الوقت-ندد عدد كبير من المسؤولين السياسيين الأوروبيين، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، محاولات الاحتلال الإسرائيلي اتهام محكمة الجنايات الدولية بـ"معاداة السامية" وعرقلة قيامها بمسؤولياتها.
وبحسب الرسالة، أعرب الموقعون عن أسفهم لرؤية "الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها"، وأكدوا رفضهم "تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم في الأراضي المحتلة".
وفي آذار/مارس أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات.. وتمتد ولاية المحكمة من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".
في المقابل، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتبر قرار المحكمة بـ"المشين". وقال "سأحارب هذا القرار في كل مكان"، معتبراً أنّه "يتعارض مع الديمقراطيّة الواحدة في الشرق الأوسط. إنهم لا يحاكمون سوريا أو إيران، هذه معاداة سامية خالصة... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات"، على حد تعبيره.
ورأى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن القرار "يثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله.
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة، تحدثت أخيراً عن أنّ نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال المكالمة الهاتفيّة الأولى بينهما "عدم رفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على المدّعية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا".
وكانت المحكمة تعرضت لانتقادات من قبل إدارة ترامب، كما جرى فرض عقوبات على بنسودا، بعد قرارها التحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان. وأجاز ترامب فرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن العسكريين الأميركيين أو يوجّه إليهم تهماً "من دون موافقة واشنطن".
وكانت بنسودا أقرت في أيار/ مايو 2020، بحق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها، فقام الاحتلال بشن هجمة ضد المحكمة. وفي حينها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".
وأصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/ أبريل 2015 ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.
