الوقت - خلافًا للاعتقاد السائد حول الإمارات، حيث يعتبرها البعض جنة الأحلام على الأرض، بفضل الدولارات النفطية وقلة عدد السكان، لا يجد الكثير من المراقبين والمطلعين أن الوضع في هذا البلد علی ما يرام، معتبرين أن أحد العوامل في هذا الصدد هو الصراع على السلطة الذي يدور سراً بين "طحنون بن زايد" شقيق محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي و"خالد بن محمد بن زايد" النجل الأكبر لمحمد بن زايد.
محاولة تهميش طحنون واستبداله بخالد
كشف أحدث تقرير صادر عن مركز دراسات الخليج الفارسي بواشنطن، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يحاول خلع شقيقه طحنون واستبداله بابنه خالد.
وذکر مركز الأبحاث هذا في مقال كتبته كريستين سميث، کبيرة الباحثين في المركز: "يحاول محمد بن زايد تعزيز سلطته في الإمارة من خلال تعيين ابنه خالد في مناصب مهمة في إمارة أبو ظبي، وتقديمه كخيار أول لخلافته".
وأشار المركز إلى أن "إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية، والصعود المتزايد والمستمر لخالد، الابن الأكبر لمحمد بن زايد في المناصب الحكومية، من بين هذه الإجراءات".
ويؤكد مركز دراسات الخليج الفارسي بواشنطن أن "زيادة نفوذ وقوة خالد بن محمد بن زايد يضر بإخوة ولي عهد أبو ظبي والنهج السابق لدولة الإمارات القائم على تقسيم السلطة والقرار التوافقي. وقد تفاقم ذلك بسبب تدهور الحالة الجسدية والصحية للشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات، بحيث يُتوقع في أي لحظة إعلان محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع صعوده إلى السلطة في الإمارات، علينا أن ننتظر تصاعد المواجهات والفتن داخل الأسرة الحاكمة على اختيار خليفة لمحمد بن زيد بين طحنون وخالد."
المواجهة الاقتصادية بين طحنون وخالد
بعد الكشف عن الصراع خلف الكواليس على السلطة في العائلة الحاكمة في أبو ظبي والإمارات، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير عن جزء من الخلاف السري بين کبار العائلة الحاكمة في الإمارة حول الاتفاقيات التجارية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن رؤساء ومديري بعض الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات قولهم "لا توجد حدود أو شفافية بين أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي حول العقود التجارية، ورؤساء هذه العائلة في منافسة شرسة مع بعضهم البعض لجذب الشركات العالمية وتوقيع العقود معهم".
وتشير الصحيفة إلى أن "أهم ما يميز هذه العقود هو انتشار الفساد فيها، بما في ذلك أن هذه العقود شخصية وليس من الواضح أي مؤسسة أو جهة حكومية هي الطرف الإماراتي في العقد، وهذه القضية، إلى جانب الافتقار إلى الأطر الاقتصادية والجهات الرقابية الحكومية في الإمارات، لا تؤجج الفساد المالي والإداري في هذه الدولة فحسب، بل تحولها أيضًا إلى ساحة مواجهة ومنافسة اقتصادية وتجارية بين مشيخات الإمارات، وخاصةً خالد وطحنون".
کما تناولت صحيفة فاينانشيال تايمز بالتفصيل توسع نفوذ طحنون بن زايد وعلاقته بأمن واقتصاد دولة الإمارات، وكتبت أن "اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تم بفضل رجلين أحدهما طحنون بن زايد من الإمارات والآخر يوسي كوهين رئيس الموساد آنذاك، ليؤکد أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وشريان الحياة للاقتصاد الإماراتي في أيدي کبار العائلة وأفرادها الموثوق بهم، بمن فيهم طحنون ورجاله، الذين استولوا على اقتصاد الإمارات وأمنها".
وتشير الصحيفة إلى التغييرات في حكومة الإمارات في مارس الماضي، وأن هذا هو التعديل الثاني في أقل من عام، قائلةً إنه "يجب أن تعزى هذه التغييرات إلى فشل وعدم كفاءة أداء حكومة الإمارات بسبب تصاعد الحرب على السلطة والنفوذ في الأسرة الحاكمة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على أداء الدولة الداخلي والخارجي".
ولا تحصر فاينانشيال تايمز الصراع على السلطة في الإمارات العربية المتحدة بالعائلة الحاكمة في أبو ظبي، بل على التنافس بين الإمارات السبع التي تشكل الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصراع على السلطة والتنافس المستمر بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع "محمد بن راشد" حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي أيضًا، ومن أهم نتائج ذلك فقدان الإجماع في القرارات السياسية، وهو ما ذكره "راشد بن حمد الشرقي" نجل حاكم إمارة الفجيرة، بعد مغادرة الإمارات".
ويعدّ احتجاج الإمارات الست لدولة الإمارات على قرار محمد بن زايد الدخول في الحرب ضد اليمن إلى جانب السعوديين واتخاذه هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الإمارات أخرى، من أبرز القضايا الخلافية في مجال السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
عدم ثقة محمد بن زيد بطحنون
إستمراراً لهذه المواجهات، كشف مصدر إماراتي، مؤخرًا، عن قيام محمد بن زايد بتغيير حراسه الشخصيين وسط تصاعد التوترات مع شقيقه طحنون، الذين تتمثل مهمتهم في توفير الأمن لبن زايد ومكان إقامته.
وأكد المصدر أن محمد بن زايد استخدم قوات خاصة من شركة Secopex الفرنسية لمرافقته في جميع رحلاته الداخلية والخارجية، وأضاف أن "أهمية خطوة محمد بن زايد هذه تأتي من کون حراسه قد اختارهم شقيقه طحنون لخدمته، وهم من الذين يثق بهم".
