الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الإسرائيلية في حيفا، رفضت أمر نشر التحقيق حول كارثة مصدر تسرب نفطي ضخم لمدة 7 أيام، والذي أدّى إلى تلويث كامل ساحل الأراضي الفلسطينية المحتلة المتوسطي بالقطران.
ووفق ما ذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فان حكم المحكمة جاء بناءً على طلب وزارة حماية البيئة، التي تحقق في التسرب. وحظّر الأمر من نشر أي تفاصيل قد تحدد المشتبه بهم، السفن، الموانئ ذات الصلة، الشحنات وخطوط الشحن.
وفي هذا السياق، انتقدت منظمة "تسلول" الإسرائيلية للحماية البحرية، أمر المحكمة، وقالت: "عندما يكون العاملون في البحر والمتسببون بمخاطر التسرب هم شركات نفط وشحن غنية لها تأثير على المنظمين، تطالب تسلول بتحقيق شفاف وإزالة أمر حظر النشر".
وفي سياق متصل، أوقفت "جمعية مدن شارون كرمل" أعمال التنظيف فى الشواطئ الملوثة الخاضعة لولايتها أمس الإثنين، بعد أن رفضت وزارة المالية الموافقة على برنامج وميزانية تم تقديمها من وزارة حماية البيئة.
وقال رئيس الجمعية آساف إتساك: "لسنا مستعدين لتمويل تنظيف الشواطئ على حساب السكان والسلطات المحلية"، مضيفاً أن "الحكومة تتشاجر فيما بينها وتضر بالحياة البرية وحماية البيئة وتتسبب في تأخير افتتاح موسم السباحة".
يذكر أنه خلال الأيام الماضية شهد الشاطئ الفلسطيني وحتى اللبناني انتشار بقع سوداء ، ويشتبه أن التسرب النفطي أدّى إلى نفوق العديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك حوت جرفته المياه إلى الشاطئ الخميس الماضي، ووصفه البعض بأنه أسوأ كارثة بيئية تضرب منذ سنوات.
