الوقت- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، مشروع القرار المناهض لإيران في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، معتبرا إن الدول التي تنتهك حقوق الدول الأخرى لا يمكنها ان تدافع عن حقوق الانسان.
وردا على قرار مناهض تبنته مجموعة من الدول ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة 46 من اجتماع مجلس حقوق الإنسان، صرح خطيب زادة قائلا: تمت الموافقة على هذا القرار بالتصويت وهو نتيجة أصوات متباينة وضعيفة، ويفتقر إلى الإجماع والقبول الدولي.
وأضاف : عدد من الدول الأوروبية كانت العامل الرئيسي في تبني هذا القرار وصوتت لصالحه.
ومضى يقول: ينص هذا القرار على تمديد جدول أعمال المقرر الخاص الذي لم تذكر تقاريره مقتل العشرات من الأطفال ومئات المرضى الأبرياء بسبب صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، ولايكترث للانتهاك المؤكد لـ"الحق في الحياة "و" الحق في الحصول على العلاج الطبي" لآلاف المواطنين الإيرانيين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن ما حدث في قرارات مجلس حقوق الإنسان على مدى السنوات العشر الماضية (منذ مارس 2011) كان في الواقع اتهامًا من جانب واحد من قبل مؤسسي القرار ومؤيدي أجندة المقرر الخاص ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.
واضاف: البلدان التي تنتهك حقوق الدول الأخرى، لا يمكن أن تكون مدعية أو قاضية لحالة حقوق الإنسان في بلد ما، ويجب محاسبتها على جرائمها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
واردف خطيب زادة: ان بعض الداعمين الرئيسيين لهذا القرار السياسي الذين يهجمات أكبر الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية بشان حقوق الانسان على الصعيد الدولي، وتفرض حظرا جائرا على الشعب الإيراني ، تبيع أسلحة متطورة للسعودية لمحاربة الشعب اليمني، ولديها تعاون استراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعم الجماعات الارهابية ضد الشعبين العراقي والسوري، وتعد من اكبر منتهكي حقوق الانسان في العالم.
وأضاف: كما تم التأكيد عليه مرات عديدة، فإن تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لبلد مثل إيران هو في الأساس غير مبرر وغير بناء، فايران على الرغم من الضغوط الجائرة الناجمة عن الإرهاب الاقتصادي الأميركي، قد وفت دائمًا بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية نظام ديني ديمقراطي ضمن إطار الالتزامات الدينية والالتزام بدستورها والقوانين العادية والمعاهدات الدولية، وتخطو في اطار تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على الاصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتابع قائلا: من الناحية العملية، فهي ملتزمة بالامتثال لها، والنهج الهدام الذي اتخذه مؤيدو هذا القرار فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الايرانية يتضمن العديد من الاشكالات والاعتراضات، بما في ذلك "تسييس حقوق الإنسان واستخدامها كأداة "، "تجاهل القيم والمعتقدات، و السمات الثقافية الخاصة للمجتمعات المختلفة "عدم الاهتمام بالحقائق نتيجة تأثرها بالاجواء الإعلامي والدعائية" و "اللامبالاة والصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة ضد الشعب الايراني نتيجة اجراءات الحظر الجائرة".
واضاف خطيب زاده: على مؤيدي هذا القرار أن يدينوا أولا تصرفات الحكومة الأميركية بسبب الإرهاب الاقتصادي وتشديد اجراءات الحظر الأحادية والجائرة وانعكاساتها المدمرة في حصول الإيرانيين على الضروريات الأساسية مثل المعدات والمواد الطبية خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، ومثل هذه المحاولات لتغيير موقف المتهم والمدعي لن تسفر عن نتيجة لمؤسسي هذا القرار.
وأعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عن أسفه لتسييس حقوق الإنسان واستخدامها كأداة، وتطبيق المعايير المزدوجة في هذا المجال الذي أصبح شائعا، واعتبر نوعية ردود فعل ومواقف هذه الدول تجاه قمع الاحتجاجات في اميركا، مثالاً جيداً لتقييم والتحقق من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان لهذه المجموعة من البلدان.
وفي الختام ، رفض خطيب زادة، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة السابعة والأربعين لاجتماع مجلس حقوق الإنسان من قبل أيسلندا بدعم من بعض الدول الأوروبية، والذي استند إلى وجهات نظر انتقائية ومغرضة ومعادية وذات دوافع سياسية.
جدير بالذكر أن قرار تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال السنوات العشر الماضية قدمته السويد نيابة عن عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا، لكن هذا العام تم تقسيم العمل بين الدول الأوروبية، وتم تقديم مشروع القرار من قبل ايسلندا، وجاويد رحمان، مواطن بريطاني يقيم في هذا البلد، وشغل منصب المقرر الخاص لإيران المعني بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وصوتت هذا القرار، الارجنتين والنمسا وجزر الباهاما والبحرين وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك والنمسا وفيجي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وملاوي وجزر مارشال والمكسيك وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وبريطانيا، وعارضته أرمينيا وبنغلاديش وبوليفيا والصين وكوبا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين وروسيا وأوزبكستان وفنزويلا، وامتنعت عن التصويت البرازيل وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج والغابون وليبيا وموريتانيا وناميبيا والصومال والنيبال والسودان وتوغو وأوروغواي.
وفي كلمته في هذا الاجتماع، حذر سفير وممثل ايران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اسماعيل بقائي هامانه، من استمرار سوء استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل قلة من البلدان التي ليس لديها قيود أو إطار بشأن استخدام حقوق الإنسان كأداة، وقال: إن ادعاء متبني القرار بالتعاطف مع حقوق الإنسان للشعب الإيراني ليس له أي مصداقية، لأن أفعالهم في تناقض واضح مع أقوالهم.
