الوقت - أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب. وقال في بيان رسمي أنه "تمت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل". وصرح بأنه تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.
كما توافق أعضاء المجلس على شروط الترشح للرئاسة، ومنها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وليس متزوجا بغير ليبية، كما لا يقل عمره عن 40 عاما، وليس صادرا بحقه أحكاما مخلة بالشرف.
كما مرر الأعضاء نصا بخصوص المرشحين من الموظفين العموميين هو: "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري، مترشح لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته".
لكن هذه الشروط لم ترض الجميع، وأبدى الكثير من النواب اعتراضهم على بعض الشروط، واعتبروا أنها إقصائية، داعين إلى فسح المجال لكل الليبيين للترشح للانتخابات الرئاسية.
وعن القانون يشرح رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف إنه ووفق قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، فإنه لا يحتاج إلى استصدار تعديل دستوري جديد، ولكن فقط استصدار قانون وهو ما حدث بالفعل.
وأكمل: "القرار الصادر في 14 أغسطس العام 2014، تم تضمينه بالفعل في التعديل السابع بالإعلان الدستوري وقتها، ولكنه لم ينفذ بسبب الظروف الأمنية وهو ما أدى إلى انقسام البلاد حينها"، مردفا أن انتخاب الرئيس من الشعب في 24 ديسمبر القادم صار أمرا محسوما.
ولوحظ لدى مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حليف الجنرال المتقاعد حفتر، أكد أن الانتخابات ستتم في ميقاتها المقرر. وقال صالح إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مؤكدا أن «الشعب يريد الانتخابات، وهي المَخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغاءها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب».
وجاء على لسان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كلام مشابه، للتحذير من مساعي مَن وصفهم بـ "الفاشلين" الرامية إلى تعطيل الانتخابات، مشددًا على أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته» على ما قال الدبيبة.
وعلى صعيد تمويل الاقتراع أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية، لتضاف إلى الـ 50 مليوناً السابقة، المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.
السائح قال في تصريحات له، إن مبلغ 43 مليوناً، كافياً لإجراء الانتخابات، إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية، أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة، وحينها سيتم طلبها من الحكومة. وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات، لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية، للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد عوائق العمل حالياً، وسبب التأخر، خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، مضيفاً أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة، وملتقى الحوار، والبعثة الأممية، للوصول للانتخابات.
وأكد أن المفوضية لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر، لكن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية، سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات، وفق تعبيره، مبيناً أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معاً، والبرلمان بغرفة واحدة أم بغرفتين، فإذا كان ذا غرفتين، فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتين برلمانيتين، وواحدة رئاسية، وهل ستكون الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟.
وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بعد إقفال منظومة الناخبين، تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جداً، ويضفي مصداقية على سجل الناخبين.
وأفاد بأن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة، منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم، لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.
ولدى مناقشة مسألة انتخاب الرئيس، كان هناك تباعد في المواقف من الصلاحيات التي يمكن أن يتمتع بها الرئيس، ففيما كان أنصار النظام البرلماني (التيار الإسلامي الذي يريد انتخاب رئيس الدولة من البرلمان) يدفعون نحو الحد من صلاحيات الرئيس، مخافة الانزلاق مجددا إلى الحكم الفردي والنظام الاستبدادي، كان الفريق المقابل يُصرُ على ضرورة منح الرئيس صلاحيات واسعة تجعله قادرا على حسم كثير من القضايا الشائكة.
ويفسر بعض المراقبين رغبة التيار الإسلامي في انتخاب البرلمان رئيس الدولة، وإقصاء الشعب عن هذا الاستحقاق، بأن التيار الإسلامي سيخسر في أي انتخابات عامة، وسينجح في فرض إرادته إذا كان انتخاب الرئيس من طرف البرلمان، لأنه وفقًا للمراقبين يستطيع في الكواليس والقاعة المغلقة استخدام وسائل كثيرة لإجبار ممثلي الشعب على تغيير قناعاتهم.
ففي النظام الرئاسي يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان، وكلما كان الرئيس يتمتع بمساندة الغالبية البرلمانية يكون موقفه قويًا، كما أن الحكومة تستطيع تطبيق برنامجها كاملاً، وإذا كان الرئيس لا يتمتع بمساندة الغالبية في البرلمان تعجز الحكومة عن تطبيق برنامجها، وتتحول إلى «بطة عرجاء».
وفي هذا السياق، يوضح المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، أن وجود نظام رئاسي قوي سيسهم في مباشرة الملفات الحرجة، التي ظلت عالقة طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها إنهاء فوضى السلاح، وحل الميليشيات والمجموعات المسلحة.
ولفت عقيل إلى أن البعض، حاولوا الترويج لاختيارات أخرى غير انتخاب الرئيس مباشرة، ومنها اختياره من خلال البرلمان المقبل، وذلك للسيطرة على قراره، مشددا على أن هذه الرؤية كانت لتدخل البلاد في مربع جديد من العنف والفوضى.
ويرى المحلل السياسي الليبي، يعرب بدراوي، أن الرئيس القادم سيتمتع بصلاحيات ضرورية تمكنه من الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، وهو الأمر الذي يفشل المخطط المرسوم للبلاد من بعض الأطراف، لإدخالها في "نفق مظلم" هو "ديمقراطية التوافق".
وبحسم مسألة انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، يكون الليبيون قد فضلوا النظام الرئاسي على النظام البرلماني، بعد فترة غير طويلة من التجاذبات حول طبيعة النظام المُفضل. لذلك يؤكد محللون على ان النظام الرئاسي هو الأنسب للحالة الليبية، فالشعب يحتاج إلى رأس هرم دولة يعيد هيكلية المؤسسات، ويعيد بسط سيطرة مؤسسات الدولة على أراضيها، واستعادة السيادة.