وبحسب المصدر، فإن هذا التغيير لا يظهر فقط عدم ثقة محمد بن زايد بأخيه، بل يؤكد أيضًا على تصاعد الصراع على السلطة بين الاثنين، الأمر الذي أحدث شرخًا في عائلة آل زايد، مما أدى إلى تقسيم الأسرة عمليًا إلى فصيلين متنافسين.
تعتبر شركة Secopex الفرنسية من أهم الشركات الأمنية الخاصة في العالم في مجال أمن وحماية الشخصيات، وتتكون قواتها فقط من ضباط وأعضاء سابقين في أجهزة المخابرات ذات المهارات العالية، إضافةً إلى امتلاکها جيشاً كبيراً من المرتزقة المدربين الذين شاركوا في المعارك في ليبيا وكردستان العراق والصومال وأفريقيا الوسطى.
مؤسس هذه الشركة ضابط مخابرات فرنسي سابق يدعى "بيير مرزالي"، وهو ماسوني يهودي ومتهم بالتورط في جرائم مثل القتل والاغتيال في العراق. کما تعتبر الشركة من أخطر شركات الأمن الخاصة في العالم، وتعمل جمعية الماسونية الفرنسية جاهدةً لإبقاء أنشطتها بعيدةً عن متناول وسائل الإعلام.
کذلك، تمتلك الشركة معدات عسكرية وقتالية حديثة ومتطورة وطائرات هليكوبتر وصواريخ ومعدات تجسس وأنظمة متطورة تفتقر إليها بعض جيوش العالم، ويتمتع عناصرها بالتدريب اللازم للتفاعل مع جميع أنواع الحروب بما فيها الحروب الكيماوية.
تعزيز العلاقات مع الموساد
لكن التقارير السرية الأخيرة عن الصراع على السلطة بين خالد وطحنون، تكشف عن جهود خالد المستمرة والمكثفة لتطوير وتوسيع العلاقات مع المسؤولين ورئيس جهاز تجسس الکيان الصهيوني، الموساد.
حيث كشفت التقارير أن "خالد، الذي يرأس جهاز الأمن العام الإماراتي، أنشأ قناة اتصال منفصلة مع مسؤولي الموساد لتبادل المعلومات وتعزيز العلاقات الثنائية".
ويقال إنه منذ تعيين "دافيد دادي برنيع" رئيسًا جديدًا للموساد في مايو الماضي، بذل خالد قصارى جهده لإنشاء خطوط اتصال مباشرة مع برنيع في أسرع وقت ممكن، بحيث يکون على اتصال دائم به؛ وهي خطوة اعتبرها المراقبون استمرارًا للمواجهة بين خالد وطحنون، وخطوة أخرى لمحمد بن زايد لتهميش شقيقه.
ويقول المراقبون إن محمد بن زايد، بغض النظر عن الکيان الإسرائيلي، يحاول سراً تقوية علاقة ابنه الأكبر بأجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية، لإعداده لخلافته في المستقبل من خلال ترسيخ قاعدة سلطته في الإمارات.
كما ذكرنا، مع استمرار مرض الشيخ "خليفة بن زايد" حاكم الإمارات، من المنتظر تعيين محمد بن زايد رئيساً لهذه الدولة، لتصبح هذه القضية أهم عامل في تصعيد الخلافات والصراع علی السلطة بين محمد بن زايد وشقيقه طحنون الرجل الثاني في الإمارات من جهة، وطحنون وخالد من جهة أخرى.
يرأس طحنون لجنة الشؤون الاستراتيجية في دولة الإمارات، ويقال إنه ضالع في كل المؤامرات والفوضى الإقليمية، كما أنه يمتلك شركات تجارية كبيرة في الإمارات، بما في ذلك مجموعة "شركات رويال"، وهو رئيس بنك أبوظبي أيضًا.
في المقابل، خالد نجل محمد بن زايد مستشار في المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي، بالإضافة إلى رئاسة جهاز الأمن، ويحاول محمد بن زايد منذ عدة سنوات تعيين خالد خلفاً له، وفي هذا الصدد يعتزم تعيينه مستشاراً للأمن القومي الإماراتي بدلاً من طحنون، الأمر الذي وصفه طحنون بأنه انقلاب عليه.
کما تم انتخاب خالد بن محمد بن زايد في أكتوبر 2019 كعضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أقوى مؤسسة حكومية في أبوظبي بدولة الإمارات.
وبعد ذلك، في سبتمبر 2020، انضم خالد إلى مجلس إدارة "المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية"، وهو مجلس تم إنشاؤه حديثًا ومكلف بالإشراف على اقتصاد إمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاع النفط والغاز الاستراتيجي والحساس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإلى جانب الصراع على السلطة، هناك منافسة شديدة بين طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد على الامتيازات الاقتصادية، وفي هذا الصدد كتب موقع إنتليجنس أونلاين: إن "المنافسة والصراع في الأسرة الحاكمة في أبو ظبي أضر بأكبر شركة أسلحة دفاعية في الإمارات العربية المتحدة(إيدج)، وأدى إلى مراجعة الهيكل وتغيير القيادة فيها".
وبحسب هذا الموقع، فإن الصراع على السلطة داخل أسرة بن زايد أوقف عددًا من أهم مخططات إيدج وغيَّر كوادرها؛ بحيث يتنافس خالد بن زايد وطحنون على مراقبة تنفيذ أهم مشاريع الإمارات وأكثرها سريةً في مجال الإنترنت والمعلومات والاتصالات.
