الوقت- قامت الریاض قبل نحو ست سنوات بتشكيل تحالف دولي لشن حرب بربرية على أبناء الشعب اليمني بحجة أنها تريد إعادة الشرعية للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" ولكن بعد مرور وقت قصير تكشفت نوايا الرياض الخبيثة، وخاصة أنها كانت تستخدم الكثير من الأسلحة المحرمة دولياً لقتل أبناء الشعب اليمني وأصبح لا يخفى على أحد الجرائم التي قام بها تحالف العدوان السعودي في عدوانه على أطفال اليمن خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ الكثير والكثير من الجرائم ضد أطفال ونساء اليمن واستهداف البنية التحتية والمستشفيات وفرضه حصاراً خانقاً على كل أنباء الشعب اليمني، في ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن هذه الجرائم بحق اليمنيين الذين تنتشر بينهم اليوم العديد من الامراض والاوبئة القاتلة. وخلال الأيام الماضية، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تحقيق الكثير من الانتصارات خلال الايام الماضية واستطاعوا التقدم باتجاه مدينتي البيضاء ومأرب آخر معقل لحكومة "عبد ربه منصور هادي" المستقيلة في شمال اليمن بعد سيطرتهم على العديد من المديريات الهامة والاستراتيجية في هاتين المحافظتين.
وعقب كل هذه الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهات العزة والكرامة، قدم زعيم "أنصار الله" السيد "عبدالملك الحوثي" مبادرة جديدة الاسبوع الماضي بشأن محافظة مأرب ووقف القتال فيها. وعلى صعيد متصل، اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاسبوع الماضي، تحالف العدوان السعودي، بعرقلة السلام في اليمن، مجددة التمسك برفع قيوده المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، قبل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلد الذي يمزقه الصراع للعام السابع على التوالي. وأكد المجلس السياسي الأعلى أن اليمن مع السلام المشرف وفق التوصيف الذي طرحه قائد "أنصار الله" السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" في خطابه الأخير، وينتظر رسائل إيجابية من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد. الجدير بالذكر أن تحالف العدوان السعودي ارتكب خلال السنوات الماضية الكثير من الجرائم في حق أبناء الشعب اليمني وردا على هذه الجرائم الوحشية، قام أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "" بالرد المناسب على هذه الهجمات وقاموا خلال الفترة الماضية بتوجيه العديد من الضربات الموجعة لمرتزقة تحالف العدوان في العديد من جبهات القتال.
ولکن الغریب في الأمر هو أن العديد من التقارير الاخبارية ذكرت أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، قال: إن "على أنصار الله اليمنية وقف العمليات العسكرية باليمن ومنها الهجمات على مأرب كخطوة لاحلال السلام بالبلاد". وطالب الأمين العام حكومة الفنادق اليمنية المستقيلة وقوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الداعمة لها بإعادة فتح المطارات والموانئ، معتبرا أنه من الأهمية أن تتوقف العمليات العسكرية، بالتوازي مع ضمان دخول المساعدات بشكل طبيعي إلى البلاد. وشدد "غوتيرش" خلال حوار له، على ضرورة خلق ظروف لحوار سياسي، أملا أن يتحقق السلام بشكل عاجل وليس آجل. وتتعثر جهود فتح المطارات والموانئ بين مقايضة الأطراف بوضع شروط متباينة، فحكومة الفنادق المستقيلة ترى أن وقف اطلاق النار مقابل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكن "أنصار الله" يشترطون فتح المطارات والموانئ قبل مناقشة وقف إطلاق النار.
وردا على هذه التصريحات الأممية علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" أن من يحاصر اليمن هو من يجب عليه فك الحصار ومن يقصف ويحتل هو من يجب عليه التوقف عن عدوانه، وذلك ردا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش". وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في تغريدة على تويتر، مساء الجمعة الماضي، "من يحاصر هو من يفك الحصار، ومن يقصف ويحتل هو من يتوقف". وأضاف "فلا يوجد عاقل يقول للمدافع توقف عن الهجوم لأنه ببساطة مدافع، ولا يمكن لمحاصر أن يمنع عن نفسه الإمداد". وكان "غوتيريش" قد أدلى مساء يوم الجمعة الماضي، بتصريحات دعا فيها صنعاء إلى ايقاف عملياتها العسكرية، متجاهلا كعادتها العدوان السعودي والحصار والقتل بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات.
