الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إدارة شرطة مدينة لوس أنجلوس الأميركية أمرت ضباطها بجمع معلومات عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مدني يجرون معه مقابلة، بمن في ذلك الأفراد الذين لم يتم القبض عليهم أو اتهامهم بارتكاب جريمة.
وبحسب سجلات تمت مشاركتها مع الصحيفة، تكشف نسخ "بطاقات المقابلات الميدانية" التي تكملها الشرطة عند استجواب المدنيين أن ضباط شرطة لوس أنجلوس يُطلب منهم تسجيل حسابات المدنيين على فيسبوك وانستاغرام وتويتر وغيرها من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب معلومات السيرة الذاتية الأساسية. وتُظهر مذكرة داخلية كذلك أن رئيس الشرطة، ميشيل مور، أبلغ الموظفين أنه من الأهمية بمكان جمع البيانات لاستخدامها في "التحقيقات والاعتقالات والمحاكمات"، وحذر من أن المشرفين سوف يراجعون البطاقات للتأكد من أنها كاملة.
وأثارت الوثائق، التي حصل عليها "مركز برينان للعدالة"، وهو منظمة لا تبتغي الربح، مخاوف بشأن الحريات المدنية وإمكانية المراقبة الجماعية للمدنيين من دون مبرر.
وقالت نائبة المدير في مركز برينان، راشيل ليفنسون والدمان: "هناك مخاطر حقيقية بشأن امتلاك الشرطة لكل معلومات مواقع التواصل الاجتماعي هذه في متناول أيديهم"، مشيرة إلى أنه ربما تم تخزين المعلومات في قاعدة بيانات يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من الأغراض.
وأجرى مركز برينان مراجعة لـ40 وكالة شرطة أخرى في الولايات المتحدة ولم يتمكن من العثور على إدارة أخرى تطلب جمع وسائل التواصل الاجتماعي على بطاقات المقابلات، على الرغم من أن العديد من هذه الوكالات لم يكشف علناً عن نسخ من البطاقات).
وحصلت المنظمة كذلك على سجلات حول تقنيات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة لوس أنجلوس، والتي أثارت تساؤلات حول مراقبة مجموعات الناشطين بما في ذلك حركة "حياة السود مهمة" Black Lives Matter .
