الوقت_ في ظل تصاعد التنديدات الدوليّة نتيجة سلسلة الأعمال الإجراميّة المتواصلة التي يرتكبها حكام السعودية بحق شعبهم، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا للمواطنة الأمريكية أريج السدحان (شقيقة الناشط السعوديّ عبد الرحمن السدحان)، الموظف في الهلال الأحمر السعوديّ، والذي اعتقل في 12 آذار عام 2018 واختفى قسريّاً قرابة 3 سنوات، وخلال تلك المدة سُمح له بإجراء مكالمتين هاتفيتين قصيرتين مع عائلته، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، يليها حظر سفر لمدة 20 عامًا، لإدارته حسابين ساخرين على تويتر، حيث تُصر سلطات البلاد على الاستمرار بنهج الاعتقالات التعسفيّة والانتهاكات ضد النشطاء المعارضين ودعاة الإصلاح.
قمعٌ شديد
بما أنّ العائلة المالكة في السعودية ترتعب من أدنى انتقاد لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لا توفر جهداً في التجسس على حسابات المستخدمين وبالأخص على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، واختراق حسابات لمعارضين، ذكرت شقيقة عبد الرحمن أنّ الأخير هو خريج جامعة "نوتردام دو نامور" في ولاية كاليفورنيا وذهب للعمل في السعودية في أواخر عام 2014، وفي بداية عام 2018، تم أخذه من مكتبه في الهلال الأحمر في الرياض كجزء من حملة مكثفة نفذها مسؤولون سعوديون لقمع النشطاء السلميين ومنتقدي الحكومة والمعلقين عبر الإنترنت، وكانت الرياض عبر عملاء لها داخل شركة تويتر، تمكنت من كشف آلاف الحسابات التي تنتقد النظام السعوديّ وأفراداً في عائلة آل سعود، وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى رفع دعاوى ضد الانقلابيّ محمد بن سلمان، ومسؤولين استخباراتيين في المحاكم الأمريكيّة.
وفي الوقت الذي استهدفت فيه السعوديّة السدحان بسبب انتقاده السلميّ والمجهول لحملات القمع في المملكة، تشير شقيقته إلى تلقيهم تقارير مروعة من أقارب السجناء الآخرين تصف تعرض عبد الرحمن للتعذيب أثناء فترة اختفائه القسريّ، بينها: "الصعق بالكهرباء، والضرب، والجلد، والتعليق في أوضاع مجهدة، والحرمان من النوم، والتهديد بالقتل، والإهانات، والإذلال اللفظيّ، والحبس الانفراديّ"، ولا يخفى على أحد أنّ السلطات السعوديّة تمارس قمعاً ممنهجاً وشديداً ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم.
ويسعى النظام السعوديّ المشهور بدكتاتوريّته الشديدة إلى كم الأفواه المطالبة بأبسط الحقوق، ويستخدم قانون "مكافحة الإرهاب" كغطاء للقمع الممنهج ضد السعوديين، وتؤكّد أريج السدحان أنّ شقيقها أجبر على التوقيع على وثائق وهو معصوب العينين، استخدمت فيما بعد في ’محاكمته، حيث تحاكم السعودية النشطاء في البلاد بمحاكمات معيبة، وتزجهم داخل السجون لفترات طويلة، بتهم غامضة تتعلق بالممارسة السلميّة لحرية التعبير، وبيّنت منظمات حقوقيّة في وقت سابق، أنّ النظام السعودي أصدر سلسلة أحكام على عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في بداية عام 2021 بالسجن لمدد طويلة بتهم نابعة مباشرة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالإضافة إلى أنّ الرياض تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم، في ظل نهج واضح لاعتقال دعاة السلميّة والمطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم.
