الوقت- أفادت وكالات أنباء فلسطينية عن قيام الكيان الصهيوني الغاشم يوم السبت 31-7-2021 بإغلاق كامل لحي الشيخ جراح في القدس الشرقية بالسواتر الحديدية بعد قمع و طرد لمتضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم من قبل سلطات الكيان الصهيوني. و قال الشهود أن قوات الاحتلال انتشرت على طول المدخل و منعت غير سكان الحي من دخوله و اعتقلت اثنين من المتضامنين الفلسطينيين بسبب هتافهم ضد قرارات الإخلاء. هذا و تستمر قوات الكيان الصهيوني بأعمالها الاستعمارية حيث أنها ومنذ قرابة 3 أشهر، تمنع المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين. وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.
حي " الشيخ جراح" القصة الكاملة
يقع حي الشيخ جراح خارج أسوار البلدة القديمة في القدس مباشرة بالقرب من باب العامود الشهير، وتضم المنطقة العديد من المنازل والمباني السكنية الفلسطينية بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم والقنصليات.وكانت القدس الشرقية خاضعة للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
عندما استقرت 28 عائلة في حي الشيخ جراح عام 1956، كانت تأمل أن يكون هذا هو اللجوء الأخير، بعد أن تم تهجيرها من منازلها إثر نكبة عام 1948. في ذلك الوقت توصلت العائلات الـ28، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح. وآنذاك، كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967). ويقول الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس (غير حكومي) إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا. و تم إبرام عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء، لكنّ حرب يونيو/حزيران عام 1967، (التي انتهت باحتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس)، حالت دون متابعة تفويض الأرض، وتسجيلها بأسماء العائلات.
السكان تعرضوا بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، إلى خديعة وخيانة من قبل محام إسرائيلي وكلوه للدفاع عنهم. وفي عام 1982، تقدمت الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية بدعوى إخلاء ضد 24 عائلة في حي الشيخ جراح".
ووكّلت 17 عائلة فلسطينية، المحامي الإسرائيلي توسيا كوهين، للدفاع عنها، حيث استمرت المعركة القانونية دون أن تستطيع الجمعيات الاستيطانية إثبات الملكية حتى عام 1991. وفي العام 1991 تم عقد صفقة، اعترف بموجبها المحامي كوهين، بتوقيع باسم سكان الحي ودون علمهم، أن ملكية تلك الأرض تعود للجمعيات الاستيطانية، ومن خلال هذه الصفقة تم منح أهالي الحي وضعية مستأجرين، يسري عليهم قانون حماية المستأجر. وبحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، فإن ما فعله المحامي، وَضَعَ العائلات الفلسطينية "تحت طائلة الإخلاء في حالة عدم دفعها الإيجار للجمعيات الاستيطانية".
وعندما اكتشف السكان بأن الصفقة مؤامرة، أضرت بهم كثيرا، وثبتت الملكية للمستوطنين وعلى إثر ذلك لم تدفع العائلات الإيجار قرر الأهالي سحب التوكيلات من المحامي اليهودي الذي غدر بهم، واستبدلوا به حسني أبو حسين، وهو محام فلسطيني من بلدة أم الفحم، ليتولى الدفاع عنهم. وقد حاول أبو حسين بشتى الطرق إلغاء ذلك الاتفاق.
خلال ذلك كان القضاة الإسرائيليون قد باشروا فتح باب الموافقة على ادعاءات الملكية اليهودية، وسمحوا بطرد العائلات العربية بالقوة من بيوتها التي حصلت عليها بشكل قانوني من السلطات الأردنية في حينه. من هنا بدأت رحلة أطول القضايا أمام المحاكم الإسرائيلية. في عام 2001 حدث تحول عندما باعت "لجنة الطائفة السفارادية" حقوقها على هذه البيوت إلى جمعية يهودية يرأسها الرابي بني ألون، اسمها نحلات شمعون. بدأت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بهدف إخلاء السكان الفلسطينيين وتوطين يهود مكانهم. ووفقا لادعاء الجمعية اليهودية فإن السكان الفلسطينيين لم يدفعوا في يوم من الأيام إيجارات بيوتهم، خلافا لما تلزمهم به صفتهم كساكنين محميين. وعليه، يجب إخلاؤهم من بيوتهم. وقبلت المحكمة العليا بهذا الادعاء وأقرت بأن ملكية البيوت لليهود، وبالتالي يجب إخراج الساكنين الفلسطينيين منها. كل ذلك بناءً على الاتفاق الذي وقعه محامي الأهالي إسحاق كوهين.
نحن اليوم في عام 2021. وقد اشتعل النزاع في حي الشيخ جراح مجدداً. والهدف من وراء هجمات المستوطنين على هذه المنطقة بالذات هو أنها تشكل عائقاً للتواصل الجغرافي بين غربي القدس وشرقها. إن الحي بقعة عربية في محيط يهودي. وهكذا تعيش العائلات الفلسطينية في منطقة كرم الجاعوني بالشيخ جراح تحت خطر الترحيل وتجاهد للبقاء في بيوتها التي سلبت منها بالحيلة.
وكانت مظاهرات تحالف "الصهيونية الدينية" عند أسوار القدس القديمة، والدعوات لقتل الفلسطينيين، لتزيد من حالة التوتر والغليان التي خرجت عن طوق أسوار القدس القديمة، وذلك مع تخطيط "منظمات الهيكل" لاقتحام جماعي للأقصى الشريف بمناسبة ما يسمى "توحيد القدس" الذي يوافق يوم الاثنين يوم 28 من رمضان. الأمر الذي أشغل قضية حي الشيخ جراح بالقدس. إذ كان التوتر يسود في صفوف الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المنصرم، حيث شارك ناشطون فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح، في احتجاجات متواصلة، اعتراضًا على إخلاء محتمل لمنازل السكان. و في ظل اشتعال الميدان أعلنت الأمم المتحدة أن قرار إجلاء الفلسطينيين من القدس يعتبر انتهاكا إسرائيليا للقانون الدولي. وقالت الأمم المتحدة إن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي.
