الوقت- تعد معابر غزة السبعة هي الهواء الذي يستطيع من خلاله الغزاويون التواصل مع العالم، ومع الأسف تسيطر اسرائيل على 6 من هذه المعابر ما جعل القطاع المحاصر يتحول إلى سجن كبير تحاصره اسرائيل من جميع الجهات تقريبا، ولا تتردد في تضييق الخناق على الفلسطينيين يوما بعد يوم وتحرمهم من المواد الاساسية ومن الأدوية ومن نقل المرضى والمصابين والطلاب وكل من يحتاج الخروج من غزة لسبب ما، فالمسألة معقدة حتى يحصل اي مواطن على حق الخروج وسنشرحها بالتفصيل ضمن هذا المقال.
الأمم المتحدة وبعد الحرب الهمجية على القطاع وجدت أن سكان غزة يعانون الأمرين من الحصار المطبق عليهم، لذلك دعت إلى ضرورة إبقاء كل معابر قطاع غزة الـ7 مفتوحة على الدوام أمام الإمدادات وضمان تنقل المرضى وعبور العاملين في المجال الإنساني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
والمعابر الـ7 هي رفح (جنوب) مع الحدود المصرية، و"كرم أبو سالم" في رفح أيضا على حدود غزة مع إسرائيل، و"بيت حانون" (شمال)، و"المنطار" (كارني)، و"العودة" (صوفا)، و"الشجاعية" (ناحال عوز)، و"القرارة" (كيسوفيم) (شرق).
وتسيطر إسرائيل على جميع معابر القطاع باستثناء معبر رفح الذي يخضع للإشراف المصري.
وتغلق إسرائيل منذ سنوات جميع معابرها مع القطاع باستثناء معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" حيث تفتحهما بشكل شبه دائم وتخصص الأول لعبور البضائع والمساعدات والثاني للأفراد.
أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة إلى حد كبير منذ وصول حماس إلى السلطة في غزة عام 2007 .
وفُرضت قيوداً إضافية العام الماضي لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم إغلاق معبر رفح إلى مصر ومعبر إيريز إلى إسرائيل لنحو 240 يوماً وقد فتحت 125 يوما فقط في عام 2020، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي عام 2019، غادر حوالي 78 ألف شخص غزة عبر معبر رفح ،لكن انخفض العدد في عام 2020 ليصل إلى 25 ألفا.
وفي الشمال، انخفض أيضا العبور إلى إسرائيل عبر معبر إيريز بشكل كبير في عام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود التي فرضها وباء فيروس كورونا. وفي العام الحالي غادر حوالي 8 آلاف شخص غزة عبر معبر إيريز، معظمهم من المرضى أو الأشخاص المرافقين لهم لتلقي الرعاية الطبية في إسرائيل.
وكانت حركة المرور قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى حتى اندلعت أعمال العنف الأخيرة. ومنذ ذلك الحين سُمح لبعض قوافل المساعدات بالمرور، لكن المعابر ظلت مغلقة بخلاف ذلك.
يعاني نظام الصحة العامة في غزة من أوضاع صعبة لأسباب مختلفة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصار إسرائيل ومصر، وانخفاض الإنفاق الصحي من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والصراع السياسي الداخلي بين السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، وحماس كلها أمور مسؤولة عن ذلك.
وتقدم الأمم المتحدة المساعدة من خلال تشغيل 22 مرفقاً صحياً، لكن عدداً من المستشفيات والعيادات تضررت أو دمرت في صراعات سابقة مع إسرائيل.
ويجب على المرضى من غزة الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو القدس الشرقية الحصول أولا على موافقة السلطة الفلسطينية على طلباتهم ومن ثم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تصاريح خروجهم. وفي عام 2019 كان معدل الموافقة على طلبات المرضى لمغادرة قطاع غزة 65 في المئة.
