الوقت- شهدت مناطق مختلفة من البحرين في الأيام الأخيرة، مظاهرات شعبية ضد الإجراءات القمعية لنظام آل خليفة، وخاصة ضد المعتقلين السياسيين الذين وفقا لتقارير مختلفة، لا تطبق بحقهم معايير حقوق الإنسان.
وجاءت الاحتجاجات بعد أن أفادت مصادر إخبارية في البحرين باستشهاد عباس مال الله، وهو مفكر و(سياسي شيعي) في سجون نظام آل خليفة. حيث استشهد عباس مال الله في سجن جو المركزي بسبب عدم تقديم الخدمات الطبية اليه.
كما طالب المتظاهرون بناء على طلب القائد الديني والروحي البحريني الشيخ عيسى قاسم الموجود في المنفى بالإفراج الفوري عن السجناء في قرى المالكية والمقشا وسهلا الجنوبية وديراز وبو قوا والدير ملوحين بالأعلام البحرينية ويرددون شعارات مناهضة للنظام البحريني الحاكم. حيث طالب المتظاهرون، ومعظمهم من النساء البحرينيات، بالإفراج عن أحبائهم.
الى ذلك ألقى المتظاهرون في البحرين باللوم على حمد بن عيسى آل خليفة في سلامة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.
وبحسب معلومات سربها أقارب السجناء السياسيين، فإن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم أوضاع السجناء الذين توفي بعضهم بسبب المرض وبسبب نقص المرافق الصحية.
وقال مسؤولون بحرينيون الأسبوع الماضي إن ثلاثة أشخاص في سجن جو أصيبوا بفيروس كوفيد 19. لكن وفقا لمعهد البحرين للقانون والديمقراطية (BIRD) ومقره لندن، كانت هناك عشرات حالات الإصابة بكورونا بين السجناء.
ويوصف الوضع في السجن الرئيس في البحرين "جو" بأنه فظيع جدا. حيث يضم هذا السجن عددا كبيرا من السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة وتعرض الكثير منهم للتعذيب. ويحتوي سجن جو الذي يتسع رسميا لـ 1201 سجين على ما يقدر الآن بـ 2700 سجين.
ويُحتجز السجناء في زنازين صغيرة ويشتكون من تعرضهم للضرب المستمر على أيدي الحراس. ولطالما تم الإبلاغ عن التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج في السجون البحرينية. ففي عام 2015، شهد السجن احتجاجات واسعة من قبل السجناء على ظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
وبعد الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق، أعلن المسؤولون البحرينيون، خوفا من اندلاع الاحتجاجات بشكل اوسع، أنه تمت السيطرة على تفشي كورونا في سجن جو، وأنه تم علاج جميع الحالات الإيجابية، وأن جميع السجناء الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللقاح قد تم تطعيمهم.
أعلنت الحكومة أنها ستسمح لأكثر من 100 سجين بقضاء جزء من وقتهم خارج السجن. وقال النائب العام في بيان إن الـ 126 معتقلا الباقين يمكن أن يقضوا عقوباتهم خارج السجن تحت المراقبة الإلكترونية.
هذا وقد كثفت الديكتاتورية البحرينية، المدعومة من الحكومات الأمريكية المتعاقبة، حملتها القمعية ضد المعارضة والاحتجاجات الشعبية السلمية على مدى العقد الماضي. حيث يوجد مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية في المنفى أو السجون. ولا توجد منافذ إعلامية مستقلة في البلاد، ولا يُسمح إلا للجماعات السياسية الموالية للحكومة بالعمل، كما تُحظر جميع مكاتب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
ويعد قائد حركة الوفاق الشيخ علي سلمان والمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة من بين أبرز الشخصيات السياسية في السجن، والذين حكم عليهم بالسجن المؤبد بأحكام جائرة خلال محاكمات غير شفافة. وفي الآونة الأخيرة، دعت 10 منظمات حقوقية من جميع أنحاء العالم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي.
