الوقت-كشفت شركة "إيفرغرين"، المُستأجرة لسفينة "إيفرغيفن" التي أوقفت الملاحة في قناة السويس لـ6 أيام، أن مالك الناقلة قد رفع دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أيام من تعويمها في الممر الملاحي.
وبحسب البيان، قالت الشركة أنها تلقت إشعاراً من المحامي الذي يمثل مالك "إيفر غيفن" في الأول من نيسان/أبريل، الذي حدد أن المالك قد رفع دعوى ضدها والأطراف المعنية الأخرى، المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.
وتسعى دعوى مالك السفينة إلى "تقييد الأميرالية" في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقاً لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.
والمقصود بـ “تقييد الأميرالية" إحدى طرق القانون البحري، التي يسعى من خلالها مالك السفينة إلى الحد من مسؤوليته حال وقوع حادث كبير.
من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن آخر دفعة من السفن التي علقت عند مدخلي القناة خلال فترة جنوح السفينة "إيفرغيفن" ستعبر إلى وجهتها اليوم.
وأضاف إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور انخفاضاً من 422 كانت تكدست في انتظار عودة الملاحة أثناء فترة تعويم السفينة الجانحة، وبحسب بيان لهيئة قناة السويس فإن حركة الملاحة تشهد عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة.
يذكر أن رئيس شركة "إيفر غرين مارين" قال في وقت سابق إن "الاتفاقيات المبرمة مع العملاء لا تضمن وقت وصول الشحنات"، في أول إفادة صحفية بعد الحادث.
كما أكّدت شركة "إيفر غرين مارين" أنها "ليست مسؤولة عن التأخير في نقل أي شحنة بسبب الحادث".
هذا وتأثرت عشرات السفن التي استخدمتها شركة "إيفرغرين"، بما في ذلك "إيفرغيفن"، بالحادث وجرى تحويل 3 سفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح.
وتأتي التصريحات وسط توقعات بمطالبات قانونية من جميع الأطراف، حيث يمكن لمالكي البضائع على متن السفينة "إيفرغيفن" والسفن الأخرى المطالبة بتعويض عن التأخير من شركات التأمين الخاصة بهم.
هذا واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفرغيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشراً لعملية تعويمها وتحريكها.
