الوقت-كشف مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن سليمان، في حديث إلى صحيفة "الوطن" السورية اليوم الاثنين، إن الواقع الميداني والعسكري في بلاده بات "أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الحرب على سوريا".
وتابع المسؤول العسكري السوري أن أسباب هذا التحسن تعود إلى "حجم الإنجازات التي تحققت خلال 10 سنوات في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ومساحة المناطق التي تم تحريرها وإعادتها إلى حضن الدولة، وعدد المصالحات الوطنية الناجحة التي أجريت في مناطق عدة".
وشدد اللواء على أن الدور الإسرائيلي "المفضوح والمستمر منذ بدء الحرب على سوريا، لم يستطع تغيير وقائع الميدان أو إحداث اختراق ميداني في جبهات القتال، لكن كيان العدو الصهيوني يصرُ على مواصلة دعم ما تبقّى من تنظيمات إرهابية في محاولة للتشويش على الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وأصدقاؤه وحلفاؤه".
ولفت إلى "الدور الأميركي العدواني" على بلاده، حيث ما زالت حتى اللحظة "تستجلب قوافل عسكرية من الأراضي العراقية نحو قواعدها اللاشرعية".
وحول سياسة تركيا في المناطق التي تحتلها، لفت إلى حيث تجري عمليات "تغيير ديموغرافي فاضحة"، وذلك بالإيعاز إلى التنظيمات الإرهابية التي يدعمها الرئيس رجب طيب إردوغان و"يموّلها لمواصلة ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من عمليات الخطف والقتل، والتهجير الممنهج، والاستيلاء على الممتلكات والأراضي والمنازل لإحلال عوائل الإرهابيين مكان سكان تلك المناطق الأصليين".
وحول موضوع الاعتداءات الأميركية والتركية والإسرائيلية قال سليمان "ما تزال سوريا صامدة على الرغم من حجم الاستهداف العسكري والسياسي والاقتصادي، والتجييش الإعلامي الدعائي الذي تشنه أطراف العدوان"، بحسب اللواء سليمان.
وأثنى مدير الإدارة السياسية في الجيش على المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب في سوريا، موضحاً أن مشاركتها أحدثت "فارقاً ميدانياً كبيراً عبر الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الروسية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية المسلحة ومعسكراتها ومقراتها ومخازن أسلحتها".
يتزامن ذلك مع الذكرى العاشرة على بدء رحلة معاناة الشعب السوري، إنسانياً وسياسياً واقتصادياً، وسط تدخل دول خارجية منذ اليوم الأول عام 2011، واستغلال الاحتجاجات التي خرج بها الناس، وتصويبها ضد الدولة السورية. الأمر الذي تسبب بحرب دامية بتمويل خارجي وبأدوات إرهابية، زهقت فيها الأرواح ودمرت المباني والدمى التحتية وهُجر السوريون من ديارهم وتأثر اقتصاد البلاد، وفُرضت عقوبات على الدولة بما يُعرف بـ"قانون قيصر".
