الوقت- اكد موقع اوراسيا ريفيو، ان عمليات قتل الاطفال في النزاعات المسلحة والحروب الأهلية ادانتها منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لكن قائمة العار التي تضم اولئك القتلة سيستها الامم المتحدة لاستبعاد بعض البلدان التي ارتكبت هذه الجرائم المروعة مثل الكيان الصهيوني والسعودية والامارات بحق اطفال اليمن والاطفال الفلسطينيين.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / انه "وبحسب هيومن رايتس ووتش، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لانتقادات متكررة لأنه سمح للقوات المسلحة والجماعات المسلحة من هذه الدول بالإفلات من العقاب بسبب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الحرب".
واضاف "من مجموعة الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللفتنانت جنرال (متقاعد) روميو دالير، القائد السابق لقوة الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية في رواندا، و يانغي لي، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ بنيام داويت مزمور خبير في حقوق الطفل. وآلان روك، السفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة، اصدروا تقريرا ضم أمثلة عديدة على القوات أو الجماعات المسلحة (القوات الحكومية عادةً) التي تم حذفها أو إزالتها من "قائمة العار" – لا سيما التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات الصهيونية، وجيش ميانمار".
وتابع أن التقرير بين ان القوات الصهيونية قتلت 577 طفلا فلسطينيا وجرحت 4249 آخرين عام 2014 ومع ذلك لم يتم ادراجها في قائمة العار التي تضم الدول التي تنتهك حقوق الاطفال رغم أن عدد القتلى من الأطفال على يد الصهاينة كان ثالث أعلى معدل في العالم في ذلك العام".
واوضح ان "الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش قام عام 2020 بحذف اسماء دول مثل السعودية والامارات من القائمة على الرغم من جرائمهما في اليمن فيما قام ايضا بحذف جيش ميانمار المتهم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود".
وقال مدير المناصرة بقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش جو بيكرإن "غوتيريش كان مترددًا في محاسبة جميع الجناة منذ أن تولى منصبه لأول مرة قبل حوالي أربع سنوات".
واشار الى أن "غوتيرش يحاول الحصول على المال السياسي خلال عام يسعى فيه لإعادة انتخابه لذا فإن إخفاقه في سرد جميع الجناة ليس بالتأكيد مجرد قضية تتعلق بكونه عام انتخابات بل ايضا خضوعه للضغوطات السياسية من الدول الكبرى ايضا".
