الوقت_ مرت الذكرى العاشرة للأحداث التي عصفت بسوريا في 15/3/2011 امتداداً لما سميّ "الربيع العربي" الذي لم يكن له من اسمه نصيب، واليوم تدخل الحرب على سوريا عامها الحاديّ عشر، في ظل أوضاع معيشيّة واقتصاديّة مأساويّة لا يمكن وصفها إلا بـ "حرب لقمة العيش"، وكما نعلم جميعاً أنّ ما تسمى "جامعة الدول العربيّة" التي مقرها القاهرة، علّقت عضوية سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، رغم أنّ القرار تمّ دون إجماع عربيّ وخالف بشكل صارخ النظام الداخليّ للجامعة وعكس حينها حالة الارتباك والفشل العربيّ نتيجة المال الخليجيّ، في ظل اندلاع ما سُميت بـ "الثورات" في معظم البلدان العربيّة.
وفي الأيام الأخيرة، تبذل روسيا جهوداً جبارة لإعادة النبض إلى قلب الجامعة العربيّة الميّت منذ أن غُيبت دمشق قبل عقد من الزمن، وتقود موسكو مساع دبلوماسيّة كبيرة عبر بوابة الخليج بنتائج نالت أصداءً ربما تكون مبشرة قليلاً لدى الشارع السوريّ المُنهك من الغلاء الفاحش والفساد والعقوبات التي تستهدف حياته وصحته ولقمة عيشه بشكل مباشر، وسط حديث عن آمال بقرب تسويّة ومفاجآت سياسيّة، ربما تضع حداً للحرب على سوريا بعد أن تحمل السوريون الكثير من المآسي في واحدة من أشد الحروب الدمويّة التي مرت في تاريخ البلاد.
جهود روسيّة
في ظل الرغبة الروسيّة العارمة بإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربيّة، قام وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، في لقاء ثلاثيّ جمعه بنظيريه القطريّ والتركيّ، بالإضافة إلى سلسلة اجتماعات عالية المستوى في كل من الرياض وأبوظبي، دفعت تلك الدول ومنذ الـ9 من مارس الحالي إلى تحريك العثرات أمام الحل السلميّ والسياسيّ، وإنَ توجه الدبلوماسيّة الروسيّة إلى دول الخليج لبحث قضايا المنطقة، وبالأخص الملف السوري، يوحي باتفاق دوليّ، سيمر عبر "بوابة الخليج" التي باتت تجمع الموقف الخليجيّ ولو بالحدود الدنيا، عقب "مصالحة العلا" يوم 5 يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وبالرغم من أنّ مطالب الاتفاق الثلاثيّ في الـ11 من مارس/ آذار بين وزراء الخارجية الروسيّ والتركيّ والقطريّ بالعاصمة القطريّة (التي تمول جبهة النصرة الإرهابيّة وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا وتساند تركيا الإخوانيّة في إجراءاتها) لم تكن جديدة، لكن اللافت هذه المرة تأكيدها على السعي لإجراء تفاهمات تسبق الانتخابات الرئاسيّة السوريّة القريبة في أبريل/ نيسان المقبل، وهي الانتخابات الثانية بعد إقرار دستور 2012 الجديد.
وفي هذ ا الخصوص، أفضى بيان الدوحة الثلاثيّ إلى مجموعة من البنود تتلخص في الحفاظ على السيادة السوريّة، وتوقف العمليّة العسكريّة، وتحريك الحل السياسيّ، والدفع قدماً بعمل اللجنة الدستوريّة، إلا أنّ كل ذلك لا يجدي نفعاً إذا ما غابت الإرادة الحقيقيّة لتطبيق ذلك خاصة وأنّ تلك الدول منخرطة إلى أبعد الحدود في الحرب على السوريين وبلادهم، ولم يغب عن البيان المشترك بند دعم مبادرات بناء الثقة بين الأطراف السياسيّة فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العملية السياسيّة التي عرقلتها الدوحة وأنقرة لسنوات طويلة، من خلال خلق مناخ إيجابيّ بين الأطراف.