وقبل يومين، أعلنت الأمم المتحدة أن طفلاً واحداً يلقى حتفه في اليمن كل 10 دقائق، لأسباب كان من الممكن تفاديها بما في ذلك من جرّاء الجوع والأمراض. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "هنرييتا فور" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن هناك نحو 21 مليون نسمة في اليمن بينهم 11 مليوناً و300 ألف طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قالت الأمم المتحدة إنّ "3.6 ملايين يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية"، مضيفة أن "400 ألف طفل يمني مهددون بالموت جوعاً". وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن، "مارتن غريفيث"، قال خلال أول إحاطة له عن التطورات الإنسانية والسياسية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الاستجابة لنداء الإغاثة لليمن بقيت بحدود 50%"، مناشداً الدول من أجل "تأمين الحاجات المتبقية". وأشار "غريفيث" إلى أن "أكثر من 5 ملايين يمني باتوا على شفير المجاعة وخطر الأوبئة والأمراض". وحذر البنك الدولي في 4 آب/أغسطس الجاري، من أن نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة.
وعلى صعيد متصل، حذرت المنظمة في تقرير لها من أن أكثر من ستة ملايين طفل في اليمن معرضون لخطر الحرمان من التعليم وأن أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة في اليمن أصبحوا خارج مدارسهم حاليًا. وكانت اليونيسف قد قالت في وقت سابق إن 8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية فورية بسبب الصراع في البلاد، وغردت: "هذه زيادة كبيرة مقارنة بما يقدر بنحو 1.1 مليون طفل قبل الحرب". اللافت في اليمن أن الأمم المتحدة أدرجت "أنصار الله" في قائمة منتهكي حقوق الطفل، في حين أن المملكة العربية السعودية، بصفتها المعتدية على اليمن ، لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان وجرائم الحرب. وبحسب الأرقام الصادرة عن اليونيسف العام الماضي، أغلقت أكثر من 2500 مدرسة خلال الحرب، تضرر ثلثاها بفعل الضربات الصاروخية، واستخدم 7 في المائة منها كملاجئ للاجئين. الجدير بالذكر أن الدول الغربية تقدم دائما رواية مقلوبة لحقوق الإنسان حول قضية معينة، ويمكن رؤية هذه النهج واضح في قضية حقوق الطفل في اليمن. وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية ودول أخرى ارتكبت جميع أنواع الجرائم ضد النساء والأطفال بشكل عام في السنوات التي تلت 2015، نرى أن اسم "أنصار الله" مدرج في قائمة منتهكي حقوق الطفل من قبل الأمم المتحدة، ولكن المفارقة هي أنة لا يوجد ذكر للمملكة العربية السعودية في هذه القائمة وهذا يشير إلى أنه في رواية الغربيين والمؤسسات الراسخة للنظام الديمقراطي الليبرالي المنتسب إليهم، فقد تغير موقف الظالم والمضطهد بشكل غريب.
وفي الختام يمكن القول أنه مما لا شك أن عدم إدراج اسم الدولة المعتدية في اليمن، وهي السعودية، في قائمة منتهكي حقوق الطفل، يرجع أكثر من أي شيء آخر إلى العلاقات المالية والعسكرية الواسعة لقيادات الرياض مع قادة الدول الغربية. ففي السنوات الخمس التي سبقت الحرب اليمنية، بلغ حجم شحنات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية 3 مليارات دولار. وبلغ متوسط هذا الرقم 10.7 مليار دولار سنويًا بين عامي 2015 و 2020. ومع موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 64.1 مليار دولار خلال هذه الفترة، زادت مبيعات الأسلحة للمشاركين الآخرين في الحرب، مثل الإمارات العربية المتحدة، بشكل كبير. وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للمملكة العربية السعودية للمعدات العسكرية منذ عام 2015، حيث تمثل 73 في المائة من واردات البلاد من الأسلحة، وفقًا لمعهد "ستوكهولم" الدولي لدراسات السلام.
