودية، أصدر أحكاماً قاسية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا رفض العديد من القضاة السعوديين الفصل فيها، واتخذ مقاربة متطرفة بين القضاة السعوديين المبتدئين في التعامل مع القضايا. هذه العملية من أجل تقدمهم الشخصي.
سيرته الذاتية
تعود أصول عائلته إلى محافظة بلجرشي، لكن جده غادر المنطقة واستقر في منطقة العسير ومعظمها في المحافظة. ولد الغامدي في المنطقة عام 1984 ودرس المدرسة الابتدائية هناك. مارس الغامدي خلال دراسته العديد من الأنشطة، من العمل في محل لبيع الذهب إلى العمل في محل بقالة. ذهب الغامدي إلى مدارس جدة للالتحاق بالمدرسة الإعدادية والثانوية وحصل على دبلوم الدراسات الدينية بجامعة محمد بن سعود بالرياض. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الأكاديمية العليا للقضاء بالرياض بعد دخوله المؤسسة الحاكمة السعودية وبدأ في ممارسة القضاء في المحاكم السعودية بناءً على أمر محمد بن سلمان. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الأكاديمية العليا للقضاء بالرياض.
یوسف الغامدی
يقول الغامدي نفسه إنه بدأ مسيرته القانونية في القضاء السعودي قبل تخرجه في كلية الحقوق ليصبح محامياً. يصف الغامدي الملك سلمان بأنه إمام المسلمين وأن ابنه محمد بن سلمان هو سيد العالمين. بعد تخرجه التحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية كخبير في المنازعات المدنية. في عام 2014، أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا بتعيين الغامدي قاضياً في المحاكم السعودية، وترقى بعد ذلك في درجات القضاء السعودي الواحدة تلو الأخرى، وترأس في نهاية المطاف محكمة جنايات الأمن الوطني والقضايا المتعلقة بها، وصولا للقضايا المتعلقة بالإرهاب.
اختصاصات الغامدي للقضاء السعودي
وظيفة أخرى للغامدي خلال هذه السنوات للقضاء السعودي هي تعزيز المؤسسات الأمنية والقضائية وإضفاء الشرعية عليها. في السنوات الأخيرة، أشاد باستمرار بأداء مكتب المدعي العام السعودي والأجهزة الأمنية في مقالات في الصحافة السعودية، مبررًا سلوكهم غير القانوني. يعتبر معهد الديمقراطية الآن في العالم العربي "داون" يوسف الغامدي أحد أكبر المجرمين المتورطين في قمع الحريات الاجتماعية من خلال خلق قوانين عنيدة لإدانة الناس. وأشار المعهد في بيان إلى حكم أصدرته محكمة سعودية بحق وليد أبو الخير واستنكر العرض السخيف لمحاكمته.
وليد ابو الخير
كان تطرف الغامدي في تجاهل القانون الدولي والمحاكمة العنيدة لخصوم آل سعود من الضخامة لدرجة أن القضاء السعودي لم يستطع تحمل مثل هذه الفضيحة نتيجة أفعاله. أخيرًا، في عام 2017، تم فصله بسبب فضائح إعلامية ودعائية نتجت عن المحاكمة المنحازة لوليد أبو الخير. بالطبع، كان هناك عامل آخر وهو ميل محمد بن سلمان إلى تغيير نهج القضاء بشكل رسمي في هذا البلد وحقن شخصيات جديدة وغير موثقة، وفي نفس الوقت أكثر اعتمادًا من قبل النظام. بعد هذه الحادثة، تولى الغامدي أنشطة الإرشاد القضائي ووظائف أخرى، مثل تفسير الأحلام وإمامة مصلين مسجد سعودي، لكنه استمر في البحث عن الدعاية والإطراء لمحمد بن سلمان حتى يتمكن من الوصول إلى منصب جديد ببطء. لعب الغامدي دورين رئيسيين في عهد بن سلمان. أحد هذه الأنشطة عندما كان قاضياً في محكمة الرياض الخاصة؛ حيث قام بسجن العديد من النشطاء السياسيين الذين طالبوا بالإصلاح في البلاد وأرسى مبادئ جديدة للقمع بين قضاة المحاكم. وهناك دور آخر يواصل القيام به وهو تعزيز وإضفاء الشرعية على المؤسسات الأمنية والقضائية السعودية. لطالما كتب هذا المسؤول السعودي العديد من المقالات التي تشيد بنظام الأمن الوطني السعودي ومكتب المدعي العام، وتبرر استبدادها المستمر. كما يتابع الكثير من الدعاية للنظام القضائي السعودي، واصفًا القضاء السعودي بأنه مؤسسة عدالة لا تميز بين الأفراد، وأن لجميع المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم أمام هذه المحاكم، ويتم التعامل معهم بشفافية. تبدو المزاعم أشبه بمزحة بالنظر إلى الوضع الحالي للمحاكم السعودية، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا في تقارير دولية متكررة.
