الوقت- مشروع القدية هو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع حجر الأساس للمشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يوم 28 أبريل 2018.
تختص بتنفيذ أعمال المشروع وتطويره شركة القدية للاستثمار وهي شركة مساهمة مغلقة تم إطلاقها في مايو 2018، حددت شركة القدية خطة تنفيذ أعمال المشروع في جدول زمني يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، تنتهي بالافتتاح الرئيسي في مطلع عام 2023، وأعلنت عن أعمال المرحلة الأولى في يوليو 2019، حيث تضمنت أكثر من 45 مشروع وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة منها ملعب القدية.
يقع المشروع على مساحة 334 كم مربع، كأكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف.
أهداف المشروع المزعومة
يسعى المشروع إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال استعادة 30 مليار دولار ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة الخارجية فضلا عن جذب سياح جدد من الخارج، كما يستهدف تطوير قطاع الترفيه وتنمية المناطق الصحراوية مع المحافظة على البيئة الفطرية، وتوفير فرص وظيفية ملائمة في مجالات مبتكرة للمواطنين من الجنسين، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع في نمو الاقتصاد السعودي بقيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنويا، وأن توفر شركة القدية للاستثمار (52 ) ألف وظيفة للمواطنين من الجنسين.
مشروع بـ 10 مليارات دولار والنتيجة لا تزال رمال في الصحراء
يعتمد مشروع القدية على 20 شركة عالمية لتصميم المخطط بمساحة اجمالية تبلغ 334 كيلومتر مربع بتكلفة 10 مليارات دولار.
شركة القدية للإستثمار - منفذة المشروع- تقول ان مشروعها يهدف إلى حل مشكلة البطالة وزيادة الإنفاق المحلي, وتتوقع ان يساهم المشروع بإعادة 30 مليار دولار أنفقها السعوديون على السياحة في الخارج.
ولكن.. هناك وجه آخر للحقيقة.. فرئيس مجلس ادارة القدية المنفذة للمشروع هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يجعل المشروع جزءاً من امبراطورية الفساد التي يمتلكها والتي بناها لنفسه منذ توليه منصب ولي العهد ولم يُنجز منها شيئاً سوى اهدار مليارات الدولارات.
ويبدو ان هناك شكوكاً في إمكانية انجاز المشروع في موعده المحدد، فصور الأقمار الصناعية الواردة من المشروع تُظهر المكان أرضاً جرداء لا تحوي أي منشآت.
البعض أيضاً استهجن انفاق هذا المبلغ الهائل على مشروع وهمي لمدينة ملاهي والذي كان من الممكن انفاقه في مشاريع أخرى اكثر واقعية.
القدية ليست ملف الفساد الأول ولن تكون الأخير
تحوم عدة ملفات فساد حول الملك سلمان وولى عهده نجله محمد، بشكل غير مسبوق، وبدون مبالاة بمصير المملكة سياسيا وثرواتها الاقتصادية الهائلة التي تتهاوى بشكل متسارع.
ومنذ تولى الملك سلمان العرش في المملكة عام 2015 خلفاً لشقيقه الملك عبد الله بن عبد العزيز وتعين نجله محمد وزيرا للدفاع عقب توليه الحكم ثم وليا للعهد عام 2017م بانقلاب ناعم، توالت النكسات على المملكة دون حسيب أو رقيب.
ورصد مراقبون اثنا عشر ملف فساد يتعلق بالملك سلمان ونجله “محمد بن سلمان” نسردها لكم على سبيل التذكير من دون التوسع في شرحها وهي:
الملف الأول: اختفاء تريليون ريال سعودي من خزينة الدولة دون معرفة مصيرها.
الملف الثاني: إيقاف مشاريع بقيمة تريليون ريال سعودي بحثا عن الذهب في المملكة، وفي ذات الوقت لا يعلم أين ذهبت هذه الموازنة المرصودة لذلك؟.
الملف الثالث: استثمارات في أمريكيا بحوالي 2 تريليون ريال سعودي.
الملف الرابع: دعم الانقلاب العسكري في مصر والبحرين والأردن بالمليارات الأمر الذى بدد مليارات الدولة وأسس لـ”الثورات المضادة” في الوطن العربي.
الملف الخامس: الدخول في ملف اليمن والهدر المالي والبشري الذي أهدر في حرب فشلت في تحقيق أهدافها وخلفت كارثة إنسانية.
الملف السادس: صفقة شركة الجريسي لتأثيث مكاتب الدولة على مدى عقود.
الملف السابع: اعتقال الدعاة والعلماء والكفاءات دون تهم حقوقية، ووصف عام 2017 أنه الأسوأ في تاريخ المملكة وأنه عام الاعتقالات.
الملف الثامن: ملف ”نيوم” والمشاريع الخيالية البعيدة عن التطبيق والواقع.
الملف التاسع: الانكماش الاقتصادي وإفلاس الشركات السعودية وتدهور أحوال المواطنين.
الملف العاشر: الأموال التي تبدد في الإجازات والشؤون الخاصة والمخصصات.
الملف الحادي عشر: صفقات التسلح العسكري بمليارات الدولارات الأمريكية.
الملف الثاني عشر: الحي الدبلوماسي وتعويضات بمئات المليارات.
أموال الشعب ينفقها ابن سلمان
نشرت وكالة “بلومبرج” تقريراً عرضت فيه تفاصيل أغنى 5 عائلات في العالم والتي لم تتأثر بانتشار كورونا؛ وجاءت العائلة المالكة السعودية ضمن القائمة حيث بلغت ثروتها 95 مليار دولار، ووفقاً لوكالة “بلومبرج” فالعائلة تعزو ثروتها لمخزون البلاد من احتياطي النفط، ويستند تقدير القيمة الصافية هذا إلى المدفوعات التراكمية التي نالها أفراد العائلة المالكة على مدى الخمسين سنة الماضية من الدواوين الملكية.
ومن ناحية أخرى وبحسب التقارير والأرقام فإن ثروة بن سلمان تُقدر بما يقرب 3 مليارات دولار فقط، ومثل هذا المبلغ لا يغطي كل تلك المغامرات المالية، والصحيح أن ابن سلمان يُسخر أموال المملكة والتي هي أموال الشعب، في تمويل مغامراته المالية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والذي يوصف بالمحرك الاستثماري الرئيس لابن سلمان.
منذ تعيينه ولياً للعهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعود اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن بل ذهب بالمملكة إلى الهاوية خاصة مع تورطه في حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها من القضايا وسجل الجرائم. ويستمر محمد بن سلمان في تبديد مال المملكة ومال المواطن، على أوجه لا تعود للمملكة بمنفعةٍ، اقتصادية أو ثقافية، بل إنها لا تعود بمنافع شخصية حتى لابن سلمان نفسه. وتكشف التسريبات التي روج لها مغردون ومعارضون للنظام السعودي إبان حملة الفساد المزعومة التي قادها محمد بن سلمان ضد رجال أعمال وأمراء من الأسرة الحاكمة، عن تحصيل ولي العهد السعودي لمليارات الريالات من المعتقلين وإيداعها في حسابه الشخصي أو تحت تصرفه المباشر، بدلاً من إيداعها خزينة المملكة بوصفها اموال الشعب المنهوبة على مدى عقود.
