الوقت-أعلنت وسائل إعلامية مصرية، اليوم الخميس، ان الخارجية المصرية ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في نيويورك إنّ "10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا".
في هذا السياق، قال شكري إنّ مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود "التهديد الوجودي" بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي.
وأشار إلى أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.
وكانت إثيوبيا دعت، أمس الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بـ"جبهة ضد التحركات المصرية والسودانية" بقضية مشروع "سد النهضة"، واعتبرت أن مطالبات البلدين هي "مطالبات استعمارية واحتكارية".
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، إن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية "سد النهضة" إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه "تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داعٍ".
ويأتي ذلك قبل ساعاتٍ من جلسة في مجلس الأمن، تمت الدعوة إليه اعتراضاً على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد، فيما تقدمت تونس بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان.
