الوقت- ذكرت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من المقرر أن يسافر قريبا إلى بروكسل ، مقر الاتحاد الأوروبي ، حيث سيلتقي بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي. واللافت أن زيارة المسؤول البحريني لمقر الاتحاد الأوروبي ستتم عشية الذكرى العاشرة لثورة 13 فبراير للشعب البحريني، الثورة التي قوبلت بقمع شديد للمواطنين البحرينيين ولم تتحقق مطالبهم من قبل النظام الملكي.
بدأت ثورة الشعب البحريني للقضاء على التمييز وتحقيق الحريات السياسية والدينية في 14 فبراير 2011 ضد النظام الملكي ، على الرغم من أن هذه الثورة ، التي جرت في البداية بسلام تام ، رافقها في مراحلها الأولى التدخل العسكري الواضح للسعودية وحلفائها ، وتصاعدت الأوضاع في مملكة البحرين إلى عنف واسع النطاق ، وبدأ جيش الحكومة البحرينية حملته العنيفة على الانتفاضة السلمية. ونتيجة قمع احتجاجات الشعب البحريني ، استشهد وجرح واعتقل واختفى عدد كبير من المواطنين ، وتستمر موجة القمع هذه.
الوضع الراهن لحقوق الإنسان في البحرين
تفاقمت قضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2017 ، عندما حظرت حكومة المنامة أنشطة أحزاب المعارضة السياسية ، ووصلت إلى مستوى لا يُحتمل.
إن الحبس المطول لقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون المليئة بآلاف السجناء السياسيين ، واستمرار حبس العديد من السجناء الذين يعانون من المرض والتعذيب ، من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من قبل الحكومة.
ويقضي حسن مشيمع زعيم المعارضة السياسية في البحرين حاليا حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في قيادة الحركة المناصرة للتحرير والقضاء على التمييز الديني. بالإضافة إلى عبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان ، وعبد الهادي الخواجة ، وناجي فتيل ، وعلي الحاج وجميعهم من قادة المعارضة البحرينيين وشخصيات دينية واجتماعية بحرينية بارزة حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في السجن.
كما تقوم الحكومة البحرينية بقمع المجتمع المدني وحرية الصحافة بشدة ، حيث يواجه الناشطون الإعلاميون مشاكل قضائية يومية ، خاصة القوانين القمعية ، وتم حظر العديد من الشخصيات ، من بينهم المحامي البحريني البارز عبد الله الشملاوي ، بسبب الدفاع عن المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تم تهديده بالسجن لفترات طويلة.
ومن المعالم البارزة الأخرى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين الإعلان التعسفي من قبل الحكومة عن حظر أنشطة أحزاب المعارضة في البحرين ، بما في ذلك الوفاق ، الوعد ، الحق ، وأحزاب معارضة أخرى ومن الناحية العملية ، فإن المجال السياسي والإعلامي والصحفي البحريني مقيد بشدة.
نتيجة ثورة فبراير في البحرين
حتى الآن ، لم تتمكن الحركة الثورية البحرينية من تحقيق الحد الأدنى من مطالبها ، ولا يزال نضال مواطنيها ضد النظام الملكي القمعي في البحرين قائما.
في الوقت نفسه ، تركت الثورة البحرينية اليوم إنجازًا مهمًا لمواطني هذا البلد وغيرهم من المسلمين وشعوب المنطقة ، وأدت إلى كشف الوجه الحقيقي للنظام الاستبدادي في البحرين.
في الواقع ، كانت ثورة فبراير في البحرين قادرة على الكشف عن الوجه الحقيقي والأهداف الطائفية والمناهضة للإسلام لمملكة آل خليفة. وهذا يعني أنه على الرغم من أنه حتى قبل ثورة فبراير ، كانت هناك معارضة بشكل رئيسي بين الشخصيات الدينية البحرينية ضد النظام الملكي ، إلا أن ثورة فبراير 2011 وسعت موجة المعارضة إلى ما وراء الشخصيات الدينية وتسببت في معارضة آخرين للنظام الملكي ، إلى جانب الشخصيات الدينية. حيث دعا الشيخ علي سلمان وآية الله الشيخ عيسى قاسم ومن معهما إلى الإطاحة بالنظام الملكي لآل خليفة وإقامة حكومة وطنية شاملة.
من ناحية أخرى ، دمرت ثورة فبراير 2011 شرعية آل خليفة الملكية ، وأدى انتشار موجة من السخط والمعارضة إلى قيام آل خليفة بحكم البحرين عمليا كحكومة بلا شرعية شعبية ، وهذا يعني عدم شرعيتها مما قد يؤدي بالحكومة البحرينية الحالية عاجلاً أم آجلاً إلى انهيار النظام الملكي ، لا سيما وأن الحكام والمسؤولين البحرينيين لم يقللوا فقط من حجم القمع في السنوات الأخيرة ، بل كثفوا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. في الواقع ، لقد أغلقوا الطريق أمام الناس.
بعبارة أخرى ، لم يؤد تزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية إلى إضعاف الحركة الثورية في البحرين فحسب ، بل أدت سلسلة من القيود والقمع إلى جعل الحركة الثورية البحرينية رد فعل طبيعي على الوضع الهش الحالي. في البحرين النابضة بالحياة ، ستكون الثورة وهزيمة الحكومة القمعية الهدف الأهم لخصوم النظام الملكي.
لماذا زاد قمع الحكومة البحرينية؟
على الرغم من المعارضة الداخلية والاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في مناسبات مختلفة في البحرين على مر السنين ، كان قمع نظام آل خليفة الملكي أكثر حدة. والسبب الواضح لتزايد القمع من قبل الحكومة هو صمت الحلفاء الغربيين تجاه حكومة المنامة. وعلى الرغم من القائمة الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ، لم ترغب الدول الغربية أبدًا في التعامل بجدية وفعالية مع المنامة.
في الواقع ، كان الرد الأجنبي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين كالمملكة العربية السعودية ، مصحوبًا بالدعم الكامل ونشر القوات العسكرية لقمع الاحتجاجات ، أو مصحوبا بصمت مُرضٍ من بعض الدول الأخرى ، مثل الولايات المتحدة ، أو في أحسن الأحوال مثالياً ، يقتصر على بعض التصريحات والإدانات الشفوية والسطحية من قبل بعض الدول الأوروبية ، ولم ترغب الدول الغربية والأوروبية أبداً في محاسبة البحرين ومحاكمة مرتكبيها على أفعالهم اللاإنسانية.
الدول الغربية ، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحرك أبدًا تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة ، كما أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين.
المفارقة المريرة هي أن موقف البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم من الدول الغربية أصبح قويا ومؤثرا لدرجة أنه قبل شهرين أعلن ممثل البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن استعداده للترشح لرئاسة المجلس، لكن بعد رفض قطر لترشيح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لم تتمكن البحرين من نيل مبتغاها.
لكن ما يمكن قوله بشكل عام هو استمرار عملية القمع في البحرين من قبل الحكومة في ظل صمت الدول الغربية وبعض التصريحات والمواقف غير المؤثرة.
في الوقت نفسه ، فإن صمت الغرب تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كعميل لها لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية اضافة الى استضافتها للقوات الأجنبية في قواعد عسكرية بحرية ، بدلاً من انتقاد البحرين لانتهاكات حقوق الإنسان ، حتى لو أصبحت البحرين سجنًا سياسيًا رئيسيًا ضد آل خليفة.