وتقوم روسيا بمسابقة الزمن، الشيء الذي دفعها لجولة خليجيّة استهلتها بلقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي دعمت بلاده لسنوات الحرب على دمشق، عبر استقباله بالرياض المبعوث الخاص للرئيس الروسيّ لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، كذلك أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسيّ، ليونيد سلوتسكي، أنّ بلاده ما زالت تساعد في التسوية السورية على جميع المستويات، بما في ذلك بذل جهود سياسيّة ودبلوماسيّة كبيرة لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، التي كانت سوريا من مؤسسيها، وعبر عن قناعته بأنّ سوريا يجب أن تصبح مرة أخرى عضواً كامل العضويّة في المجتمع الدوليّ وأن تعود إلى الأسرة العربيّة، معرباً عن أمله في أن تصبح اتصالات نواب مجلس الدوما مع برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة آليّة قويّة، أو حتى نوعاً مما أسماه "ربيع العودة" لاستعادة مكانة سوريا في جامعة الدول العربية، بعد أن تم تعليق عضويتها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.
ومن الجدير بالذكر، أنّ بعض الدول العربيّة والخليجيّة سعت لإسقاط دمشق وبكل الطرق، ضاربة عرض الحائط بالمواقف التاريخيّة والمُشرفة للجمهورية العربيّة السوريّة، الشيء الذي عقّد المشهد السوريّ ووضع العصي في دولاب حل هذه الأزمة المتشعبة، رغم أنّ العاصمة السورية كانت ومازالت من ركائز العمل العربيّ المشترك.
إفلاس عربيّ
تأتي المطالبة بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، بعد أن أفلست بعض الدول العربيّة التي دعمت الإرهاب في البلاد، تحت شعار حماية الأمن القوميّ العربيّ، ومواجهة التدخلات الخارجيّة في المنطقة، وقد أكّد وزير الخارجية الإماراتيّ، عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة التعاون الإقليميّ لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها، وخلال مؤتمر صحفيّ عقده الثلاثاء المنصرم مع نظيره الروسيّ، سيرغي لافروف بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح أنّ من الأدوار المهمة لعودة سوريا هو أن تعود للجامعة العربية، وأكّد أنّ هذا يتطلب جهداً أيضا من الجانب السوريّ كما يتطلب جهداً من المسؤولين في الجامعة العربيّة، وأنّ الأمر يتعلق بمصلحة سوريا والمنطقة، مضيفاً أنّ هناك منغصات بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن سوى العمل على عودة سوريا إلى محيطها.
وفي هذا الصدد، ظهرت مساعي العديد من الدول العربيّة لعودة سوريا إلى عضوية الجامعة وتسلم مقعدها لتكون ضمن المنظومة العربية بدلاً من استمرار عزلها دون أيّ نتيجة تُذكر في إنقاذ هذا البلد بل كانت عاملاً هاماً في الحرب الاقتصاديّة على السوريين، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على ما يُسمى "العمل العربيّ المشترك" إيجاباً، بالإضافة إلى جهود موسكو التي اقترحت على الجامعة إعادة سوريا إلى مقعدها القانونيّ وفق النظام الداخليّ، وازدادت أهمية الفكرة باقتراح العديد من الدول العربية عودة سوريا، ما يعطي الجامعة صبغة أكثر تماسكاً وانسجاماً في هذا الموقف بعد الانتصارات العظيمة التي قامت بها سوريا رغم حربه الضروس وظروفها الاقتصاديّة الصعبة جداً.
وفي ظل الضعف الكبير للدور العربيّ في إيجاد حلول سياسيّة للأوضاع المتأزمة منذ عشر سنوات، لا بد للدول العربيّة أن يكون لها تدخل ايجابيّ واضح في هذا الملف، وأن توفر مظلة عربية جيدة لسوريا بما يمكّنها من تجاوز عثرتها الحالية، خاصة وأنّ الملف السوري من الملفات الأكثر تعقيداَ بالمنطقة، بالنظر إلى تواجد قوات عسكريّة لعدّة دول على أراضيها، ويجب التكاتف لمساعدتها، بحسب محللين.
ويعتقد آخرون، أن المطالبات بعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية "أمر يثلج الصدر"، لاحتلال مقعدها الطبيعيّ باعتبارها من الدول المؤسسة للجامعة، مشيرين إلى أهمية تلك العودة لصالح تكامل التعاون بين الدول العربيّة وأن تتضافر الجهود لدعم العمل العربيّ المشترك، لأنّ عودة سوريا لممارسة دورها سينعكس بأهميّة على العالم العربي بأكمله.
يُذكر أنّ وزراء الخارجية العرب قد قرروا في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود ما تسمى "المبادرة العربية" التي كشفت عن هزالة الدور العربيّ وضعفه وانحيازه لبعض الدول النفطيّة التي أجرمت بالسوريين ودمرت بلادهم، على غرار "المبادرة الخليجيّة" التي عقّدت الأزمة اليمنية وزادت من جراح اليمنيين.
