الوقت-أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية اللبناني المنتهية ولايته، غازي وزني، قوله إن الحكومة الجديدة ستوقّع عقداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون أيام قليلة مع "ألفاريز آند مارسال".
وكان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في تشرين الثاني/نوفمبر، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، حكومة جديدة إلى جانب الرئيس ميشال عون، وعيّن يوسف خليل وزيراً للمالية.
وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقاً سياسياً انزلقت لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 بالمئة من قيمتها.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في تشرين الثاني/نوفمبر قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي نيسان/أبريل، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز اند مارسال.
وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل. وقال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم الثلاثاء إن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً، مضيفاً أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.