علاوة على ذلك، أشارت أريج إلى أنّ الحُكم السعوديّ فاقم التعذيب النفسيّ الذي عانت منه عائلتها، بسبب الشعور بعدم أمان أي أحد منا في أي مكان، قائلة: "واجهت مضايقات ومحاولات ترهيب من متصيدين عبر الإنترنت لهم روابط بالحكومة السعوديّة أثناء محاولتي معرفة المزيد عن معاناة أخي، فبعد حضور مؤتمر لحقوق الإنسان في أوسلو عام 2019، لاحقني رجل في طريقي إلى المطار في الصباح الباكر، وتعتقد السلطات النرويجية أنه كان على صلة بالسفارة السعودية"، وما يبرهن ذلك هو تعرض العديد من المعارضين والناشطين السعوديين في الخارج لمحاولات اغتيال أو اختطاف من قبل أشخاص تابعين لولي العهد، بحسب تقارير إعلاميّة أجنبيّة.
ومع غياب أيّ نية لحكام آل سعود بالسماح لأفضل وألمع المواطنين السعوديين بالتعبير عن آرائهم ذات التوجهات الإصلاحيّة، أو التوجه ببلادهم نحو التسامح والتقدم، تقول السدحان: "لا تمثل قصتنا سوى جزء صغير من أزمة حقوق الإنسان في السعودية، وبينما يحاول محمد بن سلمان إبراز مملكة حديثة للعالم، فإنّه يستخدم سلطته لسحق الناقدين وإسكات كل صوت قد يكشف حقيقتها، بدلاً من معالجة المخاوف المشروعة، كالفقر وتزايد البطالة، فإنّه يسجن أولئك الذين يثيرون مثل هذه القضايا على وسائل التواصل الاجتماعيّ"، فيما يحاكم الناشطون بعيداً عن الإجراءات القانونيّة الواجبة، ويرى متابعون أنّ أحكام السجن الصادرة بحقهم غالباً ما يتم تأييدها أو حتى زيادتها بشكل ملحوظ بعد الطعن في إدانتها عند الاستئناف، في إجرام لا مثيل له ينفذه النظام الحاكم بحق شعبه.
ولأنّ شعارات الرئيس الأمريكيّ جو بايدن المناهضة للسعودية خلال الانتخابات لم تؤتِ أوكلها، حيث إنّ التوقعات العالميّة لتغيير السياسة الأمريكية تجاه السعودية كانت كبيرة جداً، لكن الجميع ومن بينهم الأمريكيين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، بعد أن قامت الإدارة الأمريكيّة بحصر هذه القضيّة المهمة في الإفراج عن عدة سجناء ودعم حقوقهم بالإضافة إلى فرض عقوبات لا تسمن ولا تغني من جوع، في حين أنّ هذا الملف السعوديّ المُشين، أكثر دمويّة بعشرات المرات من هذه الحالات، ختمت أريج السدحان قولها: "إنّ الولايات المتحدة – وهي بلادي وبلاد عائلتي – قد تحدثت ضد التصرفات القاتلة للسلطات السعودية، لكنها فشلت في تحويل هذه الكلمات إلى أفعال، وهذا يدلّ على أن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن ترتكب ويفلت من عقوبتها، فالحكم على أخي هو رسالة واضحة للجمهور السعودي مفادها أن أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سيواجهون عقاباً شديداً، كما أنه يخبر العالم بأنه طالما لا يواجه محمد بن سلمان عقوبات، فإنه سيستمر في انتهاك حقوق الانسان من دون أي عواقب"، الشيء الذي أماط اللثام عن نفاق وكذب الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة، صاحبة الهم الوحيد وهو كم ستجني من السعوديّة، الشريك الأمنيّ والمشتري البارز للأسلحة الغربيّة.
ومع تغييب القانون الذي يحمي السعوديين من المعاقبة بهذا الأسلوب الوحشيّ، تغيب أيضاً الإحصائيّات الرسميّة حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون آل سعود، في ظل إنكار وزارة الداخليّة السعودية وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع، وتقولُ لجنة "حقوق الإنسان الإسلاميّة" التي يقعُ مقرها في المملكة المتحدة، أنّه يوجد أكثر من 30 ألف سجين سياسيّ في سجون البلاد، وتضيف أنّ السجناء السياسيين عادةً ما يتم احتجازهم بشكل تعسفيّ دون تهمة أو محاكمة، وتصفُ السجن السياسيّ في المملكة بالـ "وباء" بحيثُ يشمل الإصلاحيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والناشطين في الأحزاب السياسيّة، وعلماء الدين، والمدونين، والمحتجين الفرديين، فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات بسيطة وجزئيّة لإحدى السياسات الحكوميّة.