مثال على محاكمات الغامدي
ويصف الغامدي القضاء بالعدالة والشفافية، والتي، وفق روتين قضاء آل سعود، لا تحترم أدنى حقوق للمتهم في محاكمته. على سبيل المثال، نشير إلى إحدى محاكمه، وهي محاكمة وليد أبو الخير محامٍ سعودي استُدعي إلى المحكمة في 2013 بعد إنشاء منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية وانتقاداته الواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأنشطة المدنية والاجتماعية في السعودية. ومع ذلك، نما تأثير أبو الخير في المجتمع السعودي لدرجة أن مجلة فوربس وصفته بأنه واحد من أكثر 100 شخصية عربية نفوذاً.
ووجهت إليه تهمة تشويه صورة المملكة العربية السعودية وإقامة علاقات مع أطراف أجنبية، لكن قاضي محكمة الرياض الخاصة الشيخ عائض الدوسري تهرب من الحكم وأعلن أن المحكمة غير ذات صلة بالقضية. وأحيلت القضية فيما بعد إلى محكمة جدة الخاصة، حيث حكم عليه القاضي بالحبس ثلاثة أشهر فقط. لكن هذا الحكم لم يكن ما تبحث عنه السلطات السعودية. وعليه، أقامت نيابة وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد أبو الخير، وأحيلت هذه الدعوى إلى المحكمة الخاصة بالرياض مرة أخرى. وبعد أربع محاكمات رفض القاضي محمد عبد الله المسلم اعتقال أبو الخير وانسحب من القضية حتى تم تسليم القضية في النهاية إلى يوسف الغامدي. واعتقل الغامدي أبو الخير في الجلسة الأولى ومنع الإفراج عنه بكفالة. وحكم الغامدي في هذه المحاكمة على أبو الخير بالسجن 15 عامًا وتعويض 200 ألف ريال سعودي، ووفقًا لحكمه سيمنع أبو الخير من المغادرة لمدة 15 عامًا بعد هذه الفترة. مثل أبو الخير أمام المحكمة خلال جلستين قضائيتين مقيد اليدين والأصفاد، ولم يُسمح له بحضور المراسلين أو المحامين أو حتى منظمات حقوق الإنسان؛ كان هذا بالضبط عكس ما زعمه الغامدي في مؤتمره الصحفي. كان الحكم غريبًا وغير متوزن لدرجة أن المجتمع الدولي وحلفاء المملكة العربية السعودية الغربيين لم يتمكنوا من الصمت تحت الضغط الشعبي. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم بشدة، ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية وألمانيا وكندا ومراسلون بلا حدود الحكم وطالبت بالإفراج عن أبو الخير. لم يحدث ذلك بعد، ولا يزال أبو الخير، إلى جانب العديد من نشطاء حقوق الإنسان الآخرين، في السجون السعودية لانتقادهم اللفظي للحكم السعودي. إن تصرفات الغامدي ليست سوى حفنة من الظلم في قضاء آل سعود، الذي، حسب الصديق والأعداء، له أحلك تاريخ من المحاكمة والحكم في العالم. وبحسب الأوساط القانونية الدولية، تضاعف عدد المعتقلين السعوديين ثلاث مرات خلال حكم بن سلمان من الإعلاميين وحدهم، وتعرضت المسجونون لعقوبات شديدة وتعذيب جسدي وذهني. وبحسب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بلغ عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، 40 حالة، وهو ما يزيد عن إجمالي عدد الإعدامات في البلاد في عام 2020.
على عكس الدعاية الواضحة في السنوات الأخيرة، حكم القضاء السعودي على المئات بالسجن لعقود بسبب النقد اللفظي أو الكتابي في وسائل الإعلام وحدها، ما أثار موجة من الترهيب والقمع في المجتمع السعودي قد يقوض الأسس المهتزة للحكم السعودي. لهذا السبب تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 170 من بين 180 دولة في مجال الحريات الإعلامية.
