الوقت - أطلق ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية لمقاطعة صفحات الاحتلال الإسرائيلي المتحدثة باللغة العربية والموجهة للجمهور العربي، وذلك تحت هاشتاغ #احذف_عدوك. وتهدف المبادرة إلى التوعية بعدم التفاعل مع صفحات الاحتلال، والتي تنشر معلومات مستفزة، لكسب أكبر تفاعل معها من قبل الجمهور العربي، وبالتالي تحقق الرسالة الإسرائيلية أكبر وصول وانتشار. وتركز الحملة على مبدأ عدم التعليق مطلقا على الصفحات الإسرائيلية، وإلغاء الإعجاب والمتابعة مع مختلف المنصات التابعة للاحتلال، وسبق أن أطلق ناشطون فلسطينيون الحملة ذاتها لمواجهة رواية الاحتلال، وفي ظل محاربة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني وتقييد نشره.
على نفس السياق، نشطت حملات شعبية فلسطينية لمقاطعة بضائع إسرائيل في أسواق الضفة الغربية على إثر تصاعد التوتر معها مؤخرا لاسيما في القدس وقطاع غزة. ويجوب متطوعون فلسطينيون أسواق المدن والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بهدف حث السكان وأصحاب المتاجر على وقف شراء المنتجات الإسرائيلية. ويضع هؤلاء ملصقات داخل المحلات التجارية وعلى الجدران تحتوي على وسم "قاطع عدوك" و"كرشك (بطنك) مش أهم من وطنك" و"لنتوقف عن دعم الاحتلال بمقاطعة منتجاته". وتقول الشابة "بلقيس حوشية"، بينما تضع ملصقا على منتج إسرائيلي داخل متجر في مدينة رام الله، إن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وتضيف حوشية أن المواطن الفلسطيني "أقل ما يمكن فعله في ظل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة وغزة وشرق القدس هو مقاطعة منتجاتها في الأسواق الفلسطينية". بموازاة ذلك، أطلقت الحملة دعوات لإقامة أسبوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني الشهر المقبل تحت عنوان "اشتري من بلدك" دعما للمنتج المحلي الفلسطيني والمشاريع الصغيرة. ويمتد أسبوع الاقتصاد الوطني من السادس من يونيو القادم حتى 12 من الشهر نفسه في جميع مناطق الضفة الغربية، على أمل أن يتحول الأسبوع إلى حالة نضالية متواصلة. ويقول الناشط في الحملة "فريد طعم الله"، إن الهدف من النشاط حث المواطنين المتسوقين والتجار على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "كجزء من المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي". ويؤكد طعم الله ضرورة جعل المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة يؤمن بجدوى وضرورة المقاطعة كفعل طويل المدى يجب إتباعه حتى تحقيق أهدافه. ودعا طعم الله، الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم إلى مقاطعة منتجات الكيان الإسرائيلي بشكل كامل ونهائي "على طريق إلحاق الخسائر في اقتصادها".
وجاءت الحملات التي دعت لها مجموعات ونشطاء شباب وحركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس)، بعد أيام من موجة توتر هي الأعنف منذ سنوات في غزة، والتي استمرت 11 يوما وخلفت 254 شهيداً فلسطينيا وأكثر من 1900 إصابة بينهم حالات خطيرة. ويقول "محمود نواجعة"، منسق الحملة لمقاطعة إسرائيل، إن الأنشطة الشعبية تهدف إلى إرساء قواعد المقاطعة لمنتجات إسرائيل كثقافة وجزء من المقاومة الفلسطينية تتكامل مع بعضها البعض. ويضيف نواجعة، الذي بدا متفائلا بإحداث قفزة نوعية على هذا الصعيد، أن "هناك استجابة من قبل شرائح المجتمع الفلسطيني لمقاطعة المنتجات، وهذا ما لمسناه من قبل المتاجر". ويوضح أن الأسواق الفلسطينية تستورد سنويا من الكيان الإسرائيلي منتجات بمئات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أنه "باستطاعتنا مقاطعتها لوجود بدائل فلسطينية لها في الأسواق وخاصة المواد الغذائية". ويرى نواجعة أن "تكبيد إسرائيل خسائر مالية يتكامل مع الجهد الدولي لفرض عزلة عليها"، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة والعمل جار لاستدامتها بشكل كبير وواسع حتى تحقيق أهدافها بتطهير الأسواق الفلسطينية من المنتجات الإسرائيلية. وتبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل قرابة 3.8 مليارات دولار، تشكل حوالي 55 بالمئة من قيمة الواردات من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار، بحسب تقارير فلسطينية رسمية. بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل حوالي 900 مليون دولار تشكل نسبتها 85 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار. وتستورد السلطة الفلسطينية ما نسبته 100 بالمائة من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما تستورد 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60 بالمئة من المياه الصالحة للشرب. وتقول مؤسسات فلسطينية إن المنتجات التي يمكن مقاطعتها ولها بديل مثل المنتجات النباتية والصناعات الغذائية والكيماوية يمكن أن تدعم توفير مئات ملايين الدولارات وتخلق آلاف فرص العمل للشباب الفلسطيني.
وفي الصدد، أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها لدعم المنتج الوطني على كل المستويات، بما في ذلك تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية وزيادة حجم التبادل التجاري. وشدد العسيلي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، على أن "دعم المنتج الوطني في هذه المرحلة أولوية حكومية تستوجب تضافر كل الجهود من قبل القطاعين العام والخاص". وقال العسيلي إن وزارة الاقتصاد حققت نجاحات كبيرة في رفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني من خلال وسائل عديدة بهدف تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج المحلي الذي يتمتع بجودة عالية ويستخدم في إنتاجه أحدث الماكينات والتكنولوجيا.