وتفاقمت الأوضاع الصحية بسبب فيروس كورونا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وقد شهد شهر ابريل/نيسان ارتفاع عدد الحالات في غزة لتصل إلى حوالي 3 آلاف حالة يومياً، وكان هناك أكثر من 104 آلاف حالة منذ بداية الوباء وتوفي أكثر من 946 شخصا بسبب الفيروس.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن القيود الخارجية لا تقيد الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة لضحايا الأعمال العدائية فحسب، بل تعرقل أيضا الاستجابة لفيروس كورونا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن تلك القيود تؤثر على برنامج التلقيح "الشديد الأهمية" وتزيد من خطر انتشار الفيروس حيث يلجأ الناس إلى الأقارب أو ملاجئ الطوارئ.
يُصنف أكثر من مليون شخص في غزة على أنهم "يفتقرون للأمن الغذائي بدرجة متوسطة إلى شديدة"، وفقا للأمم المتحدة، على الرغم من تلقي الكثيرين بعض المساعدات الغذائية.
وتم فتح المعابر الحدودية للسماح لقوافل المساعدات بالمرور، لكن القصف تسبب في بعض الانقطاع في عمليات التسليم.
وقلصت القيود الإسرائيلية التي تعرقل الوصول إلى الأراضي الزراعية وصيد الأسماك من كمية الطعام التي يستطيع سكان غزة إنتاجها بأنفسهم.
ولا يُسمح لهم بالزراعة في المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل، بعرض 1.5 كيلومتر على الحدود داخل القطاع، وقد أدى ذلك إلى خسارة ما يقدر بنحو 75 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا.
وتفرض إسرائيل حدودا للصيد البحري، ما يعني أنه لا يمكن لسكان غزة الصيد إلا لمسافة معينة من الشاطئ. وتقول الأمم المتحدة إنه إذا تمت زيادة الحد فإن الصيد يمكن أن يوفر فرص عمل ومصدراً رخيصاً للبروتين لسكان غزة.
وبعد تصاعد أعمال العنف الأخيرة، حظرت إسرائيل مؤقتا أي صيد بحري من قبل ابناء القطاع. وقد وضعت إسرائيل، على مر السنين، حدودا متفاوتة على منطقة الصيد ما أدى إلى فقدان حوالي 5 آلاف من الصيادين والعاملين المرتبطين بعملية صيد الأسماك لسبل عيشهم.
وفي حين أن معظم المنازل في غزة متصلة بشبكة أنابيب المياه، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العائلات حصلت على المياه لمدة 6 إلى 8 ساعات فقط كل 4 أيام في عام 2017 بسبب نقص الكهرباء. وقد تم تقليل ذلك بشكل أكبر بسبب الهجمات الأخيرة.
وحددت منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لمتطلبات المياه اليومية بـ 100 لتر لكل فرد لتغطية احتياجات الشرب والغسيل والطبخ والاستحمام. ويبلغ متوسط الاستهلاك في غزة حوالي 88 لترا.
ويعد الصرف الصحي مشكلة أخرى. فعلى الرغم من أن 78 في المئة من الأسر موصولة بشبكات الصرف الصحي العامة فإن محطات المعالجة مثقلة بالأعباء. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية إن أكثر من 100 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام والمعالجة جزئيا تصب في البحر الأبيض المتوسط يوميا.
وبدأ تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في بداية عام 2021 للمساعدة في التعامل مع المشكلة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعادت إسرائيل فتح معبر "كرم أبو سالم" بعد إغلاقه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، مع بدء عدوانها العسكري على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما.
كما قررت السماح بدخول موظفي المنظمات الدولية والصحفيين الأجانب إلى غزة عن طريق معبر "بيت حانون"، دون أن تعلن فتحه بشكل كلي، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفجر الجمعة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.
يذكر أن آخر الإحصائيات لوزارة الصحة في قطاع غزة ذكرت أن عدد الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع ارتفع إلى 253، بينهم 66 طفلا و39 امرأة، إضافة إلى ذلك 1948 إصابة.
جاء ذلك بعد انتشال طواقم الدفاع المدني جثث 4 شهداء بعد أيام من قصف طائرات الاحتلال نفقا للمقاومة الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي القطاع.