مواجهة التدخلات
من الضروريّ التأكيد على أنّ العرب لم يهتموا لجراح السوريين النازفة منذ سنوات طويلة كما يقولون، ولا لواقعهم المعيشيّ الذي لا تصفه الكلمات بعد أن ساهمت بعض الدول العربيّة وبالأخص الخليجيّة في تدويل الأزمة وتشريد السوريين وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، واليوم لا تأتي الرغبة العربيّة بعودة سوريا إلى "الحضن العربيّ" حباً بدمشق أو بالسوريين، ولا حزناً على واقعهم المؤسف داخل بلادهم ولا على تشريدهم في كل دول العالم، بل محاولة لإضعاف الدور الخارجيّ في سوريا والإقليم وانقاذاً للدور العربيّ الغارق في بحيرة النفط الخليجيّ وبالأخص السعوديّ والقطريّ.
وما لا شك فيه، أنّ عودة سوريا للجامعة العربية تأتي في توقيت مهم جداً، واللافت أنّ روسيا هي الراعي الأساس لتلك العودة، وهذا له دلالة كبيرة لأن موسكو لها دور كبير في الملف السوريّ بأكمله، ويبدو أنّ الرسالة الإماراتيّة جاءت لتعزز الإجراءات اللازمة لعودة سوريا للجامعة، وتؤكّد بعض التحليلات أنّ أهمية تلك الدعوة تأتي في سياق مواجهة التدخلات على الساحة السوريّة، ومحاولة التقليل من التعاون بين طهران ودمشق ومحاربة التدخل التركيّ الذي وصل إلى احتلال أراض سوريّة، وحماية الأمن الإقليمي العربيّ، ولكي تحتل سوريا موقعها السياسيّ الطبيعيّ بما يؤهلها لأن يكون لها دور مباشر في تسوية خلافاتها.
ووفقاً لتقارير إعلاميّة، فإنّ عودة سوريا للجامعة، رسالة من الدول العربية بأنها لا تزال تحظى باهتمام عربيّ كبير، وعودة لملء الفراغ الذي تركته خلال الفترة المنصرمة، كما أن لها انعكاسات إيجابية بإحياء فكرة النظام الإقليميّ العربيّ في مواجهة النظام شرق الأوسطي التي تدعو إليه بعض الدول الأخرى.
وما ينبغي ذكره، أنّ السنوات الماضية أثبتت أنّ تعليق عضوية سوريا أضر أكثر بكثير مما كان متوقعاً إرضاءً لبعض العواصم النفطيّة، واليوم تتجدد الدعوات مرة أخرى من دول حيويّة في المنطقة وبدعم دولي أكيد لعودة سوريا، ذلك أن المنطقة اليوم تحتاج إلى مثل هذه الدول المؤسسة والمحوريّة في المنطقة، على الرغم من آثار الدمار المتعدد الأوجه الذي سببته الحرب، وباعتبار أنّ سوريا أصبحت ساحة للصراع الإقليميّ والدوليّ، تحتاج إلى مزيد من الجهد العربيّ لإعادتها إلى دورها المحوريّ السابق، فميثاق "جامعة الدول العربيّة" ينص في بعض جوانبه على ميثاق الدفاع المشترك والتعاون الاقتصاديّ، إلا أن مثل هذه البنود لم يتم تطبيقها إلا في محاربة السوريين الذين كانوا دوماً بلسماً لجراح العرب وآلامهم والتاريخ شاهد على ذلك.
وبالتزامن مع الأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بالبلاد بعد كل هذا الاستنزاف الاقتصاديّ للدولة السورية، وبعيداً عن الحالة العسكريّة المعقدة بشكل كبير، تحتاج سوريا إلى تضافر الجهود العربيّة لاستقرار الوضع الاقتصاديّ وتجنيبها المزيد من الانحدار والويلات لشعبها، فضلاً عن ضرورة تفعيل العمل الإنسانيّ لإنقاذ الشعب السوريّ، في ظل الوضع العالميّ والكارثيّ على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.
وإنّ المؤازرة العربيّة لسوريا في هذه الظروف المأساويّة وهي في بداية نهاية خروجها من آتون الحرب التي دمرت كل مناحي الحياة، هو أقل ما يمكن تقديمه لدمشق، ولا سيما في ظل العقوبات الاقتصاديّة أو ما يصفه السوريون بـ "الإرهاب الاقتصاديّ"، وثمة هامش يمكن للجامعة العربية أن تقوم به وهو الجانب الاقتصاديّ الإنسانيّ الذي ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، حيث تحتاج سوريا أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل هذا الجانب الذي سيؤدي الى مواجهة تداعيات الحرب، التي لم تترك فرحاً في أيّ بيت سوريّ.
