الوقت-كشف سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أنّ "البرامج والإجراءات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مطابقة تماماً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والتزاماتها في إطار اتفاقية الضمانات".
وتعليقاً له على التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال خطيب زادة إنّ "خطوات إيران التخفيضية والتعويضية فيما يتعلق بالاتفاق النووي جرت في إطار الاتفاق النووي نفسه"، مشيراً إلى أنّه "مثلما تمّ الإعلان عنه مراراً، فإنّها جاءت رداً على الانتهاك الواسع للاتفاق النووي.. وعدم الالتزام الكامل من قبل جميع أطراف الاتفاق الأخرى خاصة الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها الواردة في الاتفاق".
وتابع زاده: "من البديهي أن تتابع إيران برنامجها النووي السلمي فقط على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية، وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يستأنف التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شرط، بالاتفاق النووي من قبل أميركا وسائر أطراف الاتفاق".
كما جدّد زادة تأكيده على سلمية البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أنّه "في حال عودة سائر الأطراف إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ورفع واشنطن اجراءاتها الأحادية وغير القانونية ضد الشعب الإيراني بصورة كاملة ومؤثرة وقابلة للتحقق، فإنّ جميع خطوات إيران التخفيضية والتعويضية في إطار الاتفاق النووي ستكون قابلة للعودة عنها".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنّ إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، في الوقت الذي تجري فيه محادثات دبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الدول الأعضاء بأنّ طهران "توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%" في منشأة نطنز.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق، وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا، في نيسان/أبريل الماضي، لكنّ الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 حزيران/يونيو لم تشهد أيّ تقدّم ملموس.
وتحدث الاتحاد الأوروبي عن استئناف محتمل للمحادثات في مطلع أيلول/سبتمبر، في حين أبدى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ترحيبه بالجهود المبذولة لرفع العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصاد بلاده.
