الوقت- قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن "واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء رفض إيران المشاركة في مفاوضات مباشرة قادتها الولايات المتحدة خلال الفترة القليلة الماضية بشأن الملف النووي الإيراني لكنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع طهران". كما أعلن استعداد الولايات المتحدة لـ "محادثات هادفة" مع إيران بشأن ملفها النووي.
وأضاف مسؤول البيت الأبيض: "سنناقش الحل الأفضل مع شركائنا في مجموعة 5 + 1". وعلى صعيد متصل، زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قبل عدة أيام أن إيران رفضت عرضاً تقدمت به بعض الدول الأوروبية للتفاوض على اتفاق نووي مباشر مع الولايات المتحدة. ووفق التقرير، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الأحد الماضي، بأن إيران رفضت عرض إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة والأوروبيين.
وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دبلوماسيين غربيين كبيرين أكدا هذه المعلومات، واعتبرا أن الرفض الإيراني يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن، وكذلك أوروبا. ووفقاً لهذه الصحيفة الأمريكية، فقد طالبت طهران في البداية واشنطن برفع العقوبات وذلك للدخول في أي مفاوضات مستقبلية ولكن واشنطن رفضت هذا الطلب الإيراني، ووفق دبلوماسيين غربيين، فإن رفض طهران لطلب إجراء محادثات لم يُضعف الآمال في عقد محادثات في الأشهر المقبلة، ويرون بأن إيران طلب ذلك من أجل كسب المزيد من النفوذ في المحادثات. ولم يرد حتى الآن أي مصدر رسمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تقرير هذه الصحيفة الأمريكية.
وحول هذا السياق، أعلنت إيران يوم الاثنين الماضي الموافق 22 فبراير 2021، أنها ستعلق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي احتجاجاً على استمرار العقوبات الأمريكية وعدم تنفيذ البرلمان الأوروبي لبنود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها لن تسمح بعد الآن برقابة المفتشين. ومن ناحية أخرى، تقول إيران إنه نظراً لأن الولايات المتحدة ليست عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لن تعقد اجتماعاً رسمياً مع هذا البلد وأن المشاورات جارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة "P5 +1" وبحضور الولايات المتحدة كضيف.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق رفضها مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 5+1 بمشاركة الولايات المتحدة، معتبرة أنه "بناء على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران تعتبر الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل". وأكدت الخارجية في بيان أنه "لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخلَ عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة، فإدراة بايدن لم تعلن عن تعهدها بتنفيذ كل التزاماتها في الاتفاق النووي والقرار 2231".
وشددت الخارجية الإيرانية على أن تنفيذ الالتزامات من قبل جميع الجهات في الاتفاق النووي ليس مسألة تحتاج إلى تفاوض ومقايضات، وأن جميع المفاوضات تمت قبل خمس سنوات، فـ"الطريق إلى الاتفاق النووي واضح للغاية ويمر عبر إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والعودة إلى التزاماتها، مبينة في السياق أن طريق العودة إلى الاتفاق النووي ليس بحاجة إلى مفاوضات أو قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وعلى هذا المنوال نفسه، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن "على أكبر صالحي" رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كان قد حث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة على عدم دعم مسعى بقيادة الولايات المتحدة لانتقاد قرار طهران تقليص تعاونها مع الوكالة. ونقلت تلك المصادر عن "صالحي" قوله، "إذا تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد ايران فسنظهر رد الفعل المناسب".
يذكر أن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أصدرت في وقت سابق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء قرار إيران تعليق البروتوكول الإضافي ولفتت تلك الدول الأوروبية إلى دعمها الكامل للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار المراقبة والتحقق من الاختبارات التي تجري في إيران.
يشار إلى أن بيان هذه الدول الأوروبية الثلاث لم يذكر الانتهاك الصريح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، لم يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن"، منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، أي خطوات ملموسة تقريباً للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واتخذ عدداً من الخطوات الديماغوجية؛ لكنه ملزم بتعويض خطأ إدارة واشنطن السابقة فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
جدير بالذكر أن الاتفاق النووي الإيراني، المسمى رسمياً خطة العمل المشتركة الشاملة (CJAP)، تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) والاتحاد الأوروبي، وبموجب هذا الاتفاق، يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، مقابل مطالبة الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وعلى الرغم من رضا جميع الأطراف عن بنود هذه الاتفاقية، إلا أن الحكومة الأمريكية أثناء رئاسة "دونالد ترامب" في 8 مايو 2018، انسحبت من جانب واحد من هذه الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على إيران، وهذا التحرك الأمريكي، إلى جانب سلبية الأطراف الأوروبية وعدم تحركها المستقل للتعويض عن تداعيات هذا الانسحاب، أجبر سلطات طهران على تقليص التزاماتها خطوة بخطوة، وفقاً للمادتين 26 و 36 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن الإدارة الأمريكية الجديدة تحاول التظاهر بأنها تتطلع إلى العودة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه عام 2015 مع إيران المعروف باسم بخطة العمل المشتركة الشاملة (CJAP)، لكن من الناحية العملية، فهم يرفضون ذلك تحت ذرائع مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" كان قد صرح بأن قرار جمهورية إيران الإسلامية بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي يتماشى تماماً مع نص الاتفاق النووي وهذا الأمر جاء عقب استمرار انتهاك الاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة والسلبية في الممارسة العملية من قبل الأوروبيين، وعدم الوفاء بالتزاماتهم.