غضب دوليّ
مُجدداً، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، السلطات السعودية بالكشف الفوريّ عن مكان وحالة الناشط الأسترالي من أصول سعودية، أسامة الحسني، وهو أستاذ سابق بجامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل حالياً في التجارة ببريطانيا التي يقيم فيها، والذي اعتقله المغرب، وقام بترحيله قسراً إلى المملكة في آذار المنصرم، مشيرة إلى أنّ الحسني كان مطلوباً في السعودية على ذمة قضية ملفقة، وهي سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه الأخير محاكمة جائرة هناك، رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها "رايتس ووتش" تدل على أنّ السلطات برّأته من ارتكاب أيّ مخالفة في القضية عام 2018.
وحول هذا الموضوع، اعتبرت المنظمة الدوليّة تجاهل السلطات المغربية خوف "الحسني" المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته، استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدوليّة، وأنّ ترحيله ينتهك مبدأ القانون الدوليّ العرفيّ الخاص بعدم الإعادة القسريّة، الذي يلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقياً، بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة، خاصة وأنّ مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في آذار الماضي، يحثها على عدم ترحيل "الحسني" خشية تعرضه للتعذيب في السعودية، عقب احتجازه من قبل السلطات المغربية بناء على إخطار سعوديّ عبر "الإنتربول" في 8 شباط في مدينة طنجة الشماليّة.
وفي هذا الصدد، بيّن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، أنّ محاكمة الحَسَني بتهم بُرئ منها سابقاً ستكون مثالاً مخزياً آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية، والإجراءات القانونية الواجبة، ما أعاد إلى الأذهان محاكمة متهمي قتلة الصحفيّ السعوديّ، جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة منذ عام 2017 والمعروف بانتقاداته للسلطات السعودية، والذي اغتيل بأوامر من محمد بن سلمان -بحسب الاستخبارات الأمريكيّة- في 2 تشرين الأول عام 2018، داخل قنصليّة بلاده في اسطنبول التركيّة على يد فريق اغتيال سعوديّ خاص، حيث افتقرت المحاكمة للشرعيّة والمحاسبة، وشابها خلل في تحديد المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في عمليّة قضائيّة ليس فيها أيّ نزاهة أو عدالة أو شفافيّة، وفقاً للأمم المتحدة.
ولم تهتم السعودية أبداً للانتقادات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية المعروفة كـ "هيومن رايتس ووتش"، ولا حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمّم المتحدة، ولم يصغ المجتمع الدوليّ للدعوات التي تطالب بإيقاف الدعم السياسيّ عن نظام آل سعود، ما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية التعامل الدوليّة مع الرياض وغياب محاسبة قياداتها، ويعتقد البعض أنّ المجتمع الدوليّ إما منخرط مع السعودية مع إجرامها الداخليّ والخارجيّ، أو أنّه يقبض ثمن صمته كما كان يفعل الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب.
وقد جعلت المملكة هذا الوضع المُستبد أمراً واقعاً، حيث لجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيوداً شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبست مؤسسيها إضافة إلى جماعات المعارضة السياسيّة.
وبالاستناد إلى الوقائع، من غير المتوقع أن يغير ولي العهد السعوديّ، نهجه الاستبداديّ وخاصة أنّ يد الجلاد إذا لم تُقطع أو تحاسب فلن تتوقف عن إجرامها وطغيانها، وإنّ المعتقلين سيواجهون بالتأكيد مصير من سبقهم، فإما موت بطيء داخل الزنازين، أو إفراج عنهم بمرض ينهي حياتهم، أو إقامة جبرية داخل بلادهم تمنعهم من ممارسة أدنى حقوقهم كمواطنين سعوديّين، في ظل غياب الضغوط الجادة من قبل المنظمات الدوليّة لردع هذا النظام المجرم، الذي يمنح "إقامة دائمة خلف القضبان" لمن يتجرأ ويُعبر عن آرائه بأدنى حرية ممكنة.وقت
