الوقت - من المقرر أن تجري قطر انتخابات نيابية قريباً. وفي هذا الصدد، وافق أمير قطر مؤخرًا على القوانين المتعلقة بأول انتخابات برلمانية في هذا البلد العربي من الدول الخليجية. في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر، سيصوت القطريون لانتخاب ثلثي أعضاء البرلمان، الذي سيكون مجلسًا استشاريًا.
وبحسب رويترز، فإن الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2003 في استفتاء دستوري، ستستضيفها الدوحة قبل نهائيات كأس العالم العام المقبل. وسيواصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعيين 15 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45 عضوا، وسيتم انتخاب 30 عضوا آخر عن طريق الانتخابات. بموجب القواعد الجديدة، يتمتع المجلس بسلطة التشريع والموافقة على سياسات الحكومة والميزانية الرئيسية. كما يشرف مجلس الشورى على الجهاز التنفيذي، باستثناء المؤسسات التي تضع السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. الأحزاب السياسية في قطر، مثل دول الخليج الأخرى، محظورة. ومع ذلك، فقد تم بالفعل إجراء الانتخابات المحلية في قطر. يمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين ولد جدهم في قطر التصويت بموجب قانون الانتخابات المعلن يوم الخميس. ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 30 عامًا وأن يكون من أصل قطري. وسيترشح ممثل واحد من كل دائرة من الدوائر الثلاثين لعضوية مجلس الشورى.
ماذا تعني الانتخابات لقطر؟
تحاول قطر إثبات نفسها كدولة رائدة بين الدول العربية في الخليج الفارسي من خلال إجراء انتخابات برلمانية. البرلمان القطري ليس أول برلمان يتمتع بسلطة تشريعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الهيئات التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل الإمارات والبحرين، تخضع إلى حد كبير لسيطرة الأسرة الحاكمة لهذه الدول وتفتقر إلى السلطة الحقيقية، عليهم تنفيذ مهامهم فقط. وعليه، ستجري قطر انتخابات هذا العام لتقديم نفسها كقوة بين الدول العربية التي تسعى إلى التقدم، ولإظهار قوتها الناعمة من خلال تعزيز مبادئ المشاركة وحقوق الإنسان والديمقراطية في الدول العربية الأوسع. قطر، من ناحية أخرى، هي واحدة من أكبر الرعاة والمستثمرين الإعلاميين في الدول الغربية والأوروبية، وبعض أهم القنوات التلفزيونية وحتى النوادي الثقافية والرياضية مملوكة لأمير قطر. من ناحية أخرى، أدى الوجود المالي القوي لدولة قطر في النوادي الثقافية ووسائل الإعلام الأوروبية إلى انتقادات عامة واسعة النطاق لغياب المؤسسات الديمقراطية والمنظمات الانسانية. ولهذا تحاول قطر إظهار وجه ديمقراطي في الرأي العام والإعلام الدولي من خلال إجراء انتخابات برلمانية.
هل الانتخابات البرلمانية ستحول قطر إلى ديمقراطية؟
في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن مجرد إجراء انتخابات برلمانية مع بعض السلطات المحدودة لا يعني إضفاء الطابع الديمقراطي على قطر. على وجه الخصوص، يقيد قانون الانتخابات الحالي حقوق التصويت فقط للمواطنين الذين ولد أجدادهم في قطر، وينص القانون على أن أسرة المرشح يجب أن تكون قد أقامت في قطر قبل عام 1930؛ وهذه القضية تحرم فعليًا بعض المواطنين من حق التصويت وشغل المناصب. وبالطبع، قوبل القانون نفسه برد فعل من بعض القطريين، على سبيل المثال، نظمت قبيلة المراح، إحدى أكبر القبائل العربية في الخليج العربي، مسيرة احتجاجية في الدوحة، احتجاجًا على القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات لبعض مواطنيها. في الواقع، حصر الناخبين والمسؤولين المنتخبين في قطر على أولئك الذين عاشوا في قطر قبل الثلاثينيات من القرن الماضي، حرم فعليًا العديد من القبائل العربية في البلاد التي دخلت البلاد بعد الثلاثينيات من المشاركة في الانتخابات. وبناءً على ذلك، يبدو أن الجهاز الحاكم في قطر قد طبق على إجراء الانتخابات النيابية جملة من الاعتبارات، تتأثر قبل كل شيء بالظروف العرقية والقبلية. ومع ذلك، ستلعب القبائل بالتأكيد دورًا رئيسيًا في الانتخابات القطرية. الانتماء القبلي لا يزال قويا، لا سيما في المناطق النائية. وبقدر ما تكون هناك مخاوف من أن القبائل ستصوت لمرشحها القبلي، فإن التصويت سوف يعتمد على الانتماء وليس على السياسات والبرامج. وتوجد هذه المشكلة أيضًا في دول أخرى في المنطقة، كما هو الحال في المجتمع الكويتي الذي يشبه قطر إلى حد بعيد، وتشير الدراسات إلى أن الانتماءات القبلية والبدوية والعرقية تعتمد على الميول السياسية للناخبين. والأهم من ذلك، أن الانتخابات لم تتأثر فقط بالقبلية والعرقية، ولكن الانتخابات نفسها أيضًا، ستشكل تهديدًا للبلاد من خلال القبلية. سيصبح هذا الاتجاه نحو القبلية أكثر وضوحًا، خاصة مع استبعاد بعض القبائل التي استقرت في قطر بعد الثلاثينيات، وربما كان من الأفضل لو رفع هذا القيد وأتيحت الفرصة لجميع القبائل للمشاركة في تقديم الانتخابات، لا شك أن تهميش بعض القبائل في الانتخابات القطرية سيكون له آثار بعيدة المدى على الدولة العربية من حيث زيادة الحدود العرقية.
في غضون ذلك، لا ينبغي إغفال أن استبعاد بعض القبائل، بما في ذلك قبيلة المرة، من المشاركة في الانتخابات مرتبط بمكانة ومخاوف من نفوذ القبائل المستقلة عن الجهاز الحاكم في الدوحة. الواقع أن النظام الحاكم في قطر سيقضي على بعض القبائل من المشاركة في الانتخابات بحرمانها من السلطة في الهيكل السياسي للدولة. وحتى قبل ذلك، منعت الحكومة القطرية إصدار شهادات الجنسية لبعض القبائل، بل وحرمت بعض أفراد قبيلة المرة من جنسيتهم بتهمة التواطؤ في بعض المؤامرات أو التواطؤ في سياسات الرياض العدائية ضد الدوحة. لذلك، ليس من غير المتوقع أن يكون سبب آخر لتقييد المشاركين في الانتخابات البرلمانية القطرية مرتبطًا ببعض المخاوف بشأن نفوذ وسلطة القبائل المتنافسة مع الجهاز الحاكم.