ومن الضروريّ الإشارة إلى أنّ قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة جاء في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقدوه في القاهرة، كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصاديّة وسياسيّة ضد دمشق، وتلى القرار رئيس الوزراء القطريّ حينها، حمد بن جاسم آل ثانيّ، في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، والمثير في الأمر أنّ حمد بن جاسم نفسه، اعترف بعد عدة أعوام بدعم قطر للإرهاب والفوضى في المنطقة، وأكّدت اعترافات رئيس الوزراء القطريّ السابق، دعم بلاده للجماعات الإرهابيّة، وتحديدا تنظيم القاعدة الإرهابيّ متمثلا في جبهة النصرة في سوريا، وذلك بعد أن كشف دون قصد عن مخطط التنظيم الإرهابيّ بعد انتهاء معركة إدلب.
أداة إجراميّة
لا بد من التذكير بأنّ مواقف الجامعة العربيّة لم يخذل سوريا فقط، بل استمرت بالتراجعٌ تجاه القضيّة الفلسطينيّة حتى باتت مخجلة للغاية، وقد رفضت إقرار المشروع الفلسطينيّ برفض التطبيع مع الكيان الصهيونيّ من قِبل الجامعة، ما أعطى شرعيّة لكيان الاحتلال وسط العالم العربيّ في قرار جسد الهيمنة "الصهيوأمريكيّة" على مقدرات وثروات الأمّة، وإنّ الجامعة العربيّة عندما رفضت إدانة التطبيع باعتباره خيانة بكل المقاييس الأخلاقيّة والإنسانيّة، أيّدت بشكل غير مباشر التوغل الاستيطانيّ الصهيونيّ من خلال قضم أراضي الفلسطينيين بعد نهب مساحات كبيرة جداً من أراضي الـ٦٧ في الضفة والقدس، كما فتحت باب الخيانة على مصراعيه في العالم العربيّ لمن يود أن يتنازل عن قيمه وقضاياه العادلة.
وإنّ الجامعة التي تصف نفسها بـ "العربيّة" أعطت بموقفها الرخيص والمُذل، ضوءاً أخضر للإدارة الأمريكيّة وغيرها، لتمزيق أراضي الدول العربيّة، من خلال اتفاقات مفضوحة تحت عنوان "السلام"، رغم إدراكهم الكامل أنّ السلام لن يحل في المنطقة مع وجود الكيان الصهيونيّ الذي لا يكف عن عبثه وتماديه وإجرامه بحق أبناء فلسطين وأرضهم إضافة إلى الدول المجاورة، وأبعد من ذلك.
ويوماً بعد آخر، تتخذ الجامعة العربيّة خطوات تُظهر بشكل جليّ، أنّها باتت أداة طيعة في يد بعض الحكومات التي تسعى لفرض نهج خنوعها، على نحو ينتهي بتصفية أهم وأقدس قضايا العرب ومن يدافع عنها، والمقابل تشتري صمت واشنطن ورضاها عمّا تقوم به تلك الدول من سياسات قمعيّة أو إجراميّة، بالإضافة إلى ضمان حماية عروشهم المتهالكة وأنظمتهم المتخلفة.
كما غيبت الجامعة العربية الأصوات الصادحة بصوت الحق فيها كسورية العروبة، لإفراغ الساحة أمام بعض الدول العميلة كالسعوديّة التي تتبع أساليب شراء الضمائر، للانخراط في عملية صناعة القرار داخل الجامعة وجعله رهينة بيدها فقط، مستفيدة من أموالها نفطها، ما جرد الجامعة من مكانتها التي أُسست من أجلها لتتحول إلى أداة طيعة لإضفاء الشرعيّة على قرارات الرياض في المنطقة العربيّة.
في النهاية، تأسست جامعة الدول العربيّة في 22 آذار 1945، بهدف الدفاع عن مصالح الدول العربية وزيادة تضامنها وتعاونها في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، إضافة إلى التحرر من السيطرة الأجنبيّة وتحقيق الوحدة بين الدول الأعضاء، وليس لتقديم الهدايا للمجرمين الذي قطّعوا الصحافيّ السعوديّ المعروف جمال خاشقجي في سفارة بلاده، والذين شنّوا حرباً ضروساً على سوريا واليمن وحولوا حياة شعبيهما إلى جحيم ومأساة لا تنتهي.
